نصها (يحفظ في تكوين المحكمة التوازن الدستوري بين مكونات الشعب العراقي)
بغداد – الصباح الجديد:
كشف خبراء في الشأن الدستوري، امس الاربعاء، عن اقحام فقرة خطيرة في قانون المحكمة الاتحادية العليا، لافتاً إلى ان مجلس الـوزراء هـو مـن وضعها بموجب المشروع المرسل إلى مجلس النواب، داعين إلى رفعها وحفظ استقـلال القضـاء وعـدم جعلـه رهيـن المحاصصـة السياسيـة.
وقال الخبير محمد الشريف أن “القضاء لاسيما المحكمة الاتحادية العليا المعنية بالنزاعات الدستورية يجب أن تبقى بعيدة عن المحاصصة وغيرها من العبارات التي تشير اليها”.
وأضاف الشريف، أن “المشروع المرسل من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب تضمن عبارة مثيرة للجدل وخطيرة في المادة (4/ أ)، ونصها (يحفظ في تكوين المحكمة التوازن الدستوري بين مكونات الشعب العراقي)”.
وأشار، إلى أن “هذه المادة كانت غير موجودة في نص المقترح الذي رفعته المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق إلى مجلس الوزراء لغرض استكمال تشريعه في مجلس النواب وفقاً للسياقات الدستورية”.
وبين الشريف، أن «وجود هذه المادة تكرس مبدأ المحاصصة ويتعارض مع المادة (14) من الدستور العراقي ونصها (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي)».
وشدد، على أن «المعيار الذي يجب أن يلتزم به القضاء هو النزاهة والكفاءة والخبرة في تعيين القضاة وبقين مكونات المحكمة للابتعاد الكامل عن المحاصصة واثارها وبعدها عن استقلال القضاء والالتزام بأحكام المادة (14) من الدستور».
ومضى الشريف، إلى «وجود هذه الفقرة في القانون يفضي إلى الالزام بتخصيص عدد مقاعد في المحكمة لكل شريحة من المجتمع وهذا يخالف مبادئ العمل القضائي».
من جانبها، أفادت استاذة القانون الدستوري مها الواسطي، بأن «هذه الابقاء على هذه الفقرة يعني سريان ما جرت عليه مؤسسات الدولة من تحاصص بين الكتل السياسية على القضاء».
واضافت الواسطي أن «هناك تجربة مريرة عاشتها المؤسسات في الهيئات المستقلة حيث وزعت مقاعدها على الكتل السياسية بحجة أنها تمثل شرائح المجتمع وبالتالي قد انحرفت تلك الهيئات عن الغرض الذي وضعت من أجلها».
وشددت، على «ضرورة رفع هذه الفقرة من القانون والالتزام بالسياقات القضائية الرصينة في اختيار اعضاء المحكمة الاتحادية العليا».
وبينت الواسطي، أن «وجود هكذا مواد في القانون يثير الشبهات بأن المؤسسة القضائية تواجه خطراً كبيراً وعلى الجهات المعنية الالتفات إلى هذا الامر وعدم تركه بيد السياسيين».
يشار إلى أن العديد من فقرات قانون المحكمة الاتحادية العليا توجد عليها ملاحظات من بينها الاصرار على منح رجال الدين عضوية في الهيئة القضائية برغم اعتراضات المتخصصين بالشأن القانوني.
