الحزب الديمقراطي يبدأ حواراً مع اطراف شيعية لإيجاد خلف لصالح

عينه على منصب رئيس الجمهورية

السليمانية – عباس كاريزي:

في مسعٍ منه للحصول على منصب رئيس الجمهورية، وصل عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي هوشيار زيباري الى بغداد في زيارة غير معلنة.
وقال مصدر مطلع رفض الكشف عن اسمه للصباح الجديد، ان زيباري وبتوجيه من زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني يزور بغداد حالياً في مسعى من الحزب الديمقراطي لاستبدال رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح بنائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصاد وزير المالية فؤاد حسين.
واضاف ان توتراً برز مؤخرا بين زعماء تحالف البناء ورئيس الجمهورية برهم صالح على خلفية رفض الاخير تكليف مرشحهم لرئاسة الوزراء، دفع بزعيم تحالف الفتح هادي العامري الى مطالبة الحزب الديمقراطي باستبدال رئيس الجمهورية الذي يمثل الاتحاد الوطني الكردستاني باخر عن الحزب الديمقراطي.
وتابع، ان العامري ابلغ بارزاني خلال اتصال هاتفي، ان كتلته سوف تصوت لسحب الثقة عن صالح، ودعم فؤاد حسين لتولي منصب رئيس الجمهورية بدلا عن برهم صالح.
وكشف موقع درو ميديا عن الاسباب التي تقف وراء زيارة هوشيار زيباري الى بغداد، مشيرا الى ان زيباري وصل بغداد للبدء بحوار مع المسؤولين وخصوصا زعماء كتلة البناء حول منصب رئيس الجمهورية في حال تخلي برهم صالح عن المنصب، او تم سحب الثقة عنه في مجلس النواب.
واضاف، ان صالح وبعد ان اطلع على الاسباب التي تقف وراء زيارة هوشيار زيباري الى بغداد وموقف زعيم الحزب الديمقراطي من بقائه في المنصب ترك العاصمة بغداد عائدا الى السليمانية، الا ان البيان الذي اصدره نائب رئيس الحزب الديمقراطي نيجيرفان بارزاني الذي اكد فيه دعمه لجهود رئيس الجمهورية ورفض الضغوطات السياسية التي تمارس ضده خلافا للدستور التي تتعارض مع مساعي عمه مسعود بارزاني دفع بصالح للعودة مجددا الى بغداد.
واوضح، ان موقف رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني اختلف كليا مع موقف عمه مسعود بارزاني، عقب اتصال هاتفي اجراه مع رئيس الجمهورية برهم صالح، الذي اكد ضرورة ان يكون موقف القوى والاحزاب الكردستانية موحدا تجاه التطورات في بغداد وعدم الوقوف بوجه المطالب المحقة للمتظاهرين.
واشار الى وجود حراك بين القوى الكتل السياسية التي تحظى بعلاقات وطيدة مع ايران، باتجاه سحب الثقة عن رئيس الجمهورية واستبداله باخر عن المكون الكردي، وان العمل الان جارٍ للبحث عن بديل عنه لتولي المنصب لكي لا يتم تعطيل منصب رئيس الجمهورية كما حصل مع رئيس الوزراء وفشل القوى السياسية بإيجاد بديل عن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد اعلن في رسالة الى مجلس النواب، استعداده لتقديم استقالته من منصبه، وذلك بعد تعثر مفاوضات تسمية رئيس الوزراء.
وقال صالح إنه «يفضل الاستقالة على تكليف مرشح يرفضه المحتجون بتشكيل الحكومة»، مضيفًا «المصلحة تستوجب تهدئة الأوضاع والاستجابة لإرادة الشعب العراقي هو مصدر شرعية السلطات جميعا».
وكان برهم صالح قد التقى ممثلين عن كتل الأكثرية النيابية في مجلس النواب، للتفاوض حول اختيار رئيس جديد للحكومة وأوضح في بيان عرضه الاستقالة، أنه تلقى عدة مخاطبات «تناقض بعضها» حول الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي لاختيار رئيس جديد للحكومة، لكنه أضاف «أعتذر عن تكليف مرشح عن كتلة البناء»، أسعد العيداني.
ووفقا للمصدر فان زعماء تحالف البناء قد زاروا رئيس الجمهورية في قصر السلام، بانتظار ان يقوم رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم يكلف فيه رسمياً مرشحهم لرئاسة الوزراء، الا ان رفض برهم صالح لاصدار المرسوم دفع بهادي العامري ونوري المالكي عقب مشادة كلامية، الى تهديده بسحب الثقة عنه وطرده من بغداد.
واضاف، ان زعماء تحالف البناء خيروا صالح بين قبول مرشحهم لرئاسة الوزراء او تقديم استقالته من منصبه، واشار الى ان برهم صالح قال بانه يفضل الاستقالة على القبول بتلك الاملاءات.
واكد، ان عودة برهم صالح الى السليمانية الخميس جاءت عقب اتصال هاتفي اجراه مع نجل الرئيس مام جلال بافل طالباني، الذي دعاه الى العودة الى السليمانية حفاظا على امنه وسلامته، مفضلاً بقاء صالح في منصبه وعدم تقديم الاستقالة، مبديا استعداده للحفاظ على امنه وسلامته، مؤكدا ان السفارة الاميركية في بغداد اشرفت على عودة برهم صالح الى السليمانية وامنت له سلامة وصوله الى المطار.
واشار المصدر، الى ان صالح بموقفه الرافض لتسمية مرشح كتلة البناء اسعد العيداني رمى الكرة مجددا في ساحة مجلس النواب والقوى والاحزاب السياسية لتقدم مرشحا يكون مقبولا من قبل الشارع والاطراف السياسية ومجلس النواب.
وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، قد دعا في بيان القوى السياسية الأخذ بالحسبان مطالب المتظاهرين في مسعاهم لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة العراقية.
وجاء في بيان رئاسة إقليم كردستان، «نتابع بقلق بالغ وعن كثب أوضاع وتطورات العراق الذي يعاني أزمة عميقة، فبينما ينذر التهديد بعدم الاستقرار والمزيد من تعقيد الأوضاع البلدَ بالمضي نحو مستقبل مجهول، فإن الواجب يحتم على الجميع التعامل مع الوضع بالتفاهم وبروح وطنية وبمسؤولية وبعيداً عن الضغوط السياسية لاجتياز المرحلة وفقاً للسياقات الدستورية».
وأضاف أنه «في موضوع تكليف مرشح لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، يبدو أن رئيس الجمهورية برهم صالح يتعرض لضغوط كبيرة وبخلاف الآليات والأسس الدستورية»، مشدداً «على أن أي حل يجب أن يكون قائماً على أساس الدستور ووفقاً للسياقات القانونية».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة