وصفت قانونها ب” سيء الصيت “
بغداد- وعد الشمري:
أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس السبت، عن موقف جديد من استقطاعات رواتب الموظفين والمتقاعدين، رافضة تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل، وعدّته سيء الصيت، مشيرة إلى أن الموازنة ستمرر من دون تحميل المواطن أي أعباء بحجة تقليل فجوة العجز.
وقال عضو اللجنة النائب ناجي السعيدي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “المشروع الحكومي حمل معه استقطاعين، الأول هو الاستقطاع الذي تم تحديده لمن راتبه أكثر من 500 ألف دينار، وقد تم حذفه”.
وأضاف السعيدي، أن “الاستقطاع الثاني وهو الضريبي والمؤشرات تدل على عدم إمكانية تمريره كونه استند إلى قانون رقم 113 سيء الصيت، الذي يتعلق بالنظام المالي الرأسمالي الذي يكون فيه القطاع الخاص نشطا جداً”.
ويرى، أن “المقارنة بين النظامين الرأسمالي والريعي كما هو حال العراق غير صحيحة، بالتالي فأن الاستقطاع الضريبي لن يمر لا من اللجنة المالية ولا البرلمان بشكل عام”.
وأكد السعيدي، أن “رسائل اطمئنان جازمة نوصلها إلى الشارع العراقي بأن الموازنة ستمر دون أي استقطاع سواء ما جاء به المشروع الحكومي من نسب، أو على صعيد تطبيق قانون الضريبة سيء الصيت”.
ونوّه، إلى أن “الحكومة متى أرادت أن تطبق نظام ضريبي بحق الموظفين أو المتقاعدين، عليها أن ترسل مشروعاً جديداً إلى البرلمان لغرض التصويت عليه، وهذا أمر صعب خلال المرحلة الحالية”.
ومضى السعيدي، إلى أن “اللجنة المالية كانت جهودها منصبة طيلة المدة الماضية على تخفيض نسبة الإنفاق في الموازنة، من أجل تقليل نسبة العجز، وفي مواجهة ذلك، زيادة الواردات، ولكن هذا لا يكون من خلال تحميل الموظف العراقي العبء، إنما بإتباع طرق علمية صحيحة توفر للخزينة أموالا ومبالغ”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب صادق السليطي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “فرض أعباء مالية على المواطن أمر مرفوض ولا يمكن الركون إليه في معالجة العجز”.
وتابع السليطي، أن “اجتماعات كثيرة عقدناها طيلة المدة الماضية أسفرت عن تخفيض حجم الإنفاق في الموازنة بشكل نعتقد أنه جيد مقارنة بما وصلنا في المشروع”.
وزاد، أن “الموازنة قد تم استكمالها من ناحية تقليص الأبواب ولم يتبق لدينا سوى بعض المناقلات التي يمكن حسمها خلال وقت قريب”.
وانتهى السليطي، إلى أن “عرض الموازنة للتصويت ممكن أن يحصل خلال الأسبوع الحالي بشرط أن ننجز جميع المواد الخلافية لاسيما التي تخص الجانب السياسي”.
يذكر أن اللجنة المالية النيابية انتهت من قراءة وحسم ما يربو على أربعين مادة من مشروع قانون الموازنة 2021 وان من المرجح التصويت على القانون هذا الأسبوع.
وكانت قد أرسلت نهاية العام الماضي مشروع قانون موازنة 2021، متضمناً العديد من المواد المثيرة للجدل، من ضمنها رفع سعر صرف الدولار مقارنة بالدينار العراقي، وفرض استقطاعات وضرائب على رواتب الموظفين، ما ولد امتعاضاً شعبياً كبيراً كون تلك الفقرات تشكل ثقلاً على المواطن البسيط.
