عامر سعيد*
يؤكد خبراء قانون ومتابعون للشأن العراقي إن فرص قيام الكتل السياسية بإقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أو الطلب منه الاستقالة قد تقلصت بعد اتفاق الكتل الشيعية الأخير، الذي أكد وقوف تلك الكتل مع ابقاء عبد المهدي بتوجيه من إيران،عدا تحالف النصر برئاسة الدكتور حيدر العبادي وبعض الشخصيات الشيعية ، لكن الشيء الوحيد الذي يسهل مهمة إقالته تبقى عن طريق إستجوابه في البرلمان من قبل إحدى الكتل البرلمانية ذات الثقل المؤثر في احجام الكتل السياسية داخل البرلمان ، وبخاصة كتلتي النصر وسائرون التي اذا ما تحالفت لاستجوابه، فقد تحصل على مبتغاها في التخلص من عبد المهدي ، كونها الطريقة الاكثر ملائمة لابعاده من منصب رئاسة الوزراء، بالرغم من ان هذا الاستجواب يصطدم بإرادة تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي ، المنضوي ضمن الفتح ، والذي يعارض بشدة ابعاد عبد المهدي عن منصبه، وبقرار ايراني كما أشرنا .
لكن خبراء قانون ومتابعين للشأن العراقي أشاروا الى ان كتلة سائرون كانت قد هيأت نفسها قبل فترة قريبة لاستجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وقد هيأ نوابها الذين كانوا ينوون استجوابه كل الاسئلة الخاصة بالاستجواب ، وهم يؤكدون ان مجرد مساءلة عبد المهدي عن مسؤوليته عن مقتل مئات الشهداء الذين سقطوا في الاحتجاجات واكثر من 15 الف بين مصاب وجريح ، واستخدامه غازات محرمة دوليا في التظاهرات الاخيرة ، يكفي لادانته وابعاده عن مركز المسؤولية الاولى في السلطة التنفيذية ، وهي تكفي لوحدها لتقديمه الى المحاكم، وأقل تهمة يحاكم عليها وفقا للقيادي في تحالف سائرون صباح الساعدي هي الاعدام.
لكن بعض المراقبين يخشون من ان تحالف سائرون لايقدم على استجواب عبد المهدي او هم يعملون على تأجيل استجوابه بضغوط من الفتح وائتلاف دولة القانون ومن ايران في المقام الاول، لكن هناك تحركا من نواب تحالف النصر الذي يرأسه الدكتور حيدر العبادي لاستجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مشيرين الى ان لديهم أدلة دامغة تؤكد قدراتهم على اقالته، وفقا لمؤشرات التيار الصدري نفسها عما ارتكبه من جرائم قتل وابادة ، هو وقادته العسكريون خلال فترة التظاهرات الحالية والتي أثارت سخط دول العالم والمجتمع الدولي ، وعدت ممارسات من هذا النوع بانها دكتاتورية وغير مقبولة وتشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الانسان في العراق ورفضوا بشدة كذلك التعدي على حرية التعبير والاعلام وقطع الانترنيت، حتى ان حكومة عبد المهدي قد حصلت على اوسع ادانات وشجب دولي في تاريخ الحكومات العراقية المتعاقبة.
وما يعزز توجه تحالف النصر في هذا الاتجاه من وجهة نظر مراقبين هو توجه جبهة الانقاذ والتنمية التي يرأسها السيد أسامة النجيفي ، وبخاصة بعد لقائه الاخير مع الدكتور حيدر العبادي وتحوله الى كتلة برلمانية معارضة ، وهم يأملون ان يكون بمقدور تحالف الاصلاح الذي يضم تحالف سائرون والنصر والقرار وكتل أخرى ونواب آخرين أن ينضموا لتشكيل اغلبية داخل البرلمان لمساءلة عبد المهدي واستجوابه، كما ان ائتلاف الحكمة قد ينضم لتوجه من هذا النوع ، ان وجد أجواء ورغبة حقيقية تهيء لابعاد عبد المهدي من على راس السلطة، ولن يكون السيد عمار الحكيم ببيعيد عن تحركات من هذا النوع ، ومن شأن الاستجواب ان يكون الخطوة الأسرع للتخلص منه ، والتسريع بانتخابات مبكرة ، وعلى الاقل يبقي عبد المهدي لفترة في اطار حكومة تصريف اعمال لحين تشكيل حكومة مؤقتة تهيء لانتخابات مبكرة وقانون انتخابات ومفوضية جديدة، وهو المطلب الذي يتناغم مع مطالب المتظاهرين ، ويجدون فيه دعما شعبيا لهم للوصول الى هذا الهدف، بالرغم من المعارضة الشديدة لتحالف الفتح لتوجه من هذا النوع ، وهم يظهرون تصميمهم على مساندته والدفاع عنه بأي ثمن ، ومع هذا فإن ابعاد عبد المهدي يبقى هدفا رئيسيا لاغلب توجهات كتل شيعية كبيرة ومؤثرة في سلطة القرار. .والايام القادمة حبلى مفاجآت..وقد تكون نهاية عبد المهدي قريبة، إن صدقت نوايا الكتل البرلمانية الكبيرة في ان تزيحه ، وبالتالي إظهار استجابتهم لمطالب المتظاهرين الذين إن أبقوا على تظاهراتهم واعتصاماتهم تتوسع، فان العراق يتجه الى مصير مجهول، وفوضى لايمكن التنبؤ بمخاطرها الكبرى على مستقبل العراق.
- كاتب عراقي
