الأخبار العاجلة

مجلس النواب يصوت على تعديل موازنة 2019 ويناقش في الجلسة المقبلة ملف نفط كردستان

استضافة وزيري النفط والمالية على خلفية عدم التزام الإقليم ببنودها

بغداد ـ الصباح الجديد:
صوت مجلس النواب في جلسته الحادية والثلاثين ‏التي ‏عقدت ‏برئاسة ‏ ‏محمد ‏الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس امس الاثنين، ‏‏على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية ‏العراق للسنة المالية 2019، فيما وجه الحلبوسي باستضافة وزيري النفط والمالية في الخميس المقبل، لمناقشة ملف النفط المصدر من إقليم كردستان. .
وذكر بيان الدائرة الاعلامية للبرلمان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “المجلس صوت على مقترح لتعديل النظام الداخلي وتشكيل لجنة مستقلة بأسم لجنة الاتصالات والاعلام وتنقل صلاحياتها ومهامها من لجنتي الخدمات والثقافة والاعلام”.
وصوت المجلس على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 والمقدم من اللجنة المالية لإتاحة الوقت الكافي امام الحكومة لاختيار اشخاص كفؤين ومهنيين لشغل المناصب القيادية العليا التي تدار بالوكالة وانسجاما مع التوقيت المحدد في المنهاج الحكومي المقر من قبل مجلس النواب عند تشكيل الحكومة الحالية وان لا تمارس الصلاحيات المالية والادارية للمناصب القيادية الا من تنطبق عليه الشروط المقررة.
ووجه الحلبوس حسب البيان”باستضافة وزيري النفط والمالية وممثل رئيس الوزراء وديوان الرقابة المالية يوم الخميس المقبل بخصوص موضوع تصدير النفط، وفي حال عدم تقديم إجابة مقنعة فسيتم اتخاذ الاجراءات الرقابية المعتمدة من قبل المجلس تجاه أي طرف لم يلتزم بتطبيق مواد قانون الموازنة العامة بشان الالتزام بكميات تصدير النفط من الإقليم”.
وناقش المجلس خلال الجلسة التي تراس جانبا منها نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد عددا من القضايا الخدمية المهمة المطروحة من قبل النواب ومن اهمها تسهيل اجراءات اختبار خريجي كليات الصيدلة الذين اكملوا دراساتهم الجامعية خارج العراق ورفض الاقتراض الخارجي ومطالبة حكومة اقليم كردستان بتنفيذ بنود موازنة 2019 بشأن تصدير نفط الاقليم، فضلا عن التأكيد على وسائل الاعلام باعتماد الدقة في نقل المعلومة ومحاسبة كل من تثبت ادانته بالتجسس لأي دولة، والسعي لتعديل قانون 59 لسنة 2017 لأنصاف حملة الشهادة العليا والخريجين عموما من خلال توفير الوظائف، ومخاطبة وزارة العدل بزيادة الحراسات في سجن الحوت وعدم تقليصها وضرورة اعادة فتح دوائر مؤسسة السجناء السياسيين وموظفيها في محافظة نينوى مع الدعوة لتفعيل اللجان النيابية الخاصة بالتحقيق في أحراق المحاصيل الزراعية ومنع عودة بعض النازحين لمناطقهم واطلاق صرف الرواتب المدخرة منذ 2014 لكثير من موظفي المناطق المحررة.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة