تساءل عن واردات 990 مليون برميل من النفط باعها الاقليم منذ 2007 ولغاية الآن
السليمانية ـ عباس كاريزي:
كشف عضو لجنة النفط والطاقة بمجلس النواب الدكتور غالب محمد، ان ادعاء المسؤولين في الاقليم بوجود ديون ضخمة مترتبة على كاهل حكومة الاقليم، عبارة عن كذبة تستخدمها المافيات لتبيض الاموال وتهريب اموال النفط، مؤكدا ان الاقليم باع منذ عام 2007 ولغاية الان نحو 990 مليون برميل من النفط من دون ان تدخل وارداته الى خزينة حكومة الاقليم وتنعكس ايجابا على احوال المواطنين في كردستان.
واضاف غالب محمد وهو نائب عن حركة التغيير بمجلس النواب في حديث للصباح الجديد، انه وفقا لقانون الموازنة للعام 2019، فانه اذا لم يسلم الاقليم ما يقع على عاتقه من النفط المتمثل ب 250 الف برميل يومياً الى الحكومة الاتحادية فانه يتم استقطاع مبلغ الضرر من حصته من الموازنة البالغة 10 ترليون و800 مليار دينار، اي نحو خمسة ترليون وهو ما يحصل الان.
واضاف محمد كان على وزير المالية اصدار توضيح للمواطنين في العراق حول حصة الاقليم المقررة وفقا لقانون الموازنة، وما يصل فعليا الى الاقليم منها، وقال نحن اذا سلمنا 250 الف برميل ينبغي ان نتسلم 10 ترليون و800 مليار دينار، الا اننا الان لا نتسلم سوى ما يقارب خمسة ترليون، اي انه يتم استقطاع مبلغ الضرر وفقا لقانون الموازنة.
وحول الاسباب التي تقف عائقاً امام تسليم حكومة الاقليم النفط الى بغداد، اوضح محمد، ان على حكومة الاقليم، ان تسلم النفط الى الحكومة الاتحادية، اذا كانت تتعامل كحكومة وليس كأحزاب، وان المبلغ الذي يتسلمه الان الاقليم اقل بكثير من الحصة المقررة، اذا ما سلم نفطه الى بغداد وفقا لقانون الموازنة، واردف «الا انه لم يكن هناك حكومة فعلية في الاقليم، وان ملف النفط يتحكم به مجموعة من المافيات يشرف عليهم الحزب الديمقراطي، وان الوزراء يتصرفون بملف النفط لتحقيق ارباح شخصية، لهم على حساب الصالح العام، ولاتدخل واردات نفط الاقليم في خزينة حكومة الاقليم، وان جزءاً من اموال النفط تذهب الى شركات الحماية وشركات الخدمات والتصفية والنقل المملوكة لأشخاص واحزاب، وعلى سبيل المثال فان الاقليم باع من النفط خلال الاشهر الثلاث المنصرمة، ما قيمته ملياران و150 مليون دولار، لم يبق منها سوى 800 مليون دولار، ولا يعرف الى اين ذهبت تلك الاموال.
واشار محمد الى ان حكومة الاقليم ليس امامها سوى تسليم النفط الى بغداد، الذي قال انه سيعود عليها بالعديد من الفوائد، الاول انه سيحافظ على طبيعة العلاقة بين بغداد واربيل، والثاني فانه سيضمن حصول الاقليم على حصته من الموازنة، كما انه سينهي الفساد الاداري والمالي الكبير بملف النفط، الذي قال انه سيحل مشكلات المواطنين اذا ما كان في العراق او الاقليم.
وتابع، ان حكومة الاقليم لم يبق امامها بد من المماطلة واهدار الوقت، لان الشهر الجاري اخر شهر قبل البدء بمناقشة قانون الموازنة للعام المقبل 2020 ، وعلى الاقليم استشعار الخطر المحدق به في حال عدم التوصل الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية.
وتابع، ان حكومة الاقليم تصدر نحو 450 الف برميل من النفط يومياً وهي قادرة على تسليم 250 الف برميل منها الى بغداد، وال 200 المتبقية الى شركات النفط العالمية، الا ان ما يحدث الان ان المتحكمين بملف النفط لا يراعون المصلحة العامة، وتطغي المصالح الفردية والفئوية والشخصية على هذا الملف، وان المهيمنين يفضلون استفادة دولارين لأنفسهم افضل من ان مئة دولار تصل المواطنين في الاقليم من بغداد.
