بغداد _ نجلاء صلاح الدين
من يتجول في شوارع بغداد وضمن احيائها السكنية بالتحديد يستبشر خيرا بحركة البناء والاعمار التي تخلت عن اطرها الكلاسيكية التي الفناها وباتت تلبس حللا ملونة وواجهات انيقة توحي للناظر انه يسير في شارع دولة اخرى.
ويبحث العديد من المواطنين في العراق عن بدائل في مختلف مناحي الحياة لتقليل العبء المالي في ظل تردي الأوضاع المعيشية في البلاد.
ويقول حسين الرماحي صاحب أحد مكاتب البناء وبيع المواد الإنشائية في العاصمة بغداد لم تقتصر هذه البدائل على المأكل والمبلس بل تعدّت إلى السكن وعمليات البناء، لتنتشر في العراق مؤخراً ما يعرف شعبيا البناء بالتقسيط ، وإن الكثير من العراقيين بدأوا بالاعتماد على التقسيط في بناء المنازل بسبب ارتفاع أسعار المواد الانشائية مثل الإسمنت والطابوق وحديد التسليح وغيرها من المواد الاخرى .
ويضيف انه مع الاسف الشديد ان اوضاعنا آلت الى ماهي عليه الان فبعد ان كان المقاول يلتزم اكبر المشاريع والمقاولات في القطاع العام اضطر الان الى القيام بمقاولات صغيرة وهي عبارة عن انشاء وحدات سكنية للمواطنين مقابل تسديدها بالتقسيط المريح والحقيقة فان هذه الوسيلة اصبحت افضل على المقاولات الكبيرة التي تستنزف جل موارده مع تلكؤ الدائرة او الوزارة التي يقوم بالعمل لصالحها بتسديد مبالغ المقاولة اضافة الى الروتين القاتل واللجان العديدة التي لاطائل منها سوى المزيد من التأخير في دفع المستحقات حتى ان بعض المقاولين وصلوا الى حافة الافلاس في ظل هذه الاوضاع لذلك اتجهوا الى التعاقد مع المواطنين لبناء وحدات سكنية صغيرة مقابل تسديد الثمن بالتقسيط او ترميم الدور فضلا عن ان اغلب المواطنين يجدون ان هذه الطريقة مريحة جدا سيما وان اغلبهم لديهم التزامات ولا وقت لديهم للاشراف على العمل بانفسهم او القيام بتوفير المواد الاولية للعمل ، ويضيف ان هذا ادى الى ازدهار الحركة العمرانية ليس في بغداد فحسب بل في كل المحافظات وادى ايضا الى زيادة الطلب على المواد الاولية للبناء.
ويرى ان الظروف المالية الصعبة للمواطن العراقي لاتسمح له بأمتلاك سكن خاص وذلك لارتفاع اسعار الاراضي والمواد الانشائية ومن الممكن ان تحل الدولة جزءاً من المشكلة عبر تفعيل القروض من المصارف والمصارف العقارية والجمعيات الاسكانية التعاونية وتوزيع الاراضي الواقعة في اطراف محافظة بغداد او المحافظات وتوفير خارطة خدمات ومواد انشائية مدعومة بضمان الراتب او بناء مجمعات اسكانية عن طريق شركات الاستثمار وتباع عن طريق الدوام والوزارات بالتقسيط ويقول عبد الرسول: ان الدولة لا تستطيع حل المشكلة او ازمة السكن في المنظور القريب او البعيد وذلك لعدم امتلاكها افقاً مستقبلياً.
يرى المواطن ابو احمد انه وبسبب تزايد حركة البناء والاعمار التي تشهدها بغداد الى جانب ظاهرة انشطار المنازل الى اقسام عديدة بحسب الطلب فقد ازاد الطلب على مواد البناء المختلفة التي يحتاجها المواطن للقيام بعملية البناء .
ويرى المواطن عثمان جميل ان مايدعو الى التفاؤل هو الحركة العمرانية التي تشهدها المدن والاحياء في بغداد سيما بعد ان اصبحت تكاليف البناء ميسرة في ظل ظاهرة البناء بالاقساط اذ انه ساعد كثيرا على حصول المواطنين على وحدات سكنية بتكاليف معقولة الى حد ما .
وتضيف المهندسة اخلاص حاتم، شهدت بغداد بالمدة الاخير حركة عمرانية واسعة لم تقتصر على الاعمال العامة بل ان حتى الكثير من المواطنين قاموا ببناء وحدات سكنية لهم نتيجة ارتفاع معدلات النمو السكاني الامر الذي يستدعي انشاء وحدات سكنية اكثر وهذا ادى الى ازدهار الحركة العمرانية بشكل كبير مع تيسير كبير من جانب المقاولين والشركات الخاصة التي تقوم باعمال البناء في شروط واعمال البناء وتكاليفه الى حد التقسيط المريح لمحدودي الدخل والموظفين .
