المالية النيابية بعد حوارات مع الحكومة:
بغداد- وعد الشمري
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس السبت، عن نتائج حواراتها مع الحكومة بشأن قانون تمويل العجز، لافتة إلى أن مبلغ القرض الوارد في المشروع كبير جداً مقارنة بالحاجة الفعلية للبلاد، مشيرة إلى وجود السيولة النقدية الكافية لتسديد رواتب هذا الشهر، وانها القرض الذي ارادته الحكومة سيخفض الى 12 تريليون دينار.
وقال مقرّر اللجنة أحمد الصفار، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “تناقض التصريحات الحكومية بشأن إمكانية توفير الرواتب يعكس الفوضى الموجودة في ملف إدارة المال العام”.
وتابع الصفار، أن “اللقاء مع الطاقم المتقدم في وزارة المالية أظهر لنا أن مبالغ كبيرة وردت في مشروع قانون تمويل العجز يمكن تأجيلها إلى موازنة 2021”.
وأشار، إلى أن “الاستمرار بالاستدانة والاقتراض لتسديد التزامات الحكومية المالية أمر غير طبيعي ومرفوض، ويهدّد الاقتصاد الوطني”.
وبين الصفار، أن “الحاجة للاقتراض هي موجودة فعلاً، ولكن ليس بحجم ما تضمنه مشروع قانون تمويل العجز، لأننا نبحث اليوم أولاً عن تأمين الرواتب”.
وشدد، على أن “مجلس النواب سجل اعتراضاً على أن مشروع قانون تمويل العجز بوصفه موازنة مصغرة، وتم تغيير تسميته”.
وأورد الصفار، أن “موضوع تسمية القانون مهم جداً، كون الموازنة ينبغي أن تتبعها حسابات ختامية يطلع من خلالها مجلس النواب على كيفية صرف المال العام”.
وأكد، أن “اللجنة دققت خلال اليومين الماضيين ما تحتاجه البلاد من أموال حتى نهاية العام الحالي، وهي بما لا يتجاوز 12 تريليون دينار، لتأمين الرواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية والأدوية وإنتاج الطاقة الكهربائية وشراء الغاز الطبيعي”.
ويرى الصفار، “استحالة موافقة مجلس النواب على طلب الحكومة الحصول على 41 تريليون دينار، وسيصوت على ما تحتاجه الدولة من نفقات ضرورية فقط”.
ومضى الصفار، إلى أن “الحكومة لديها الأموال الكافية لإطلاق رواتب الشهر الحالي، بأمل أن تتم الموافقة على المشروع بحدود ما رسمه مجلس النواب خلال الأيام المقبلة”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة أحمد مظهر الجبوري في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “موضوع تخفيض مبلغ القرض حتمي ولن نتراجع عنه تحت أي ضغط”.
وأضاف الجبوري، أن “لدى الحكومة إيرادات بنحو 3.5 تريليون دينار شهرياً، وذلك من عائدات النفط والضرائب المباشرة وغير المباشرة، ونحن نحتاج بقدر هذا المبلغ لتأمين الرواتب”.
ونوّه، إلى أن “مجلس النواب يجهل أسباب إصرار الحكومة على إيراد مبلغ كبير يفوق ما تحتاجه الدولة بثلاثة أضعاف”.
ومضى الجبوري، إلى أن “البرلمان لن يقبل أن يكون شاهد زور على هذه المخالفات، في وقت كان ينتظر من الحكومة مشروع الموازنة، لكن الوقائع تدل على عدم وجود رغبة حقيقية في إرسالها، إنما الاستمرار بالاستدانة بهذه الطريقة المريبة”.
يشار إلى أن الحكومة كانت قد أرسلت إلى مجلس النواب مشروع قانون تمويل العجز الذي يتضمن الحصول على قروض جديدة بحجة تأمين الرواتب والنفقات الضرورية.
