واشنطن تضع مسؤولين إيرانيين على قائمتها السوداء

نواب يدعون بايدن لاتباع “نهج شامل” ضد تهديدات طهران

الصباح الجديد ــ متابعة :

في أول إجراء من نوعه ضد طهران في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، أدرجت وزارة الخارجية الأميركية، ليلة امس الاربعاء ، اثنين من المحققين التابعين للحرس الثوري الإيراني على قائمتها السوداء.

ووجهت الخارجية الأميركية للمسؤولين الإيرانيين اتهامات بالضلوع في عمليات تعذيب وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.

واتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، المحققين الاثنين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك “التعذيب و/أو المعاملة القاسية واللا إنسانية أو المهينة أو عقاب” السجناء السياسيين وغيرهم ممن احتجزوا خلال احتجاجات في إيران عامي 2019 و2020.

واختارت إدارة بايدن اتخاذ هذا الإجراء على الرغم من جهودها لإقناع إيران بالدخول في مفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 والذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018 وهو ما أدى إلى زيادة التوتر مع طهران بشكل كبير.

وقال بلينكن “سنواصل بحث كافة الأدوات المناسبة لجعل أولئك المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في إيران يدفعون الثمن”، بحسب رويترز.

ويمنع هذا الإجراء علي همتيان ومسعود صافداري وجميع أفراد عائلتيهما من دخول الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في إفادة صحفية إن الولايات المتحدة يمكن أن تسعى إلى تحقيق مصالحها في منع إيران من الحصول على سلاح نووي وأن توضح في الوقت نفسه أنه ستكون هناك عواقب لانتهاك حقوق الإنسان.

وتقول إدارة بايدن إنها مستعدة للتحدث مع إيران بشأن عودتهما للامتثال للاتفاق النووي لكنهما يختلفان على من الذي ينبغي أن يتخذ الخطوة الأولى.

وتقول طهران إن واشنطن يجب أن ترفع العقوبات في حين تقول الأخيرة إن إيران يجب أن تعود أولا إلى الامتثال للاتفاق الذي تنتهكه إيران تدريجيا منذ عام 2019.

وحثت مجموعة مؤلفة من 140 عضوا بمجلس النواب الأميركي، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إدارة الرئيس جو بايدن على اتباع نهج “شامل” ضد التهديدات التي تشكلها إيران، بما يتجاوز مجرد إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وجاء في رسالة وجهها المشرعون، ليلة امس الاربعاء ، إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكين، أنه و”بينما تدرس إدارة بايدن المفاوضات مع إيران، نكتب للتعبير عن وجهة نظرنا الحزبية والمشتركة بأننا يجب أن نسعى إلى اتفاق أو مجموعة اتفاقات مع إيران تكون شاملة في طبيعتها، لمعالجة كامل التهديدات التي تشكلها إيران على المنطقة”.

وأضاف المشرعون أنهم من مختلف الأطياف السياسية، لكنهم “متحدون” في منع إيران من الحصول على سلاح نووي، و”التصدي لمجموعة واسعة من السلوكيات الإيرانية غير المشروعة”.

وقد وقع الرسالة، التي نظمها النائبان، الديمقراطي أنتوني براون، والجمهوري تيم والتز، 70 نائبا ديمقراطيا و70 نائبا جمهوريا.

وتأتي الرسالة في الوقت الذي أعربت فيه إدارة بايدن عن استعدادها للتحدث مع إيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي بين طهران والعديد من القوى العالمية، الذي تفاوضت عليه إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

الرئيس السابق دونالد ترامب، كان قد أعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018، وأعاد فرض عقوبات قاسية على إيران. ومنذ ذلك الحين، ينتهك النظام الإيراني حدود الاتفاق الخاصة بتخزين وتخصيب اليورانيوم.

وقال بايدن إنه سيعاود الانضمام إلى الاتفاق “إذا عادت إيران إلى الامتثال”، لكن طهران تشترط تخفيف العقوبات قبل أن تعود إلى الامتثال ببنود الاتفاق.

تأتي رسالة مشرعي الحزبين، ليلة امس الاربعاء ، بعد رسالة واحدة من 150 ديمقراطيا، في ديسمبر، حثت بايدن على العودة “بسرعة” إلى الاتفاق النووي، ورسالة واحدة من 120 جمهوريا، في فبراير، تحذره من العودة إلى الاتفاق النووي من دون “تغييرات كبيرة”.

ووقع بعض المشرعين أنفسهم على خطاب الحزبين، ليلة امس الاربعاء ، وأحد الخطابين الحزبيين السابقين.

وأقرت الرسالة التي تم إرسالها اليوم، بأن الخلافات في الرأي لا تزال قائمة حول “ما يجب أن تتضمنه معايير الصفقة النهائية والعملية التي يتم من خلالها التوصل إليها”، لكنها قالت إن هناك “إجماعا من الحزبين” حول العديد من القضايا.

وشدد المشرعون في رسالتهم على وجوب معالجة 3 مبادئ أساسية، هي برنامج إيران النووي، وبرنامجها للصواريخ الباليستية، وتمويلها للإرهاب.

وأعربت إدارة بايدن عن قلقها بشأن الأنشطة الإيرانية الأخرى، من بينها دعم ميليشيات مسلحة تقاتل نيابة عنها في المنطقة، وبرنامج الصواريخ الباليستية، لكنها جادلت بأن البرنامج النووي هو “التهديد الأكبر الذي تجب معالجته أولا”.

وقال بايدن إنه سيسعى، وبمجرد تأمين الاتفاق النووي الحالي، إلى اتفاق “أطول وأقوى يشدد القيود النووية، ويعالج سلوكيات إيران المقلقة الأخرى”.

وكتب المشرعون في رسالتهم، أن هناك إجماعا داخل الكونغرس “على أن السماح لواحدة من الدول الراعية للإرهاب في العالم بالحصول على أسلحة نووية هو خطر غير مقبول”.

ولفت الموقعون إلى أنهم يدركون أنه “لا يوجد مسار دبلوماسي وحيد بذاته للمضي قدما بشأن هذه الأهداف، ونتطلع إلى العمل معكم كشركاء لتحقيق سلام دائم في المنطقة”.