نواب وخبراء اقتصاد يحملون داعش مسؤولية تدهور الاقتصاد العراقي

بغداد ـ سها الشيخلي:
حمّل نواب وخبراء اقتصاد تنظيم داعش مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي في العراق، وفيما اشاروا الى احتلال التنظيم الى حقول نفطية عديدة ، أكدوا ارتفاع نسبة الفقر بسبب نزوح ما يقرب مليوني شخص من مدنهم وقراهم .
وقال النائب مهدي الحافظ الى ” الصباح الجديد ” ان ” تنظيم داعش احتل مركزاً تجارياً مهماً في العراق وهي مدينة الموصل، وتعد الموصل المدينة الثانية بعد البصرة في العراق من حيث الاهمية الاقتصادية” .
واضاف ان “سيطرة داعش على بعض حقول النفط في المنطقة الشمالية وكذلك سيطرته على المصارف بانواعها في الموصل قد اثر سلبا في الاقتصاد العراقي” .
وتابع الحافظ ان ” الزراعة والتجارة تواجه مصاعب كبيرة في الموصل، فالذي حصل هو انتكاسة اقتصادية كبيرة بالدرجة الاولى، الى جانب كل ذلك لدينا حالة عدم استقرار مع اقليم كردستان وهذا ما يجعل العراق يعيش في فوضى اقتصادية” .
واشار الى ان” اهم الحلول في وقف هذا التدهور الاقتصادي هو استعادة الموصل وطرد داعش منها ومن المناطق والمدن التي احتلها “.
الى ذلك قال عضو اللجنة المالية لنائب مازن المازني ان ” الرؤية الاقتصادية للبلد يشوبها الضبابية والغموض بعد احتلال داعش، فنحن لا نعرف كم سلب من الاموال وكم هي الاثار التي نهبت من المتاحف وتم بيعها، وكل هذه المسروقات لها تأثير على الاقتصاد العراقي” .
واوضح المازني ، ” نحن في اللجنة المالية لم يتم اختيار رئيس لنا لحد الان ، ومع ذلك طلبنا استضافة وزير المالية ودعوة جميع الوزارات ذات العلاقة للاطلاع على حجم ما سلب منا خلال فترة احتلال داعش لبعض المدن “.
واضاف ” هناك خبراء اقتصاد عليهم ان يوضحوا لنا وتيرة النمو الاقتصادي خلال الخمسة والعشرون سنة القادمة لتكون لنا رؤية عن مستقبل الاقتصاد في العراق، وعلينا ان نلم بقضية التداعيات الاقتصادية في العراق”.
وطالب المازني ” الجهات المعنية بتهيئة قاعدة بيانات بالارقام، ومنها حجم الواردات من بيع النفط ، وعمل البنك المركزي وما تعده وزارة التخطيط من مؤشرات اقتصادية ، فاذا استلمنا تلك الارقام الحقيقية نستطيع ان نتكلم عن العجز الاقتصادي ونحدد ابعاده”.
وتابع “لدينا مشاكل اقتصادية كثيرة وآنية منها انقطاع تصدير نفط الشمال ومشكلة مع الاكراد في بيع النفط ومشكلة النازحين التي تشغل الحكومة الان في ايجاد مأوى لهم وتخصيص ملياري دينار لهم ستكون على دفعتين” .
وبين ان ” تخريب البنى التحتية يحتاج الى دراسة واقعية تشارك فيها جميع المحافظات بتشكيل لجنة لمعالجة هذا التدهور ووضع الحلول والمعالجات لها” .
من جانبه يرى نائب رئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان ان ” هناك مشاكل كثيرة كان يعاني منها الاقتصاد العراقي قبل دخول داعش ومنها تأخر اقرار الموازنة وتأخر الاستثمار ودخول داعش الى العراق زاد الطين بلة” .
واشار انطوان الى ان “مشاريع الاستثمار توقفت مما ادى الى زيادة نسبة البطالة مع عدم وجود تخصيصات للوظائف الحكومية” .
واوضح ان ” زيادة نسبة الفقر كانت قبل سيطرة داعش على بعض المحافظات 19% والان اصبحت 30% بعد اضافة اعداد النازحين البالغ مليون و800 الف نازح على وفق بيانات الامم المتحدة”.
وبين ان ” ايقاف تنفيذ المشاريع في قطاعات الاسكان والبنى التحتية وتوقف القطاع الخاص قد ترك أثراً سلبياً على الاقتصاد المحلي، حيث هنالك 4 ملايين شخص من قوى العمل باتوا عاطلين مع وجود 4 ملايين شخص من القطاع الحكومي لا يقومون بعمل منتج، وقد اصيب كل هذا العدد من الايدي العاملة بالاحباط لتدني مستوى المعاشي لديهم .