خلف خطابه ردود فعل واسعة
السليمانية ـ عباس كاريزي:
رد سياسيون ونشطاء على خطاب رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني بمناسبة مرور مئة يوم على تشكيل حكومة الاقليم، بالكشف عن ملفات فساد وتربح كبيرة تجري في الاقليم.
وخلف خطاب رئيس حكومة اقليم كردستان ردود فعل متباينة، لدى الشارع والاوساط السياسية والصحفية حيث وجه عدد من اعضاء البرلمان وصحفيون ومراقبون للشأن السياسي، انتقادات شديدة لكابينة مسرور بارزاني، مشيرين الى انه لم يتمكن من تحقيق الاصلاح واجراء تغيير جذري ينهي الازمات التي واجهت الاقليم ورافقت الحكومات السابقة.
وقال عضو مجلس النواب العراقي عن حركة التغيير هوشيار عبد الله في تغريدة على حسابه في تطبيق توتر، «ما لم تقم حكومة الاقليم بارسال ميزانيتها السنوية الى برلمان كردستان، بما يضمن للشعب معرفة حجم الواردات والنفقات، والية توزيعها، فان اي حديث عن الشفافية مجرد كلام ليس الا».
واضاف، «اي حكومة هذه التي تدير مؤسسات الإقليم من دون قانون للواردات والنفقات وتتحدث عن سيادة القانون»،لافتا الى ان الشفافية تطبق عبر القانون وليس الكلام.
وكان رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني قد تعهد، في خطابه الاول بعد توليه رئاسة حكومة الاقليم، امس الاول السبت بإدخال اصلاحات واسعة في الاقليم، بما يسهم في تعزيز جميع القطاعات الحكومية ومكافحة الفساد، قائلاً «من الآن فصاعدا لن يكون هناك اي تسامح مع المفسدين، ولن نتساهل معهم».
بدوره في معرض رده على خطاب رئيس حكومة الاقليم، قال عضو برلمان كردستان السابق عبد الله ملا نوري، ان تقرير رئيس حكومة الاقليم، لم يشر لا من قريب او بعيد الى مساءلة المسؤولين عن الفساد في الاقليم، ولم يتم لحد الان تقديم اي مسؤول فاسد الى القضاء.
واضاف، ان من عجاب الامور في الاقليم، ان الجميع يتحدث عن الفساد وانتشاره بنحو واسع، الا اننا لم نشهد، لحد الان تقديم اي متورط في الفساد الى القضاء، وكأن الذين يقومون بالفساد مستوردون لنا من الخارج».
واشار ملا نوري، الى ان احدى الملفات التي تحدث عنها رئيس حكومة الاقليم بفخر هو تحقيق الشفافية في ملف النفط، وان المواطنين الان مطلعون على كميات التصدير والبيع، واردف قائلاً، «ليس المواطنون بل حتى اعضاء برلمان كردستان لايعرفون انتاج النفط ولا كميات التصدير وحجم الواردات والنفقات وكيف تصرف، وحجم الدين الذي بذمة حكومة الاقليم ولماذا تم الاقتراض وكيف ومن من».
واضاف، ان الاغرب منذ ذلك ان برلمان كردستان لم يصادق ولم يتسلم قانون الموازنة من حكومة الاقليم منذ ست سنوات، كما ان حكومة الاقليم لم تكلف نفسها بالكشف عن اية ارقام او احصاءات حول حجم الواردات ونسبة النفقات ويتم اخفاؤها عن البرلمان والشعب.
واشار نشطاء الى وجود فساد كبير في المنافذ الحدودية وسيطرة مجاميع متنفذة على بعض النقاط تقوم عبرها من تهريب انواع مختلفة من السلع والمواد الغذائية، تجني من خلالها ملايين الدولارات سنوياً.
وكان رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني قد تعهد في خطابه بمناسبة مرور مئة يوم على تشكيل حكومته، بإدخال اصلاحات واسعة في الاقليم بما يسهم في تعزيز جميع القطاعات الحكومية، مشيراً الى أن أربيل وبغداد تريدان علاقات مزدهرة تخدم الجانبين.
بارزاني اوضح في خطابه أن إقليم كردستان يتطلع الى مزيد من التقدم في تعزيز شراكة مستقرة وبناءة مع الحكومة الاتحادية في العراق، لافتاً الى ان اربيل وبغداد تريدان الأمن والازدهار على أساس الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، مشيراً الى ان أنه سيعمل على تأمين حصة عادلة للكرد من الموازنة الاتحادية.
وفيما يتعلق باقتصاد إقليم كردستان، سلط بارزاني الضوء على اعتماد الاقليم كلياً وبشكل «مفرط» على النفط والغاز، متعهداً بإصلاح القطاع العام.
وتابع، «يتعين أن نضمن أن حكومتنا تخدم شعب كردستان بصورة شفافة ومسؤولة»، مشيراً الى انه سيعمل على سداد ديون الاقليم وإدخال إصلاحات تنظيمية تسمح للشركات بالنمو، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز البنية التحتية.
بارزاني بين،»إن المطلب الاول للمواطنين الان هو مكافحة الفساد واجراء الإصلاحات، فالفساد ظاهرة مرعبة ولم تصبح ثقافة لدينا بعد وبإمكاننا وبدعم من مواطنينا والمؤسسات المعنية أن نقلل من حجم هذه الظاهرة وان نضيق الخناق عليها، واردف، «من الآن فصاعدا لن يكون هناك اي تسامح مع المفسدين ولن نتساهل معهم».
ولفت الى انه تسلم حكومة الاقليم وهي مدينة بمليارات الدولارات نتيجة اوضاع اقتصادية فُرضت عليها، مشيراً الى ان الحصة الكبرى في هذه الديون تتحملها الحكومة العراقية الاتحادية كونها قطعت ميزانية مواطني اقليم كردستان، مشيداً بموقف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي عبر عن حسن نيته بتجاوز الخلافات قولاً وفعلاً، لافتا الى انه يتعين على كلا الجانبين أن يستثمرا الاجواء الإيجابية، لحل الخلافات كافة وفقا للدستور.
مؤكداً بذل الجهود والعمل على تأسيس أرضية يمكن من خلالها التوصل لنتائج عملية مثمرة، معلناً عن زيارة يجريها قريبا الى بغداد بعد أن تستقر التشكيلة الحكومية، للعمل مع كل القوى التي تسعى لتثبيت دعائم الاستقرار والتطور والازدهار لإقليم كردستان والعراق.
