المالية النيابية:
بغداد- وعد الشمري:
كشفت اللجنة المالية النيابية، أمس الأحد، عن تشكيل خمس لجان فرعية تتولى اللقاء مع الوزارات بهدف تخفيض تخصيصات الموازنة، وفيما اشارت إلى ان الرأي الغالب داخل مجلس النواب هو عدم الرضا على مشروع قانونها، اكدت أن الحكومة ستكون ملزمة بأي تخفيض أو مناقلة، ولا يحق لها الاعتراض إلا في حالة إضافة أعباء جديدة.
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “القراءة الثانية لقانون الموازنة لم تنته لغاية الآن، وما تم استكماله هو فقط المناقشات والاستماع إلى رأي النواب والكتل السياسية داخل البرلمان”.
وأضاف كوجر، أن “القراءة الثانية للموازنة تتطلب ثلاثة أنواع من الجلسات، الأولى داخل البرلمان، وقد تم الانتهاء منها السبت الماضي، والثانية هي في اللجنة المالية لمناقشة نصوص القانون كل على حدة، وصلنا فيها إلى المادة 40، وخلال اليومين المقبلين سوف ننتهي من المسح الأولي للمشروع”.
وأشار، إلى أن “النوع الثالث من الاجتماعات وهو مهم جداً بعد أن شكلنا خمس لجان فرعية مهمتها اللقاء مع الكوادر المتقدمة لجميع الوزارات؛ لأننا ذاهبون إلى تخفيض الموازنة وجعلها ما بين 120 إلى 130 تريليون”.
وبين كوجر، أن “رؤية شاملة ستتكون لنا في ضوء تلك الجلسات، لما سنفعله تحت إطار صلاحيات البرلمان وفق الدستور، في التعاطي مع الموازنة بالمناقلة والتخفيض وإضافة إصلاحات تعود بمردود مالي على الدولة”.
وأورد، أن “الحكومة ستكون ملزمة بتعديلات مجلس النواب على الموازنة باستثناء الإضافات التي تزيد أعباءً جديدة على الخزينة، وهو خيار مستبعد؛ لأن فكرتنا مع التخفيض”.
ومضى كوجر، إلى أن “الموضوع لم ينته بعد، فالقانون تنتظره جولة طولية من المباحثات بين الكتل السياسية ومع الجهات الرسمية، وهناك اعتراضات كبيرة على التخصيص، ونحن في اللجنة المالية مع توزيع المبالغ على العراق وفق آلية دستورية تحقق العدالة والإنصاف”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب أحمد مظهر، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الرأي الغالب داخل مجلس النواب هو عدم الرضا على مشروع قانون الموازنة”.
وتابع مظهر، أن “الاعتراض الأبرز الذي ظهر خلال المناقشات هو زيادة حجم القانون ووصوله إلى 164 تريليون دينار بما يتعارض مع المنهاج الحكومي بضرورة إجراء الإصلاحات وضغط النفقات”.
وأوضح، أن “الحكومة وضعت عجزاً مخططاً بنحو 71 تريليون وهو مبلغ كبير جداً يجب أن نجري تعديلاً عليه في مجلس النواب”.
وانتهى مظهر، إلى أن “المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين هو الأخر محل نقد كبير داخل البرلمان، وكان على الحكومة أن تفكر بطريقة أخرى في إعداد القانون وعدم تحميل الشرائح الفقيرة المزيد من الأعباء”.
يذكر أن مجلس النواب قد مدد فصله التشريعي الحالي من أجل استكمال مناقشات الموازنة أملاً بالتصويت عليها قريباً.
