الأخبار العاجلة

النصر يستمر بمقاطعة جلسات البرلمان والتعديل الأول لقانون الموازنة ليس دستوريا

بغداد – الصباح الجديد:
اكدت النائب عن ائتلاف النصر كفاء فرحان امس الثلاثائ، ان نواب الائتلاف يواصلون تعليق حضورهم جلسات البرلمان بعد انسحابهم من جلسة الامس اعتراضا على التصويت لفقرة تعديل مادة في قانون الموازنة.
وقالت فرحان في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “نواب ائتلاف النصر مازالوا معلقين حضورهم لجلسات البرلمان بسبب انسحابهم مع نواب الحكمة لاعتراضهم على الية التصويت لفقرة تعديل قانون الموازنة التي لم يحصل فيها نصاب قانوني”.
واضاف ان “نواب ائتلاف النصر سيعقدون اجتماعا اليوم لتحديد استمرار انسحابهم او العودة”, مبينة ان “عودتهم قد تكون مرهونة بموافقة البرلمان باعادة التصويت على فقرة التعديل بقانون الموازنة” .
وفي السياق، اكد الخبير القانوني طارق حرب، ان تعديل قانون الموازنة الذي صوت عليه مجلس النواب في جلسة يوم امس الاثنين غير دستوري.
وقال الخبير القانوني طارق حرب في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه: قانون تعديل قانون الموازنة الذي صوت عليه مجلس النواب، يوم امس الاثنين، غير دستوري لمخالفته المادة (62) من الدستور ذلك لان قانون الموازنة السنوية بكل ما ورد فيه قررت هذه المادة الدستورية جعلها من اختصاص مجلس الوزراء وصلاحية مجلس النواب بالنسبة لقانون الموازنة طبقاً للمادة (62) من الدستور المذكورة المناقلة والتخفيض فقط.

واضاف: ان اي تعديل لقانون الموازنة ومسودة التعديل تكون من مجلس الوزراء فقط كون التعديل هو تعديل لقانون الموازنة والدستور جعل كل ما يتعلق بالموازنة أصلاً او تعديلاً من اختصاص مجلس الوزراء وليس لمجلس النواب صلاحية اقتراح التعديل كما حصل في قانون التعديل الذي صدر يوم امس الاثنين حيث تولت اللجنة المالية كتابة مقترح التعديل وكان على مجلس النواب رفض مقترح اللجنة المالية والطلب من الحكومة اعداد مشروع قانون تعديل قانون الموازنة فهي الجهة المختصة طبقا للمادة (62) من الدستور ولم يخول الدستور مجلس النواب هذه الصلاحية فقانون التعديل الذي كتبه واقترحه مجلس النواب وصدوره باطل دستوريا لمخالفته المادة (62) من الدستور.
وتابع الخبير القانوني طارق حرب: ولو كان القانون الاصلي قانونا عاديا يتناول الدرجات الخاصة لكان مقترح التعديل الذي كتبته اللجنة المالية دستورياً ولكن ما صدر الاثنين من تعديل قانون الموازنة وان كان مضمونه يتعلق بالدرجات الخاصة وقانون الموازنة وتعديلاته من اختصاص مجلس الوزراء طبقاً للدستور والذي لم يمنح مجلس النواب سوى صلاحية المناقلة والتعديل فقط.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة