الكرد يرمون كرة مشروع قانون الموازنة في ملعب الشيعة
السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي
حذر نائب كردي حكومة الاقليم من تكرار الخطأ الذي ارتكبته عام 2015، تحت عنوان تحقيق الاستقلال الاقتصادي واعتبر عدم التوصل الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية مجازفة بقوت الناس والمواطنين في الاقليم.
وقال عضو اللجنة المالية عن كتلة الامل الكردية احمد حاجي رشيد، في حديث للصباح الجديد، ان هناك اتفاقا حكوميا بين بغداد واربيل يقتصر فقط على الفقرة التي تلزم الاقليم بتسليم اقيام 250 الف برميل نفط يومياً، بالسعر الذي تحدده شركة سومو لقاء حصوله على مستحقاته من الموازنة.
واضاف حاجي رشيد، ان هذه الفقرة لم تلق قبولاً من قبل الكتل الشيعية التي اعترضت عليها، وهي تطالب بتسليم الاقليم لكامل نفطه الى شركة سومو الذي يبلغ 460 الف برميل يوماً، ترضية لجماهيرها، واردف حاجي رشيد، ان الكتل الشيعية رفضت الفقرة المتفق عليها في مسودة قانون الموازنة الذي قدمته الحكومة، الا انها لم تقدم مقترحا بديلاً لمناقشته من قبل اللجنة المالية او وفد الاقليم.
وبينما اكد ان اللجنة المالية انهت المناقشات الخاصة بالموازنة ما عدا الفقرة الخاصة بالاتفاق بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، استبعد حاجي رشيد ان يتم التصويت الاثنين على قانون الموازنة الاتحادية، نظرا لان قانون المحكمة الاتحادية ما زال في طور المناقشة بين الكتل، ونظرا لان الاولوية الان لاقرار قانون المحكمة الاتحادية، “لذا فانا استبعد التصويت على الموازنة لحد الانتهاء من قانون المحكمة الاتحادية”.
وعن مدى استعداد حكومة الاقليم لتسليم النفط الى الحكومة الاتحادية في ظل ارتفاع اسعاره عالمياً، قال حاجي رشيد،”انا اقول اذا ما كررت حكومة الاقليم الخطا الذي ارتكبته عام 2015 تحت تسمية تحقيق الاستقلال الاقتصادي، فانها ترتكب خطا ستراتيجياً وستضع نفسها امام ازمات ومشاكل جديدة، وعليها ان تدرك بان الاوراق التي تمتلكها الحكومة الاتحادية اكثر فاعلية، واذا لم تعمل حكومة الاقليم على التوصل الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية فانها تتلاعب بقوت الناس في الاقليم.
وكان دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي إلى التصويت على مشروع قانون الموازنة يوم الإثنين المقبل، لكن لم يحسم الأمر بعد بسبب اعتراض الكتل الشيعية على الصيغة الواردة في المشروع حول حصة إقليم كردستان، كما أن الأطراف السنية لا تشعر بالرضا من حصة محافظاتها.
