قالت ان هناك ثلاثة خيارات أمام البرلمان لحسم مصيرها.. المالية النيابية:
بغداد – وعد الشمري:
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الأربعاء، وجود ثلاثة خيارات بشأن مصير فقرة استقطاعات الرواتب في الموازنة، مشددة على أن التوجه العام مع معالجتها وعدم الإبقاء على ذات النسب الواردة بموجب المشروع الحكومي.
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “المناقشات ما زالت تدور داخل البرلمان بشأن فقرة استقطاع الرواتب من الموظفين والمتقاعدين”.
وتابع كوجر، أن “البرلمان سيكون أمام ثلاثة خيارات وهي المطروحة حالياً للنقاش داخل اللجنة المالية بشأن مصير هذه الفقرة”.
وأشار، إلى أن “الخيار الأول وهو مستبعد ولم يلق قبولاً نيابياً، ويكون بالإبقاء على الاستقطاع وفق النسب المذكورة في المشروع الحكومي لقانون الموازنة”.
ولفت كوجر، إلى أن “الخيار الثاني، وهو جعل الاستقطاع بنسب قليلة ويشمل من يستلم رواتب تفوق على مليون دينار، لكي لا يؤثر ذلك على الوضع الاقتصادي بنحو عام”.
ونوه، إلى أن “الخيار الثالث، هو حذف الاستقطاعات بنحو تام، عن سائر الموظفين والمتقاعدين، على أن يشمل فقط الرئاسات وأصحاب الدرجات العليا والخاصة في الدولة، وبالنسب والمعدلات ذاتها المرسلة بموجب المشروع الحكومي”.
وشدد كوجر، على أن “التوجه العام داخل مجلس النواب، وبنحو شبه متفق عليه بين الكتل، بأن تتم معالجة الفقرة التي تتعلق بالاستقطاع وعدم الإبقاء عليها وفق ما جاء به المشروع الحكومي”.
ويرى، أن “تحميل الموظفين وأغلبهم من ذوي الدخل المحدود مسؤولية الإخفاق في إدارة الملف المالي، هو أمر غير منطقي، بالتزامن مع رفع سعر صرف الدولار”.
ومضى كوجر، إلى “ضرورة أن تنصرف الدولة إلى البحث عن حلول أخرى لمعالجة العجز المالي، وعدم التفكير بالحصول على التمويل من خلال رواتب الموظفين والطبقات الفقيرة”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب هوشيار عبد الله، أن “التوجه أصبح واضحاً بالنسبة إلينا بأن فقرة الاستقطاعات تنطوي على ظلم كبير لشريحة الموظفين، وبالتالي هناك إصرار على معالجتها”.
وأضاف عبد الله، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “القدرة الشرائية للموظف قد ضعفت بسبب زيادة سعر صرف الدولار على حساب الدينار العراقي”، مطالباً بـ “عدم مضاعفة الضغط على الموظفين بفقرة الاستقطاعات”.
ونوّه، إلى أن “الحوارات سوف تستمر داخل اللجنة المالية وهناك العديد من التعديلات سوف تظهر خلال الأيام المقبلة ومن بينها موضوع استقطاعات الرواتب”.
ومضى عبد الله، إلى أن “الدولة بإمكانها أن تجد لنفسها موارد من جهات عديدة ونحن ندعم أي جهد على هذا الصعيد، بعيداً عن المساس بقوت الموظفين”.
يشار إلى أن مشروع قانون الموازنة قد تضمن عدداً من الاستقطاعات على رواتب موظفي الدولة، ما ولّد امتعاضاً شعبياً ونيابياً، وضغطاً نحو إلغائها وأن تقتصر على الرئاسات وأصحاب الدرجات العليا.
