تعديل قانون التقاعد يوفر 253 ألف وظيفة
بغداد ـ الصباح الجديد:
صوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة، مساء الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي
وبحضور 220 نائبا على مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 والكسب غير المشروع؛ والمقدم من لجان النزاهة والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني.
وذكر مجلس النواب، في بيان له امس الأربعاء، أن «قانون الكسب غير المشروع يعمل على حماية المال العام، ولمنع حالات تضارب المصالح الخاصة مع المصلحة العامة، ولضمان مشروعية مصادر تمويل التنظيمات السياسية وغير الحكومية».
وأضاف المجلس، أن القانون سيعمل على إخضاع الذين يستغلون مناصبهم الوظيفية في الكسب غير المشروع من المال العام للمسألة القانونية؛ ولغرض مد صلاحية هيئة النزاهة إلى الجرائم المرتكبة في الاتحادات والنقابات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المهنية وللاستجابة لالتزامات العراق الدولية.
وأنهى المجلس، خلال ترأس بشير حداد نائب الرئيس جانبا من الجلسة، القراءة الأولى لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب؛ والمقدم من اللجنة القانونية.
وأوضح مجلس النواب، أن القانون يهدف لإجراء انتخابات حرة نزيهة وتجربة شفافية عالية، ولغرض تمثيل إرادة الناخب تمثيلا حقيقيا وفسح المجال للمنافسة المشروعة ومنح الفرص المتكافئة.
وصوت مجلس النواب، في الجلسة على التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، والمقدم من لجنتي المالية والقانونية.
وقال مجلس النواب، إن «تعديل القانون جاء لغرض تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين، وتحقيق المساواة والعدالة في احتساب الحقوق التقاعدية».
وأضاف المجلس، أن «تعديل قانون التقاعد يدعم المتقاعدين بالاستفادة من الدرجات الناتجة عن حركة الملاك في استقطاب الملاكات الشبابية، وتعديل السن القانوني الوجوبي للإحالة الى التقاعد».
وقال رئيس المجلس، إن تشريع تعديل القانون سيوفر 202 ألف درجة وظيفية للعام 2020، إضافة إلى توفير 51 ألف درجة وظيفية في العام 2021.
ورفع مجلس الوزراء العراقي، في 15 تشرين الأول الماضي، مقترح تعديل قانون التقاعد إلى مجلس النواب.
ويقضي المقترح بتعديل قانون التقاعد ليكون السن القانوني للتقاعد 60 عاما.
ويحال على التقاعد في العراق كل من لديه خدمة فعلية تصل لـ30 عاماً أو بلغ سن التقاعد القانوني وهو 63 عاما.
في السياق، قرر مجلس الوزراء تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الهجينة بنسبة 100 بالمائة للسنة الأولى.
وأرجع قراره؛ من أجل قيام الشركة المختصة بتخفيض أسعار السيارات الهجينة؛ لتحفيز المواطن على استخدامها لما له من فوائد اقتصادية وبيئية هامة.
وناقش مجلس الوزراء عدة ملفات مدرجة على جدول أعماله وأصدر عددا من القرارات بشأنها.
وأقر المجلس، بحسب بيان له، قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات بإدراج مشروع مسح وفرز الأراضي السكنية بإجراء مناقلة من تخصيصاتها لعام 2019، ووافق على زيادة التخصيص المالي المقر إلى دائرة ماء بغداد. وتمت الموافقة على إضافة مبلغ 4.52 مليار دينار إلى التخصيص المالـي للدائـرة.
