في مفاوضات الوقت الضائع
السليمانية – الصباح الجديد- عباس اركوازي
اعتبر قيادي في الحزب الديمقراطي تسليم ملف النفط الى بغداد خطاً احمر، قائلاً،”لا احد يجرؤ ان يتخذ هكذا قرار”.
وقال عضو اللجنة المالية في برلمان كردستان عن الحزب الديمقراطي هيفدار احمد، اننا في اللجنة المالية التقينا خلال الايام الماضية دبلوماسي بريطاني رفيع المستوى، قال لنا بان وزير نفط الاتحادية يدعو الى تسليم ملف النفط في الاقليم كاملاً الى بغداد”، وهو ما اعتبره مخالفا للدستور والقوانين، في وقت ترفض بغداد اي اتفاق لا يعتمد هذه الشروط.
واضاف، احمد ان موقف اقليم كردستان ضعيف في جولة مفاوضاته مع بغداد لانه بلا اقتصاد قوي او يحظى بوحدة الصف والاجماع، لافتا الى ان تسليم النفط الى بغداد خط احمر، ولا احد يجرؤ على تبني هكذا طرح.
بدورها قالت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي فيان صبري، ان مطالبة كتل واعضاء في مجلس النواب الاقليم بتسليم كامل ملف النفط طلب غير قانوني ولا ينسجم مع الدستور.
وتابعت، ان حكومة الاقليم وافقت على مختلف الشروط ومطالب الحكومة الاتحادية، وقدمت كل السجلات والارقام والاحصاءات حول ايرادات الاقليم وملف النفط.
بدوره اضاف مصدر حكومي مطلع للصباح الجديد، ان الحكومة الاتحادية اقترحت على حكومة الاقليم تسليم ملف النفط كاملاً اليها، مشيراً الى ان هذا المقترح يبقي للاقليم السيطرة على الشركات والانتاج، بينما تكون عملية النقل وتحديد سعر البيع لدى الحكومة الاتحادية وشركة سومو.
واشار المصدر الحكومي، الى ان بغداد حددت الاثنين المقبل مهلة اخيرة لحكومة الاقليم للرد عليها، واذا ما قبلت حكومة الاقليم بهذا الاقتراح فانها ستتمكن من تحسين اوضاعها الاقتصادية وتوزيع رواتب الموظفين دون استقطاع.
واضاف انه وفقا للمقترح الذي قدمته وزارة النفط الاتحادية، فان حكومة الاقليم تتكفل بسداد القروض التي تترتب بذمتها لشركات النفط العاملة في الاقليم، بينما تاخذ الحكومة الاتحادية على عاتقها تسديد تكلفة نقل وبيع نفط الاقليم.
واوضح، ان قبول حكومة الاقليم بالمقترح الذي قدمته وزارة النفط العراقية، سيضمن حصولها على كامل استحقاقتها المالية في قانون الموازنة الذي يبلغ وفقا لنسبة ال 12،67 التي حددت كحصة للاقليم 13,93% ترليون دينار.
وبينما فشل وفد حكومة الاقليم التفاوضي من التوصل الى نتائج تذكر في جولات مباحثاته مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية واللجنة المالية في مجلس النواب، دعا عضو المجلس القيادي في الحزب الديمقراطي علي حسين الى اشراك الامم المتحدة في المباحثات الجارية بين اربيل وبغداد.
واشار حسين الى ان حكومة الاقليم لم تبق من حجة لدى الحكومة الاتحادية التي تختلق الاعذار والحجج ولا تريد الاتفاق مع اربيل لذا فاننا نطالب بطرف ثالث لكي يكون مطلعاً وتاخذ المباحثات وتيرة اسرع.
بدوره قال وزير المالية العراقي الأسبق هوشيار زيباري، إن البرلمان الاتحادي لا يملك أي صلاحية دستورية للتلاعب بالموازنة الاتحادية.
وكتب زيباري على صفحته الرسمية في فيسبوك، أن المادة 62 الدستورية حسمت صلاحية البرلمان بشأن الموازنة المالية في فقرتين نصت في أولهما على أن “يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره”.
ونصت الفقرة الثانية على أن “لمجلس النواب إجراء المناقلة بين أبواب الصرف وفصول الموازنة العامة ومجمل مبالغها، وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزارة زيادة إجمالي مبالغ النفقات”، وأشار زيباري إلى أن هذه المادة حددت صلاحيات البرلمان واللجنة المالية.
وقال زيباري إنه لا يحق للبرلمان واللجنة المالية “التلاعب وتغيير الموازنة حسب الدستور”، مبيناً أن “ما يجري الآن هو القفز على مبدأ فصل السلطات والذي هو أُس النظام الديمقراطي”.
