دول اوربية تطالب عبد المهدي بعدم السماح لأي فصيل مسلح بالعمل خارج سلطة الدولة

بعد توجيه رئيس هيئة الحشد تحذيرا شديدا لمنتسبيه..

بغداد – الصباح الجديد:
طالب سفراء دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا امس الاحد، الحكومة في البلاد، بعدم السماح لأي فصيل مسلح بالعمل خارج سلطة الدولة، فيما دعوا عادل عبد المهدي، الى ضرورة التحقيق العاجل في قتل المتظاهرين.
وذكر بيان مشترك للسفراء الثلاثة، اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا ألتقوا اليوم – الأحد – مع رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، وقد ادانوا قتل المتظاهرين والعراقيين السلميين الحاصل منذ الاول من تشرين الاول، بضمنهم قتل 25 متظاهراً في بغداد يوم الجمعة الماضي”.
وطالب السفراء عبد المهدي “باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ولحين تسلم رئيس وزراء جديد لهذا المنصب بضمان حماية المتظاهرين وإجراء التحقيقات اللازمة بصورة عاجلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن عمليات القتل”.
وأكدوا على “عدم السماح لأي فصيل مسلح للعمل خارج سيطرة الدولة”.وحث السفراء الحكومة العراقية “على ضمان تنفيذ القرار الذي اتخذته حديثاً باعطاء أوامر لقوات الحشد الشعبي بعدم التواجد قرب مواقع الإحتجاج وأيضاً محاسبة أولئك الذين يخرقون هذا القرار”.
وكان وجه رئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض، تحذيرا شديد اللهجة للمنتسبين في الحشد الشعبي.

وجاء في وثيقة صادرة عن الفياض اطلعت الصباح الجديد على نسخة منها: “ لاحقا لتوجيهاتنا السابقة المتعلقة بتنفيذ الامر الديواني {237} لسنة 2019 المبلغ اليكم نؤكد على التزام تشكيلات ومنتسبي الهيئة كافة بالاتي:-
1-عدم استخدام المسميات التي حظرها الامر الديواني المشار اليه انفا وان إعادة استخدامها يعد مخالفة صريحة تعرض مرتكبيها للمساءلة والعزل من هيئة الحشد الشعبي.
2-ان مهام الهيئة القتالية تكون تحت امرة قيادة العمليات المشتركة وان اية مهمة خارج إطار توجيهات واوامر هذه القيادة يعد مخالفة يتحمل مرتكبيها المسؤولية القانونية الكاملة.
3-عدم تكليف اية قوة او تشكيل من تشكيلات الهيئة في دور ميداني في ساحات التظاهر بشكل عام وساحة التحرير في بغداد ومقترباتها بشكل خاص وتحت أي عنوان كان كحماية المتظاهرين او اية ممارسة ميدانية أخرى.
4-ستقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية وفرض العقوبات الصارمة بحق المخالفين للتوجيهات أعلاه.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة