المتزوجات هنّ الأكثر عرضة له.. والإحصائيات صادمة
متابعة الصباح الجديد:
العنف ضد النساء ظاهرة مجتمعية تنتشر في شتى دول المعمورة من ضمنها البلدان العربية والإسلامية، مما يؤدي إلى خلخلة عنصر مهم داخل المجتمع، عن طريق تعنيف وتهميش المرأة، التي تشكل نصفه، وتسهم في تكوين النصف الآخر.
وترتفع وتيرة تعنيف النساء في المغرب على الرغم من إصدار قوانين وحملات تستهدف محاربتها والحدّ منها، لتصطدم بالبعد الثقافي، الذي يركز على سلطة الرجل، في مقابل خضوع المرأة، لتظل الضحية المحورية، خاصة في نطاق مجتمع يحابي الرجل على حساب كرامتها وعنفوانها.
عنف جماعي
يمثل صمت المرأة لما يمارس عليها من تعنيف مؤشرًا إلى خنوعها للرجل، ليجد هذا الأخير مبررًا قوياً لتماديه في إظهار الجانب العدواني فيه، مما يفاقم بنحو مباشر تفشي هذه الظاهرة.
تحكي فاطمة بنبرة لا تخلو من الحزن وبكلمات متقطعة، وهي تحاول استحضار السيناريو الأليم الذي تعيشه يوميًا منذ زواجها، والذي مرت عليه 4 سنوات، قائلة إنها لم تذق خلالها طعم السعادة وراحة البال.
تضيف: «أعاني من اضطهاد أسرة زوجي المتكرر لي منذ فترة ليست بالسهلة، خاصة من قبل أخواته اللواتي لا يدخرن جهدًا في الاعتداء عليّ بالضرب والشتم بكلمات نابية، وآخر فصول هذه المعاناة حينما أقدمت إحداهن على صفعي أمام الجيران، فضقت ذرعًا بتصرفاتهن، وقررت أن أنتقم لنفسي، فلم أتردد لحظة في الرد عليها بطريقة عنيفة، وسحبها من شعرها».
ظنت فاطمة أن زوجها سيحاول إصلاح ذات البين بينهما، كطريقة لإنصافها ورد الاعتبار إليها، إلا أنها فوجئت برد فعل أكثر فظاعة، حينما انهال عليها بالضرب واللكمات، متهمًا إياها بأنها سبب المشكلات التي تحدث داخل المنزل، الذي يأوي العائلة برمتها، والذي لطالما طالبت بمغادرته وشراء بيت صغير يجمعهما تجنبًا للشجار والنقاش العقيم.
خوفها من تفاقم الوضع بشكل سلبي يترجمه حرصها على تغيير الموضوع بشكل مفاجئ، وذلك حينما لمحّت إحدى جاراتها مارة بالقرب منها، التي بدأت بالحديث بصوت مرتفع، وكأنها تحاول إبلاغها أن لا تشكو ما يجري لها لأحد، بل تخوض في موضوع مغاير، قبل أن تستطرد موضحة، وهي تلتفت يمنة ويسرة، لكي تتأكد من أنها ابتعدت عن المكان: «هم يستغلون ضعفي وقلة حيلتي، فهم يدركون جيدًا أن لا أحد من أهلي سيحميني ويقف إلى جانبي، على اعتبار أن والديّ منفصلان، ولكل واحد منهما حياة مستقلة وأولاد آخرون يهتمان بأمورهم».
بالنسبة إلى فاطمة، فالوضع لم يعد يحتمل المزيد من التغاضي والصبر في علاقة زوجية يحكمها العنف: «أفكر جديًا في الانفصال، وأن أبدأ حياتي من جديد برفقة ابنتي الصغيرة، سأبحث عن عمل أعيل به نفسي، لأني إذا استمررت على هذه الحال، قطعًا سأقوم بارتكاب جريمة، وأترك ابنتي وحيدة، أو أنني سأصاب بالجنون بسبب المعاملة القاسية التي أتلقاها من دون سبب»، توضح بتأثر شديد وهي تغالب دموعها.
تعنيف زوجي.. كحول ومخدرات
أساس أي حياة زوجية مشتركة هو المودة والرحمة والتفاهم المتبادل، وكلها مبادئ تنهار تدريجيًا، بمجرد إبدالها بإهانة المرأة والانتقاص من قدرها وتعنيفها. تتذكر فتيحة، 32 سنة، بحرقة بالغة ما تعرّضت له من تنكيل وتجريح وضرب من قبل طليقها.
تقول: «كانت حياتي الزوجية في البداية مستقرة إلى حد ما، إلى أن رزقت بطفل، لتنقلب رأسًا على عقب، حينما بدأ زوجي السابق بالتذمر، بذريعة كثرة المصاريف، وهو الذي كان يعمل كبائع متجول، حيث بدأ يطالبني بالخروج للعمل كخادمة في المنازل، وأحيانًا للتسول في شوارع العاصمة الرباط، لكي أؤمّن مصروف البيت».
اضطرت فتيحة للخضوع لطلب زوجها، الذي لم يكن يخلو من الترهيب والتعنيف بشكل دوري، حيث لم تكن تسلم منه حينما لا يحالفها الحظ في الحصول على مبلغ مادي يرضيه. تحكي بحزن عميق مسترجعة ذكرياتها المؤسفة: «لولا تدخل الجيران لثنيه عمّا يمارسه من عنف بحقي، لأصبت بعاهة مستدامة، كنت أصبر أملًا في أن يتغيّر مع الوقت، كما إنني لم أكن أريد تشتيت شمل الأسرة».
لم تكن فتيحة تجرؤ على سرد معاناتها لأفراد عائلتها، الذين كانوا يظنون أنها تعيش في جو حميمي وصحّي، إلى أن اكتشفت والدتها الأمر بالمصادفة في أثناء زيارتها لها، لتلاحظ آثار التعنيف على وجهها: «أصرّت على معرفة السبب، ولم أجد بدًا من كشف الحقيقة أمامها، وحينما علمت أن زوجي مدمن على الكحول والمخدرات، أمرتني بمغادرة المنزل على الفور، تدخل أشقائي لمساندتي، لينتهي الكابوس بالانفصال بشكل ودي»، تضيف بابتسامة عريضة.
أرقام صادمة
عرف العنف الجسدي ضد النساء في المغرب ارتفاعًا ملحوظًا بين سنتي 2013 و2014، حيث انتقلت نسبته من 54.8 بالمائة إلى 63.3 بالمائة، على وفق المعطيات المسجلة لدى وزارة العدل والحريات، التي أوضحت أن الاعتداءات الجسدية قد ارتكبت بنحو رئيس من قبل الرجال بنسبة تبلغ 88 بالمائة سنة 2014.
تأتي نسبة الاعتداءات الجسدية التي يترتب عنها عجز لمدة تفوق 20 يومًا في المرتبة الثانية بنسبة 14.8 بالمائة من إجمالي الحالات.
في مقابل الاعتداءات الجسدية التي يترتب عنها عجز لمدة تقلّ عن 20 يومًا هي الأكثر شيوعًا في تصريحات النساء ضحايا العنف أمام المحاكم، وهي تشكل نسبة 47.7 بالمائة من إجمالي الحالات، على وفق المعطيات نفسها.
وبلغ عدد الحالات المسجلة لدى شتى المصالح الأمنية 15 ألفاً و865 حالة في سنة 2014، مقابل 15 ألفاً و865 حالة خلال سنة 2013، مسجلة بذلك نسبة ارتفاع بلغت 1.8 بالمائة. ويلاحظ أن النساء المتزوجات هنّ الأكثر عرضة للعنف الجسدي مرتين فأكثر من غير المتزوجات، اذ بلغ عددهن 7962 حالة سنة 2014، مقابل 3444 من النساء غير المتزوجات، في حين بلغ عدد المطلقات اللواتي تعرضن للعنف الجسدي 2039 حالة.
مجتمع رجولي وتحرش جنسي
وبشآن الأسباب التي تجعل من ظاهرة العنف ضد النساء تتفاقم في المغرب، يقول فؤاد بلمير، أستاذ علم الاجتماع إنها كثيرة، وتهم بالأساس السياق التاريخي، بالنظر إلى طبيعة المجتمع المغربي، والثقافة السائدة به، على اعتبار أنه مجتمع رجولي بامتياز: «فالتربية التي تلقيناها منذ الصغر تعطي حظوة للذكر التنشئة الاجتماعية، والتي تمنح الأولوية للذكر على حساب الأنثى، وتجعله القائد في البيت، كما أن الممارسات المتعلقة بتعنيف المرأة تزكيها الأعراف والتقاليد، خاصة حينما يتعلق الأمر ببيت الزوجية، حيث يجتمع الطرفان في فضاء معين»، يؤكد بالقول.