واشار الى، ان الشركات العاملة في كردستان شريكة لحكومة الاقليم في نفط كردستان، لذا فهي غير مستعدة للتنازل عن حصتها، وان الاقليم الان متضرر من الية بيع نفطه بعيدا عن الحكومة الاتحادية، لأنه يبيعه الان بعشرة دولارات اقل عن سعر بيع النفط العراقي.
وفي معرض رده على سؤال حول دور دول الجوار في ملف النفط وتسليمه الى الحكومة الاتحادية، اكد محمد، ان تركيا تعترض تسليم نفط الاقليم الى الحكومة الاتحادية، وان على الاقليم الالتزام بالقوانين والدستور العراقي وعدم الامتثال لأية املاءات خارجية من تركيا او غيرها من دول الجوار، لان تركيا تأخذ النفط والغاز من الاقليم وترسل اليه بضاعة فاسدة بالمقابل، واردف « لا يجور ان تحصل تركيا على نفط الاقليم باسعار مدعومة بينما يفتقر المواطنين في كردستان الى وقود التدفئة، مشيرا الى ان عدم التزام الاقليم بتسليم النفط سيدفع بالحكومة الاتحادية الى عدم ارسال حصة الاقليم من الميزانية، وان امام الاقليم حلين لا ثالث لهما وهي تسليم النفط مقابل الموازنة، او بيع النفط بنحو منفرد وتأمين الاموال المطلوبة للرواتب والخدمات.
واوضح، «ان على حكومة الاقليم اذا ما كانت جادة اجراء الاصلاح في ملف النفط قبل اي شيء، ولا ينبغي عليها ان تتبجح بإجراء اصلاحات ادارية، لان الاصلاح الحقيقي ينبغي ان يكون في ملف النفط الذي قال ان فسادا كبيرا يشوبه».
وتابع «ان المسؤول الاول عن قطع ميزانية الاقليم في حال عدم التوصل الى اتفاق مع بغداد هو رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، ولا يجوز ان تطالب الحكومة الاتحادية بإرسال حصتك كاملة من دون ان تلتزم بما يقع على عاتقك من واجبات، اذا كانت حكومة الاقليم ترى بانها قادرة على تأمين مرتبات الموظفين والاموال المطلوبة لإدامة الخدمات والمشاريع في الاقليم فلا تسلم النفط ولتأمين الاموال المطلوبة من بيع النفط».
وحول الديون المترتبة على حكومة الاقليم خلال السنوات السابقة، كشف الدكتور غالب محمد، للصباح الجديد، ان القسم الاكبر من هذه الديون عبارة عن كذبة يستخدمها المافيات لتبيض الاموال، مؤكدا ان الاقليم باع منذ عام 2007 والى الان نحو 990 مليون برميل من النفط، القسم الاكبر منه بدا بتصديره عام 2014 ولاحقاً، وان بيع كل هذا الكميات ينبغي ان يحصل الاقليم على مقابل وارداته من الاموال، الا انه وبالعكس فان اغلب الخدمات متوقفة والشركات والمقاولين لم يتسلموا الاموال والميزانية ومرتبات الموظفين التي لم تدفع لسنوات الثلاث المنصرمة، ما زالت لحد الان بذمة حكومة الاقليم، وان 27 مليار تكفي لدفع مرتبات الموظفين لأربع سنوات، وان الادعاء بالمديونية كذبة لتبييض الاموال ليس الا.
ودعا محمد الحكومة الاتحادية الى اعادة حصة الاقليم من الموازنة الى 17% او 14 في اقل تقدير، لان 12% قليلة ولا تتناسب مع النسبة السكانية للإقليم، مطالباً ابعاد مرتبات الموظفين في الاقليم عن المشكلات والخلافات العالقة بين بغداد واربيل، ومعالجتها المسائل العالقة بالطرق والوسائل القانونية بعيدا عن رواتب الموظفين ومستحقات المواطنين من الموازنة.
