اقرار الموازنة

تضاربت الانباء واختلفت الاراء حول اقرار موازنة هذا العام مع الحاجة الماسة في اقرارها حتى بعد مضي اكثر من ثلاثة ارباع العام الحالي ، ويرى اعضاءاللجنة المالية في البرلمان ان الوقت غير كاف لاقرار الموازنة العامة لعام 2014 فقد تم عقد اجتماع للجنة المالية بتاريخ 7/9 وحددت سبعة ايام للقراءة الاولى ولكن هذا لم يحدث ما اخر اقرار الموازنة ، فيما يرى نواب آخرون ان الكتل الكردستانية قد اصدرت مجموعة من التوصيات منها ارسال 1/12 من الموازنة الفعلية الخاصة باستحقاق اقليم كردستان ابتداءً من شهر شباط الماضي ، واقرار مبالغ الطواريء للنازحين وهي مشكلة كبيرة للاقليم لانه يأوي اعدادا كبيرة من النازحين يفوق طاقته .
وعلى ضوء ذلك يجب ارسال موازنة عام 2015 بتاريخ 10/10 الى وزارة المالية لذا فان الوقت المتبقي غير كاف لتمرير موازنة هذا العام بشقيها الاستثماري والتشغيلي ، فيما يرى نواب ان هناك اصراراً كبيراً على اقرار هذه الموازنة وان مشكلات عدة ستواجه المصرين على تمرير الموازنة في هذا العام . منها انخفاض سعر البرميل النفطي عالميا وعائدات النفط المصدر من اقليم كردستان والمشكلات المثارة بين الاقليم والحكومة المركزية .
ويرى البعض من النواب ان اقرار الموازنة لهذا العام واجب وطني وشرعي وهناك توجهات لدمجها مع موازنة عام 2015 الا ان البعض يرى وجوب ان تكون الموازنة مستقلة لكي تأخذ كل محافظة حصتها لانها تعاني من تلكؤ المشاريع الخدمية خاصة واننا مقبلون على فصل الشتاء .
اما كيفية احتساب صرفيات الاشهر المنصرمة من الموازنة فهناك آلية ستوضع لتلك الاشهر لكي تخرج بقرار موحد سيعلن عنه وسيتم العمل على ضوئه .
وعن مشكلة النازحين وتخصيصات الطواريء فمع وجود لجنة برئاسة النائب صالح المطلك ، وقد قامت هذه اللجنة بتذليل بعض الصعوبات ولكنها ليست بالمستوى المطلوب ، بل يجب ان تكون هناك موازنة خاصة بالنازحين .
ويرى خبراء اقتصاد ان مضي اكثر من ثلاثة ارباع السنة ولم تنجز بعد الموازنة لهذا العام امر غير طبيعي ،و ان من الضروري ان تقدم الحكومة كشوفات بالصرفيات التي جرت وكيفية تم صرفها . وان وجود التجاذبات السياسية كانت وراء تأخر اقرار الموازنة والان بعد تشكيل الكابينة الوزارية يرى الغالبية من الخبراء ضرورة تشريع الموازنة لهذا العام وتحديد ما اذا كان هناك عجز ام فائض ، وتشير الانباء ايضاً الى تأخر مشاريع كثيرة يتوقف صرفها على اقرار هذه الموازنة .
سها الشيخلي