مساعٍ لتقليل نفقات الموازنة إلى ما يصل لـ120 ترليون دينار
متابعة – الصباح الجديد
اعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار امس الاثنين، عن تقديم تقريرها الخاص بمشروع موازنة، فيما اشارت الى انها تضمنت امورا كمالية غير ضرورية.
وقال رئيس اللجنة احمد الكناني في بيان ان “اللجنة ناقشت مشروع موازنة 2021 المقدم من الحكومة الى البرلمان في اجتماع بحضور عدد من النواب اعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار”.
وقال الكناني خلال الاجتماع ان “اللجنة بصدد تقديم تقريرها الخاص عن الموازنة فيما يخص المشاريع الاستثمارية الواردة في الموازنة والاثار الاقتصادية السلبية على المشاريع المحالة سابقا والمستمرة في العمل بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مما يهدد في توقف بعض المشاريع وانسحاب بعض المقاولين من العمل”.
وفيما يخص دعم الصناعة المحلية، اكد الكناني انه “من غير المعقول ان تكون تخصيصات وزارة الصناعة متدنية الى هذا الحد في وقت يتم فيه تخصيص اموال كبيرة لوحدات انفاق في الموازنة تعتبر من الامور الكمالية او غير الضرورية في ظل هذا الارتفاع في اسعار السلع مما يتطلب دعم الصناعة المحلية سواء كان في القطاع الخاص او العام”.
واوضح الكناني انه “على الرغم من التجربة الصعبة التي مر بها العراق خلال عام 2020 بسبب انخفاض اسعار النفط والاقتصاد الريعي للبلاد واعتماده على تصدير النفط نلاحظ ان الحكومة اعادت انتاج ذات الموازنة التي تعتمد على تصدير النفط واغفال دعم القطاعات التي يمكن من خلالها زيادة واردات الحكومة الغير نفطية منها دعم الاستثمارات الخارجية والصناعات المحلية ودعم القطاع الزراعي وزيادة الانتاج المحلي”.
على صعيد متصل أعلن عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر وجود جهود تسعى لتقليل النفقات في مشروع الموازنة المالية العامة لعام 2021 من 164 ترليون دينار إلى ما يتراوح بين 120 ترليون دينار و135 ترليوناً.
وكان مجلس النواب اعلن إنهاء مناقشة مشروع قانون الموازنة بعد إجراء القراءتين الأولى والثانية له، فيما أكدت اللجنة المالية البرلمانية استلامها 162 طلباً حول المشروع.
وقال كوجر لشبكة رووداو الإعلامية إن اللجنة المالية تواصل النظر في المشروع من أجل تهيئته في نسخة معدلة وعرضها للتصويت في مجلس النواب.
وحول الآراء المتضاربة في البرلمان، أشار إلى أن لدى النواب ملاحظات كثيرة على آلية تحديد حصة إقليم كوردستان من الموازنة، موضحاً: “لكن أغلب هذه الملاحظات غير مُحقة، لأن المشروع خصص نحو 13 ترليون دينار لإقليم كوردستان في حين أن ما خصص للحكومة والمحافظات العراقية الأخرى يبلغ 150 ترليون دينار”.
وبشأن التعديلات المتوقعة، ذكر كوجر أن الكتل الشيعية في البرلمان تسعى لتقليل نفقات الموازنة من 164 ترليون دينار إلى 120 أو 135 ترليون دينار، “وإذا ما حصل ذلك فهذا سيقلل من حجم العجز المالي”.
وتابع أن اللجنة المالية تعمل أيضاً على إضافة 20 ترليون دينار إلى الإيرادات، من خلال رفع سعر النفط المُصدر إلى المصافي العراقية لدعم تغطية الاستهلاك المحلي والبالغة مليون برميل، يباع الواحد منها حالياً بسعر رمزي هو 5 دولارات.
ووفق مشروع الموازنة تبلغ النفقات 164 تريليون دينار (112 مليار دولار) بعجز مالي يصل 71 تريليونا (48 مليار دولار).
واستندت الموازنة إلى سعر تقديري عند 42 دولاراً لبرميل النفط وبمعدل تصدير 3.250 ملايين برميل يومياً، بما فيه 250 ألف برميل من حقول إقليم كوردستان.
ولفت كوجر إلى أن اللجنة المالية تدرس سحب الرخصة من نحو 400 ألف عامل أجنبي في العراق، ورفع اعتماد سعر بيع النفط من 42 دولاراً إلى 45 دولاراً، ما يبشر بتقليل نسبة العجز إلى15 أو 20 ترليون دينار.
وفي 20 كانون الأول الماضي، قرر العراق خفض قيمة الدينار مقابل الدولار إلى 1460 بدل 1184، لاحتواء الأزمة المالية، لكن القرار تسبب في ركود الحركة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية.
وفي وقت سابق، وجهت اللجنة المالية بتشكيل لجان فرعية لمناقشة الموازنات الخاصة بالوزارات كافة وإعداد تقرير مفصل ودراسة مستفيضة بشأن تلك الموازنات وعرضها على اللجنة الرئيسية .
وشددت اللجنة على أهمية تخفيض نسبة العجز قدر الامكان في الموازنة بما يتوافق مع قانون الإدارة المالية وبشكل علمي ومدروس، دون المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية ومستحقات الفلاحين والمقاولين أو تعطيل عمل الحكومة .
وبحثت اللجنة سبل تعظيم الايرادات غير النفطية وضغط النفقات غير الضرورية ودمج المؤسسات والمديريات المتشابه ، فضلاً عن إعادة النظر بجولات التراخيص النفطية .
كما طالبت اللجنة رئاسة الوزراء تزويدها بكل أوليات قرار (59) لسنة 2020 ، فضلا عن مطالبتها لوزارة المالية تزويدها باعداد المحاضرين المجانيين في عموم العراق.
