اكدوا عدم صدق تصريحات الزعماء بمنح الحريّة للمكلّف
بغداد- وعد الشمري:
كشف نواب، أمس الأحد، عن نجاح الكتل السياسية في إحكام السيطرة على 80% من حكومة مصطفى الكاظمي، لافتين إلى أن توزيع الوزارات سيكون بحسب “الاستحقاق الانتخابي”، مشددين على عدم صدق تصريحات الزعماء بمنح الحريّة للمكلّف.
وقال النائب محمد الخالدي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “رئيس الحكومة المكلّف يعاني من مشكلة كبيرة وهي منحه الحريّة في العلن، لكن خلف الكواليس فأن الكتل تطلب منه وزارات ومناصب”.
وأضاف الخالدي، أن “تشكيل حكومة مستقلة لا يصب في مصلحة الكتل الكبيرة، التي تفضل الإبقاء على عادل عبد المهدي كونها تمتلك في كابينته تمثيلاً وزارياً”.
وأشار، إلى أن “الكاظمي أمام مفترق طرق أما أن يستجيب للضغوط، وعندها سيكون الفشل مصيره كما حصل مع عبد المهدي، أو أنه يمضي بتشكيل حكومة مستقلة وهو لن تسمح به الكتل السياسية وفي نهاية المطاف سيعتذر عن مهمته”.
وشدد الخالدي، على أن “جميع الزعماء الذين وقفوا خلف الكاظمي عندما تم تكليفه، وأعلنوا عن دعمهم، كانوا بنفس الموقف مع المكلّف السابق محمد توفيق علاوي لكنهم انقلبوا عليه لاحقاً كونه لم يرضخ إلى شروطهم”.
وكشف، عن “نجاح الكتل السياسية في فرض 80% من الوزراء على الكاظمي”، لافتاً إلى أن “قوى قليلة جداً رفضت الحصول على حقائب في الحكومة المقبلة”.
ومضى الخالدي، إلى أن “العديد من الأزمات تواجه العراق وعلى الحكومة المقبلة التصدي لها، وأن الإبقاء على المحاصصة يعني فشل جديد سيلقي بظلاله على الوضع العام للبلد”.
من جانبه، تحدّث النائب رياض المسعودي، عن “وصول التكليف إلى أيامه الأخيرة مع استمرار الحوارات من أجل تقديم الكابينة خلال الأسبوع الحالي”.
وذكر المسعودي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الكتل اتفقت بشكل شبه نهائي على تقسيم الوزارات وفق الاستحقاق الانتخابي”.
وأورد، أن “تمرير الحكومة داخل مجلس النواب أصبح واقع حال بالنسبة للكتل التي تبحث عن اعتماد الآلية ذاتها في اختيار الوزراء مع الجميع”.
ولفت المسعودي، إلى أن “قائمة الوزراء سوف تعرض في بداية الأمر على الكتل السياسية ومن ثم هيئتي النزاهة والمساءلة لاجراء التدقيقات القانونية قبل وصولها رسمياً إلى مجلس النواب”.
ويواصل، أن “النظام الداخلي يفرض أن يطلع مجلس النواب على المنهاج الحكومي والسير الذاتية للمرشحين بمدة لا تقل عن 48 ساعة من موعد جلسة منح الثقة”.
وانتهى المسعودي، إلى أن “الكتل عازمة على إنجاح جلسة التصويت على الحكومة سواء كانت حضوراً أو عبر الوسائل الالكترونية إذا حصل أي طارئ صحي”.
إلى ذلك، أفاد النائب بهاء النوري إلى “الصباح الجديد”، بأن “أسماء المرشحين نسمع عنها عبر وسائل الأعلام ولم ترد إلى مجلس النواب رسمياً لغاية الأن”.
وتابع النوري، أن “العديد من الملاحظات القانونية سجلت على مرشحين تم تسريب أسمائهم ضمن الكابينة الحكومية، تقتضي على الكاظمي إعادة النظر في اختيارهم”.
ويأمل النوري بأن “يقدم رئيس الوزراء المكلف مرشحين يتمتعون بالقوة والنزاهة وقادرين على تحمل مسؤولياتهم في ظل الأزمات الاقتصادية والصحة والأمنية، وخلال المواقيت الدستورية التي تنتهي في التاسع من الشهر الحالي”.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح كان قد كلّف الكاظمي بتشكيل الحكومة لما تبقى من الدورة الانتخابية تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة، خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.
