تحدّثت عن حوارات متقدمة تعترضها مطالب كردية ليست دستورية
بغداد- وعد الشمري:
حسمتْ الكتل الشيعية موقفها بالتصويت على حكومة مصطفى الكاظمي خلال عشرة أيام، وفيما يؤكّد تيار الحكمة أن الأسبوع المقبل سيشهد تقديم طلب عقد جلسة منح الثقة، شدّدت قائمة الفتح على أن جميع مكوناتها داعمة لرئيس الوزراء المكلف بما فيها تحالف صادقون (الجناح السياسي لعصائب أهل الحق)، لكن ائتلاف دولة القانون حذر من مطالب كردية لا تتفق مع الدستور، ودعا إلى ضرورة عدم الأخذ بها.
وقال النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “رئيس الوزراء المكلّف مصطفى الكاظمي يواصل عقد اللقاءات مع الكتل السياسية، وقد بلغ مراحل متقدمة في تشكيل الحكومة”.
وأضاف البخاتي، أن “الكاظمي سوف يقدم الأسبوع المقبل طلباً للبرلمان لعقد جلسة التصويت على الحكومة، والعملية سوف تنتهي خلال 10 أيام على أكثر تقدير”.
ونوّه، إلى أن “الكتل الشيعية منحتْ المكلّف الضوء الأخضر للإسراع في تشكيل الحكومة قبل شهر رمضان، مع حريّة تامة في اختيار الوزراء من دون تدخل”.
وطالب البخاتي، الكتل السنيّة والكردية، بأن “تعي خطورة الوضع العام، وحاجة العراق إلى حكومة قويّة تواجه التحديات الصحية والاقتصادية والأمنية، وتترك الحريّة للكاظمي، كما فعلت القوى الشيعية”.
ويرى النائب عن الحكمة، أن “فشل الكاظمي في مهمته، يعني أننا أمام منزلق خطير لا يمكن تفاديه، لكن زعماء الكتل أكدوا إصرارهم على تمرير الحكومة وبشكل سريع وسلس”.
ويواصل، أن “المعطيات تفيد بأن عملية تشكيل الحكومة ستمضي برغم وجود بعض المنغصات والمطالبات من كتل بالحصول على مكاسب، لكن يمكن إقناعها على التنازل من خلال تعميق الحوارات”.
وأكمل البخاتي، أن “الكاظمي سيأتي بمرشحين للوزارات جدّد وليس من بينهم أشخاص كانوا في حكومة عادل عبد المهدي، كما يروّج له من البعض”.
إلى ذلك، أكد النائب عن قائمة الفتح عباس الزاملي، إلى “الصباح الجديد”، أن “الكاظمي ما زال يحظى برضا وقبول جميع الكتل السياسية”.
وذكر الزاملي، أن “الحديث عن وجود اعتراضات على رئيس الوزراء المكلّف من قبل تحالف صادقون ضمن قائمة الفتح غير صحيح، فالجميع متفق على دعمه والتصويت لحكومته”.
ولفت، إلى أن “جميع القوى السياسية عليها أن تتحمل مع الكاظمي مسؤولية الوضع العام في المرحلة المقبلة ولا تتنصل أي واحدة منها عن الإخفاقات وتتمسك بالنجاحات”.
ومضى الزاملي، إلى أن “القوى الشيعية لن تسمح لأي جهة بفرض شروطها على الكاظمي، أو مرشح معين لوزارة، لأننا أمام مرحلة خطيرة ينبغي فيها وضع مصلحة العراق في المقدمة”.
من جانبه، تحدّث عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود عن “شروط كردية للتصويت على الحكومة”، وأعتبر في تصريح إلى الصباح الجديد”، أن “موافقة الكاظمي عليها تعدّ كارثة لا يمكن السكوت عنها”.
وأفاد الصيهود، بأن “رئيس الوزراء المكلّف عليه أن يضمن التوزيع العادل للثروات، ولا يعد إقليم كردستان بما هو أكثر من استحقاقه؛ لضمان دعمه السياسي”.
وأشار، إلى أن “الإجماع الشيعي الحاصل في الوقت الحالي قادر على أمرين مهمين، الأول تمرير الحكومة من دون الحاجة إلى موافقة الكرد، والثاني هو عدم إخضاع الكاظمي لطلبات لا تتفق مع الدستور”.
وانتهى الصيهود إلى أن “الأيام المقبلة كفيلة ببلورة الموقف النهائي ومعرفة نوايا الكتل في موافقتها على رئيس الوزراء المكلّف”.
وكان رئيس الوزراء المكلّف قد أعلن أمس الأول عن عقده لقاءات مع مختلف القوى السياسية جرى فيها الاتفاق على تشكيل الحكومة بأسرع وقت.
