تحذيرات من انهيار المنظومة التشريعية العراقية
بغداد – الصباح الجديد:
كشف خبراء، أمس الثلاثاء، عن تهديد يطال المنظومة التشريعية العراقية في حال وصول رجال الدين إلى المحكمة الاتحادية العليا، مؤكدين ان العديد من القوانين المهمة ستكون معرضة للإلغاء بداعي مخالفتها لأحكام الشريعة الاسلامية، مشددين على ضرورة الحذر من هذا التوجه وايقاف مناقشة قانون المحكمة المعروض امام مجلس النواب حالياً على وجه السرعة.
وقال الخبير محمد الشريف، إن “العديد من التشريعات المهمة في المنظومة القانونية العراقية ستصبح مهددة بالإلغاء في حال وصول رجال الدين إلى المحكمة الاتحادية العليا”.
وأضاف الشريف، أن “تلك القوانين تم سنها بما يتفق مع مبادئ الديمقراطية، وراعت ايضاً العدالة التي تبحث عنها الشريعة الاسلامية السمحاء”.
وأشار، إلى أن «المسودة الحالية لقانون المحكمة الاتحادية العليا المعروضة امام مجلس النواب تضمن وصول رجال الدين إلى القضاء تحت مسمى فقهاء الدين».
وأوضح الشريف، أن «التفضيل الذي منحته المسودة الحالية لرجال الدين على بقية اعضاء المحكمة من شانه ان يتم استغلاله في الغاء تلك القوانين بداعي معارضتها لثوابت الاسلام».
وبين، أن «تلك القوانين ممكن الحديث عنها بنحو تفصيلي في تصريحات اعلامية لاحقة، فهي تضمن حقوق للمرأة العراقية وللمكونات، وكذلك تخلق توزاناً في المجتمع العراقي».
واستطرد الخبير الدستوري، أن «الحل الافضل هو ايقاف مناقشة المشروع الذي يعتزم مجلس النواب التصويت عليه قريباً وسط صمت رهيب وبعيداً عن طرحه على الرأي العام».
وشدد الشريف، على أن «اي دعوى تقام امام المحكمة الاتحادية العليا على تلك القوانين بحجة أنها تعارض الدستور الذي ينص على أن الاسلام دين الدولة ستفتح الباب لرجال الدين في اصدار الحكم بعدم الدستورية من خلال الالتفاف على روح الدستور».
إلى ذلك، يقول الخبير القانوني ياسر الخفاجي، إن «الاختصاصات التي لدى المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على دستورية التشريعات سيمكنها من الغاء اي قانون تعتقد أنه يخالف الدستور».
واضاف الخفاجي أن «عضوية المحكمة يجب أن تبقى للقضاة حصرا، ولا يوجد هناك مسوغ دستوري أو قانوني لوضع اخرين تحت مسمى خبراء الشريعة الاسلامية أو فقهاء القانون».
وبين أن «القانون النافذ للمحكمة لم يخلق مشكلة في ادائها لكن مجلس النواب مصر على تشريع قانون جديد بهدف الهيمنة».
وشدد الخفاجي، على «ضرورة الالتفات إلى خطورة الموقف الحالي، والعمل على عدم تشريع القانون من خلال الضغط على مجلس النواب لإيقاف مناقشته وصياغته مرة اخرى بما يتفق مع طبيعة العمل القضائي لاسيما للمحكمة الاتحادية المعنية بملف النزاعات الدستورية».
