بما يمثل خطوة البداية لانهاء تاريخه
متابعة ـ الصباح الجديد :
يعيش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الان أياما عصيبة، سيما وهو يواجه تهما بالفساد، يمكن للمدعي العام ان يوجهها اليه في أي جلسة يدعو اليها في الأيام القريبة.
وما يجعل أيام نتنياهو اكثر قتامة تعثر المحادثات الرامية لتشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل الثلاثاء الماضي، بعد أن ألغى بيني جانتس منافس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات والمنتمي لتيار الوسط، اجتماعا معه.
وكان نتنياهو أمل يوم الأحد قبل الماضي بمحاولة أخيرة للتوصل لاتفاق واجتمع مع جانتس بعد جولة أخرى من المباحثات بين حزبيهما.
وقال حزب أزرق أبيض الذي يتزعمه جانتس إنه «سيعقد أي اجتماع ولن يدخر جهدا» لتشكيل حكومة وحدة موسعة.
لكن الحزب قال لاحقا في الثلاثاء المذكور إن الظروف ليست مواتية بعد لعقد مفاوضات فعالة بين الحزبين وزعيميهما.
وأدت الانتخابات غير الحاسمة التي أجريت في 17 من سبتمبر أيلول وهي الثانية هذا العام إلى مأزق سياسي وإضعاف نتنياهو أكثر رئيس وزراء بقاء في المنصب في تاريخ إسرائيل.
ولم يتمكن نتنياهو من تحقيق نصر انتخابي حاسم للمرة الثانية في غضون ستة أشهر، ويواجه لائحة اتهام وشيكة بشأن مزاعم فساد أنكرها جميعا. واحتل حزبه ليكود اليميني المركز الثاني بحصوله على 32 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 عضوا في حين حصل حزب أزرق أبيض الذي يتزعمه جانتس رئيس أركان الجيش السابق على 33 مقعدا.
والتقى مفاوضون من الحزبين يوم الأحد لكنهم لم يتوصلوا لاتفاق وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن الأزمة.
ومع عدم تحقيق نتنياهو أو جانتس لغالبية تؤهل أيا منهما منفردا لتشكيل ائتلاف حاكم، كلف الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين الأسبوع الماضي نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة على أمل التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة بين حزبي أزرق أبيض وليكود.
وإذا لم يتمكن نتنياهو من إبرام اتفاق سيطلب ريفلين من جانتس على الأرجح محاولة تشكيل حكومة رغم أنه، مثل نتنياهو، ليس أمامه طريق واضح إلى السلطة.
وتعهد جانتس بعدم المشاركة في حكومة يقودها رئيس وزراء يواجه تهما جنائية. ويتهم حزب أزرق أبيض حزب ليكود بتعطيل المحادثات أملا في إجراء انتخابات أخرى.
ومن المقرر أن يعقد المدعي العام الإسرائيلي جلسة تمهيدية، قبل المحاكمة، هذا الأسبوع بشأن عزمه توجيه اتهامات رسمية لنتنياهو بالاحتيال والرشوة في ثلاث قضايا فساد.
ويقول نتنياهو إنه ضحية حملة سياسية. ويمكن لنتنياهو خلال الجلسة التمهيدية الدفاع عن نفسه في مواجهة الاتهامات. ومن المتوقع صدور قرار نهائي من المدعي العام بشأن توجيه الاتهام رسميا لنتنياهو بحلول نهاية 2019.
سيجار وشمبانيا
ويتهم نتنياهو بثلاث قضايا يمكن اثبات أي منها ان تؤدي الى انهاء تاريخه السياسي،
وتتعلق القضية الاولى التي تسمى «الملف 1000»،بأنواع فاخرة من السيكار وزجاجات شمبانيا ومجوهرات. ويريد المحققون أن يعرفوا ما إذا كان نتانياهو وافراد من عائلته تلقوا هدايا تتجاوز قيمتها 700 ألف شيكل (240 ألف دولار)، من أثرياء بينهم المنتج الاسرائيلي الهوليوودي ارنون ميلتشان والملياردير الاسترالي جيمس باكر مقابل حصولهم على امتيازات مالية شخصية.
في القضية الثانية، التي تسمى «الملف 2000»، يقول المحققون إن نتانياهو حاول التوصل الى اتفاق مع الناشر ارنون موزيس مالك صحيفة «يديعوت احرونوت»، مالك اكثر الصحف انتشارا في الدولة العبرية، للحصول على تغطية ايجابية له.
قضية بيزيك أو «الملف 4000» هي الثالثة وتعتبر الأخطر على نتانياهو. يشتبه المحققون بأن نتانياهو حاول الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الالكتروني «والا». في المقابل يشتبه بأنه أمن امتيازات حكومية درت ملايين الدولارات على شاؤول ايلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك للاتصالات وموقع «والا». يؤكد نتانياهو الذي يشتبه بتورطه في احتيال واستغلال للثقة في هذا الملف، أنه لم يقبل سوى هدايا من أصدقاء بدون مقابل. مقابل هذه الهدايا، حاول نتانياهو تقديم قانون ضريبي كان سيعود بالفائدة على ميلتشان بملايين الدولارات لكن وزير المالية حينذاك اعترض على هذا القانون.
وكان مفاوضو حزب الليكود اليميني الذي يقوده نتانياهو وتحالف أزرق أبيض بزعامة خصمه بيني غانتس، قرروا الاجتماع لإجراء مشاورات من أجل تشكيل حكومة وحدة، على أن يلي هذه المحادثات اجتماع بين غانتس ونتانياهو.
لكن تحالف أزرق أبيض أعلن امس الاول الثلاثاء إلغاء اللقاءين معتبرا أن «الشروط الأساسية التي يجب توافرها لإجراء محادثات جديدة بين فريقي المفاوضات غير متوفرة». وقال «عندما تصبح الظروف مناسبة سيحدد موعد لاجتماع هذا الاسبوع او الاسبوع الذي يليه».
وردا على هذا القرار، قال حزب نتانياهو إنه «فوجىء بقرار حزب أزرق أبيض ضرب المفاوضات وإلغاء اللقاء»، متهما أطرافا في حزب غانتس برفض تناوب نتانياهو وغانتس على رئاسة حكومة وحدة وطنية.
