حكومة الاقليم تتوسط ايران لتثبيت مستحقاته في الموازنة

مقترحات جديدة دون تقدم في حوارات بغداد- اربيل

السليمانية الصباح الجديد- عباس اركوازي

لجأت حكومة اقليم كردستان الى ايران كاجراء اخير للمساعدة في تثبيت حصة ومستحقات الاقليم من الموازنة العامة، التي من المزمع عرضها للتصويت في مجلس النواب الاثنين المقبل.

واعلن الموقع الرسمي لرئاسة اقليم كردستان في بيان تسلمت الصباح الجديد نسخة منه، ان نائب رئيس الاقليم مصطفى سيد قادر استقبل القنصل العام الايراني في الاقليم نصر الله رشنودي في اربيل وبحث معه العلاقات الثنائية بين الاقليم والجمهورية الاسلامية والجهود المبذولة لتحقيق تقارب بين اربيل وبغداد.

وطالب نائب رئيس الاقليم القنصل الايراني، ببذل الجهود والمساعدة لتحقيق التقارب وتوصل حكومة الاقليم الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية، حيث اشار القنصل الايراني، ان سفير بلاده في بغداد مستمر في مسعاه لازالة العقبات التي تعترض توصل الجانبين الى اتفاق، مؤكدا ان ايران تدعم الاستقرار السياسي بين اقليم كردستان والعراق. 

وعلمت الصباح الجديد من مصادر برلمانية، تقديم عدد من المقترحات من قبل كتل عدة في مجلس النواب بغية تجاوز الازمة بين بغداد واربيل، التي تعد العقبة الابرز امام اقرار الموازنة في مجلس النواب.

واضافت المصادر، ان احد المقترحات يتضمن تسليم 350 الف برميل من النفط بدلاً من 250 الى الحكومة الاتحادية، والسماح للاقليم بالاحتفاظ بالكمية المتبقية للاستخدامات الداخلية وتسديد نفقات شركات النفط العاملة في كردستان.

واوضح عضو اللجنة المالية عن كتلة الامل الكردية جمال كوجر،”هناك مقترح اخير قد قدم لاعتماده يحضى بموافقة الشيعة والكرد والسنة، والذي يتمثل بان يلتزم الاقليم بتسليم 460 الف برميل من النفط الى الحكومة الاتحادية بالمقابل تعيد بغداد الى الاقليم حصة من النفط للاستخدام الداخلي، اضافة الى منح مستحقاته المالية”.   

متوقعا ان يتفق الجانبان على نسبة 250 الف برميل، يسلمها الاقليم متوقعا ان يواجه هذا المقترح عقبات في مجلس النواب نظرا لاعتراض بعض الكتل الشيعية عليه.

ولفت الى ان تمرير قانون الموازنة مرتبط بالمصادقة على قانون المحكمة الاتحادية، متوقعا ان يتاخر التصويت على القانونين، خصوصا في ظل استمرار الخلافات بين الاطراف السياسية حول عدد من مواد القانون. 

ولفت الى ان الاطراف الشيعية تارة تشترط ان يقوم الاقليم بتسليم الملف النفطي بأكمله، وتارة تطالب بتسليم النفط المباع من شركة جيهان، البالغ ٤٥٠ الف برميل، رغم ان وفد الاقليم لم يقبل سوى بتسليم ٢٥٠ الف برميل وفقاً لمسودة الموازنة المرسلة من الحكومة.

من جانبها قالت رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب الا طالباني ان الاطراف الشيعية لم تتوصل بعد الى مقترح مشترك تقدمه بديلاً عن المقترح السابق الذي يحضى بدعم الكتل الكردية والحكومة الاتحادية.

واضافت ان ما يثر الاستياء هو، ان الكتل الشيعية المعترضة على النص الذي اعتمدته الحكومة الاتحادية في مسودة مشروع الموازنة، لم تتوصل لحد الان الى اتفاق فيما بينها ولم تقدم لحد الان اية مقترحات جديدة ليتم مناقشتها بين الاطراف السياسية.  

من جانبه قال عضو اللجنة المالية عن الحزب الديمقراطي الكردستاني احمد الصفار، ان التصويت على قانون الموازنة تواجهه العديد من العقبات والمصاعب، مستبعدا التصويت عليه الاثنين المقبل.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة