الكرد يرفضون عودة النظام الرئاسي
السليمانية ـ عباس كاريزي:
فيما تشتد الخلافات بين اكبر الاحزاب في الاقليم حول آلية التعامل مع التطورات الراهنة في العراق، وشكل تعاطي الكرد مع مطالب المتظاهرين، اكد مسؤولون كرد رفضهم لإلغاء النظام البرلماني وعودة النظام الرئاسي.
الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني الذي اعلن منذ بداية التظاهرات دعمه لحكومة الرئيس عادل عبد المهدي، اكد انه بالضد من اجراء تعديلات على الدستور الدائم، الذي صوت له 70% من الشعب العراق.
وفي حين اكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي محمود محمد ان حزبه لن يسمح بان تتجه بعض الجهات بمطالب المتظاهرين الى منحنيات، لا تخدم مستقبل التعايش ومستقبل البلاد، اشار الى ان الكرد سيرفضون اجراء اية تعديلات دستورية تلغي استحقاقات وحقوق شعب كردستان.
واضاف ان هناك جهات تسعى لاستهداف العملية السياسية، واخرى تعمل على تحجيم وتقليص دور الكرد في العملية السياسية، لافتاً الى ان المشكلة لا تكمن في الدستور بل في عدم تطبيقه.
في غضون ذلك اكد مصدر سياسي مطلع للصباح الجديد، ارتفاع حدة التوتر بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني حول طبيعة وموقف الكرد من المطالبة بإجراء تغييرات وتعديلات دستورية.
واضاف، ان تشكيل لجنة برلمانية لتعديل الدستور، اسهم في تعميق حدة الخلافات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، نظرا لعدم التزام الحزب الديمقراطي بتطبيق الاتفاقات الثنائية التي وقعها لتشكيل حكومة الاقليم مع الاتحاد الوطني وتنصله من المساعدة في تسمية محافظ لكركوك عن الاتحاد الوطني.
واضاف، ان الاتحاد الوطني لا يعارض تعديل الدستور بما يحقق الشفافية ومحاربة الفساد، وينهي سيطرة الحزب الديمقراطي على ملف النفط واستحواذه على موارد النفط لتثبيت اقدامه على حساب المصالح العامة للإقليم.
واوضح المصدر، ان الحزب الديمقراطي لا يقبل ان يتم اجراء اية تعديلات على الدستور العراقي بما يقلل من السلطات التي يمتلكها اقليم كردستان، في مجالات تسويق النفط والمنافذ الحدودية والرسوم والكمارك، التي يمتلك الديمقراطي حصة الاسد منها، بينما يعاني الاتحاد الوطني ثاني اكبر الاحزاب في الاقليم، من زيادة نفوذ الحزب الديمقراطي وهيمنته على مفاصل ومؤسسات الاقليم، والتحكم بالقرار السياسي على حساب الكرد ومصالح المواطنين.
واشار المصدر الى، ان الحزب الديمقراطي يعارض اجراء اية تغييرات على الدستور ويعد تغيير نظام الحكم من برلماني الى رئاسي خط احمر وسيقف ضده بكل قوة، لأنه يقول بان ذلك سيتجه بالعراق الى التفرد وخلق نظام دكتاتوري، في حين يعتقد الاتحاد الوطني، ان تعديل الدستور امر طبيعي في المواد التي لا تمس استحقاقات الكرد، باتجاه اجراء الاصلاح ومحاربة الفساد.
واضاف ان الاحزاب الكبيرة في الاقليم تتخوف من ان يؤيد شعب كردستان او قسم منه اجراء تعديلات على الدستور بما سيقلص صلاحيات وسلطات الاحزاب المتنفذة في الاقليم، مثلما حصل في قضية الاستفتاء، الذي اوجد شرخا في المشهد السياسي بكردستان، حيث وقفت شرائح واسعة من المجتمع الكردي بالضد منه، بينما امتنع اكثر من خمسين بالمئة من المواطنين التصويت لصالح الاستفتاء، الذي عدّوه مغامرة غير مجدية في ذلك الوقت.
الى ذلك علمت الصباح الجديد عن وصول رئيس الجمهورية برهم صالح امس الاثنين الى اربيل للقاء المسؤولين واجراء مباحثات عاجلة مع الاحزاب والقوى الكردستانية.
واضاف ان صالح سيلتقي خلال زيارته برئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني لاطلاعه على تفاصل الحوارات وموقف القوى والاحزاب العراقية من مطالب المتظاهرين التي تتلخص باستقالة الحكومة وحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة.
وقال موقع بيسر بريس ان ايران ابلغت رئيس الجمهورية برهم صالح موقفها الرافض لتغيير نظام الحكم، وضرورة الابقاء على رئيس الوزراء الحالي منعا لحدوث فراغ اداري او حدوث فوضى في البلاد.
الى ذلك انتقدت قيادات كردية وسياسيون التصريحات التي ادلى بها رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني التي قال فيها ان العلة ليست في الدستور وانما في العملية السياسية والتنصل من الالتزام بالدستور، وقال القيادي الكردي بهاء الدين نوري، ان تصريحات بارزاني لا تنسجم مع دوره وتأثيره في العملية السياسية وهو ينسى بانه مسهم فيها، فضلا عن انه شريط اساسي في حكم الاقليم لمدة 28 عاماً شهدت فسادا وانتهاكات كبيرة.
على صعيد ذي صلة، رجح عضو مجلس النواب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني مثنى أمين، أن يصبح رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، رئيسا للوزراء خلفا لعبد المهدي، باحتمالية تفوق شخصيات أخرى.
وقال أمين لموقع رودا، «هنالك مساعٍ وجهود لإعادة تسنم السيد إياد علاوي منصب رئيس الوزراء العراقي» خلفاً لعادل عبد المهدي.
وأوضح: «إذا ما قمنا بالمقارنة بين هادي العامري (رئيس تحالف الفتح)، وإياد علاوي، فلا شك أن الأخير يحظى بفرصة أكبر لتولي المنصب وفقاً لتوجهات المتظاهرين والبرلمان على حد السواء، لأن أغلب شرائح الشعب ترفض المحاصصة والطائفية بل تسعى لحكم مدني وبما أن علاوي لا يملك عقلية مذهبية فربما يكون هو الخيار الأفضل لتهدئة الشارع».
وحول مدى احتمالية تولي العامري لمنصب رئيس الوزراء، قال إن «الفرصة تكاد تكون معدومة، لأن العامري سواء أكان على رأس السلطة أم لا فإنه شخصية مؤثرة وصاحب قرار في الحكومة الحالية».