يوضح بلمير أن العنف بحق المرأة مستمر، على الرغم من أن المجتمع المغربي عرف تحولات عميقة، لكنه يظل غير مستعد لتغيير ما يحصل على أرض الواقع.
يستطرد بلمير مفسرًا: «وسائل الإعلام كرّست هذا الأمر، عن طريق التركيز على مكانة المرأة في المدن، من دون أن تسلط الضوء على ما يقع في المغرب العميق، والذي لا يمت بصلة إلى ما يجري في الحواضر، كما إن المغرب ما يزال يعرف هذا النوع من العنف اللفظي، والذي يوجد بكثرة، ويتمظهر من خلال التحرش الجنسي واستعمال الكلمات النابية، كلما وقعت عينا الذكر المتحرش على سيدة لا يستجيب مظهرها الخارجي ولباسها لقناعاته وتمثلاته الشخصية، ليقابلها بلغة عنيفة كما هو واقع الحال في المدن الصناعية».
القوانين المغربية
يؤكد بلمير أن الظاهرة لا تخلو من تأثيرات سلبية تهم العلاقات الاجتماعية والأسرية، حيث تغيب المودة والتواصل والعاطفة بمجرد استعمال العنف في بادئ الأمر: «يجب أن نتعلم كيفية حل المشكلات التي تواجهنا بالحوار والنقاش، وهي عملية معقدة لم نتعوّد عليها في الصغر، علاوة على إعمال العقل وبناء سيرورة فكرية باستخدام التواصل والإنصات للطرف الآخر، فالعنف الحاصل يشعر المرأة بأنها مهددة، وهو ما تسهم فيه نظرة البعض لها على أنها كائن بيولوجي، بدلًا من استحضارها كشخصية قائمة الذات»، يوضح أستاذ علم الاجتماع.
كما يصرح بأن القوانين التي أنتجها المغرب، خاصة بعد إقرار دستور 2011، والذي عمل على تعزيز حقوق المرأة تبقى متميزة مقارنة مع ما يجري في المجتمعات العربية والإسلامية، يضيف بلمير: «لكي نطبق القانون لا بد أولًا من حدوث تغيير ثقافي وتغيير في العقليات السائدة، وهي مسألة طويلة الأمد، وتتطلب تدخل العديد من الفعاليات، فالقانون وحده غير قادر على اجتثاث هذه الظاهرة من الجذور».
مسؤولية الإعلام
من جهته، يطالب عبد العالي الرامي، وهو فاعل جمعوي، بضرورة وضع حد لتفشي هذه الظاهرة التي تتعرّض لها النساء، لكونها تضرب الأعراف الوطنية، وتعد ضد الرؤية الإسلامية المتسامحة التي تدعو إلى التوافق. ويوضح الرامي أن القوانين لم تسهم في محاربتها، برغم وجود مجهودات تتمثل في شعارات وأعمال قامت بها الحكومة المغربية في هذا الإطار.
يقول الرامي: «يجب أن تكون هناك إرادة حقيقية لدى جميع الشركاء للحدّ منها، علاوة على وجود أسر متماسكة اجتماعيًا، بالنظر إلى وجود اضطرابات خارجية تضرب الروابط الاجتماعية».
وحسب الرامي، فإن الحرب ضد تعنيف النساء لا تكون بالقانون بالدرجة الأولى، فوسائل الإعلام معنية بلفت النظر إلى الظاهرة، وكذا تربية العنصر البشري بدءًا من سن التمدرس عن طريق تلقين مبادئ التسامح.
وعن ما تقوم به الدولة المغربية في مقابل تزايد ظاهرة العنف بالبلد بشكل واضح، يدعو الرامي إلى عقد لقاءات وندوات للتنبيه إلى خطورة الأمر، متسائلًا: «هل سيتم حل المشكلة في عمقها، حيث لا يوجد مجهود حقيقي؟». يضيف قائلًا: «لا بد من وجود إرادة، خاصة إذا ما تناولنا العنف الزوجي وإشكالية إثباته قانونيًا».
وفي سياق متصل، لا يمكن أن نغفل ما يبثه الإعلام من أفلام ومسلسلات تمرر لثقافة العنف وتعده أمرًا مسلمًا به، وهنا يحضرني، يقول الرامي، «وجود فقرة في أحد البرامج النسائية التي تبثها القناة التلفزيونية المغربية الثانية، والتي تلقن النساء كيفية إخفاء آثار الضرب والتعنيف على وجوههن باستعمال مواد التجميل».
