اللجنة 140 سيطرت على الأموال
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف وزير الشباب والرياضة أحمد رياض العبيدي،عن أسباب تلكؤ تنفيذ أكثر المشاريع في الوزارة، وقال العبيدي في تصريح صحفي: إن”أسباب تلكؤ المشاريع يعود الى قلة التمويل وأن تخصيصات الوزارة السنوية تقدر بـ 100 مليار دينار”، مبيناً أن”الوزارة تحاول استكمال المشاريع المتوقفة وتنفيذ المشاريع القريبة من الإنجاز بسبب قلة الأموال“.
وأضاف أن”هناك من حاول تسقيط عمل لجنة 140 من خلال نشر التصريحات حول أنها جاءت لمصادرة الحق الرياضي أو أنها تسعى لإيقاف الرياضة العراقية”، مؤكداً أن”اللجنة تمكنت من السيطرة على الأموال ومراقبة إنجاز المشاريع“.
وبشأن الملعب المُهدى من السعودية الى العراق، أوضح العبيدي أن”هنالك مشكلات فنية كانت بين الموقعين المحددين القديم والجديد لبناء الملعب”، مشيراً إلى أن”الموقع القديم كان يتضمن إنشاء أبنية غير خاضعة لمواصفات الفيفا“.
وتابع أنه “بدأ البحث عن مواقع جديدة وتم تحديد ثلاثة مواقع، إلّا أن الأحداث الأخيرة حالت دون اختيار أحد المواقع لإنشاء الملعب”، مرجحاً أن”تختار الحكومة الجديدة في حال تشكيلها موقع الملعب الجديد لتتم المباشرة ببنائه“.
وحول إنشاء الملاعب الخماسية، لفت العبيدي إلى أن”هذه الملاعب لم تكن بديلة عن الملاعب الكبيرة إلّا أنها تمكنت من سد جزء من فراغ الشباب” ، مؤكداً “عزم الوزارة فتح مدارس تخصصية لتنمية الشباب بالإضافة الى المدارس الرياضية“.
وبين أنه”خلال عملية نقل الصلاحيات الى المحافظات عطلت الكثير من المراكز الشبابية، بسبب قلة الأموال وغياب الأنشطة والفعاليات فضلاً عن بعض المشاكل الإدارية” ، موضحاً أن”وزارة الشباب والرياضة تمكنت من معالجة الكثير من المشاكل لغرض إعادة افتتاح المراكز الشبابية في عموم المحافظات”.
إلى ذلك، اكد وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض ان المشكلة الكبيرة التي حلت بساحة الرياضة العراقية نتيجة تناول اهم ثلاثة رباعين عراقيين لمنشطات محظورة دوليا وتم الكشف عنها مختبريا من قبل الاتحاد الدولي للعبة قد تكون لها ابعاد خطيرة على مستقبل مشاركاتنا الخارجية في اهم البطولات ومنها اولمبياد طوكيو المقبل .
وقال ان تراكمات الجهل المطبق، ونوع المنشط وتراكمه في الاسواق المحلية كان السبب وراء هذه المشكلة الكبيرة بتداعياتها ولا يتحملها الرياضي وحده كونها تدخل الى الاسواق بمختلف الطرق ولايتم التعامل معها في المنافذ حرفيا وفق التصنيف المعتمد دوليا ولا فرق بين المسموح والطبيعي منها وبين ما هو محظور ويمنع تعاطيه .
وعبر رياض عن مخاوفه من تكرار سيناريو العقوبات الروسي التراكمي الذي ابعد الرياضيون الروس عن البطولات لمدة طويلة لذات الخطا ولاكثر من اتحاد ومن الممكن ان تكون العقوبة تراكمية في حال اضيفت خروقات وثوابت تعاطي منشطات لرياضيين عراقيين من اتحادات بناء الاجسام والعاب القوى وبعض الالعاب القتالية فضلا عن اتحاد رفع الاثقال وفي هذه الحالة ستكون العقوبة مشتركة وتصدر من اللجنة الاولمبية الدولية .
وردا على سؤال حول امكانية التدخل لتلافي العقوبات اكد “رياض” ان الفحوصات المختبرية تمت من قبل شركات عالمية معتمدة ولايمكن التدخل ابدا لابعاد شبح العقوبات، إذ لم تفلح في السابق حتى تدخلات الرئيس الروسي بوتين لإبعادها ولو كان الأمر يتعلق بالعقوبة المادية والغرامة لكان هينا علينا تلافيها ولكن المشكلة اكبر بكثير وهي نتيجة حتمية للجهل في التعامل مع هذه المركبات ومعرفة ما هو مسموح به من مكملات غذائية ضرورية لبناء الحسم الرياضي وما هو محظور لتنشيط العضلات ويشكل خرقا لايمكن قبوله .
واشار الى انها مشكلة يشترك بها الرياضي والنادي والاتحاد وان كنا قد حذرنا مرارا عبر دورات ومحاضرات لدائرة الطب الرياضي ولكنها غير كافية مالم تشترك بها وزارات الصحة والداخلية والشباب وتتعزز بمنظومة تشريعات متكاملة من البرلمان فضلا عن الجهد الكبير للاعلام الرياضي في التوعية والتثقيف لاجل اكساب الرياضيين حصانة بالمحظورات وجميع القوانين الرياضية التي تخص ألعابهم، ويفترض ان يكون للاتحادات المعنية والاندية دورها البارز في هذا الإطار.
