خبراء: مناقشات مشروع المحكمة الاتحادية باطلة لعدم تحقق النصاب

أكدوا أن مجلس النوّاب لم يلتزم بالأليات الدستورية

بغداد ـ وعد الشمري:
أكد خبراء، أمس الاثنين، بطلان مناقشات مجلس النواب قانون المحكمة الاتحادية العليا، لافتين إلى أن التسجيلات المصوّرة المنشورة في الانترنت تثبت أن النصاب المطلوب كان غير متحقق في القراءة الثانية، مشيرين إلى ان المشروع اصبح مهدداً بالإلغاء من الناحية الشكلية اضافة لما يتضمنه من نصوص مثيرة للجدل.
وقال الخبير محمد الشريف أن “الدستور العراقي لسنة 2005، أوجب تمرير قانون المحكمة الاتحادية العليا بموافقة ثلثي اعضاءه”.
واضاف الشّريف، أن “الثلثين يعني أن يلقى قبولاً من 220 نائباً في اقل تقدير من مجلس النواب البالغ عددهم في الدورة الانتخابية الحالية 330 نائباً”.
وأشار إلى أن “الموافقة بتلك الاغلبية يجب أن تكون على مواد القانون كل واحدة على حدة، ومن ثم على القانون ككل”.
ولفت الشّريف، إلى أن “النظر إلى جلسات مجلس النواب التي خصّصت للقراءتين الاولى والثانية لقانون المحكمة الاتحادية العليا، يلحظ أن عدد الحاضرين في كل جلسة وخلال فقرة مناقشة القانون لا يتجاوز 180 نائباً، أو اقل من ذلك بكثير”.

ونوّه، إلى ان «ذلك يمكن اكتشافه بشكل واضح من خلال مراجعة التسجيلات المصورة للجلسات المنشورة على موقع (YOUTUBE) يومي (13/4/ 2019) و (30/ 6/ 2019)».
وبيّن الشّريف، أن «وجود نسبة لتمرير القانون بموجب النص الدستوري، يوجب وجودها أيضاً في مناقشة القانون لاسيما القراءة الثانية لما لها من أهمية؛ كونها تمثل المرحلة الاخيرة قبل التصويت عليه».
وأكد، أن «عدم وصول نصاب الجلسات خلال القراءة الثانية للقانون بحسب النسبة المطلوبة وهي ثلثي الاعضاء، يعني أن تلك النقاشات غير دستورية ما يستوجب اعادتها مجدداً».
ومضى الشّريف، إلى أن «مناقشات القانون اصبحت بحكم الباطلة، ما ينبغي الوقوف عند هذا الخرق ومعالجته من قبل مجلس النواب لكي لا يكون القانون مهدّداً بالطعن من الناحية الشكلية».
من جانبها، ذكرت استاذة القانون الدستوري مها الواسطي أن «مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا وبرغم ما يحتويه من مخالفات دستورية على صعيد وجود غير القضاة في الهيئة، لكنه ينطوي على مخالفات شكلية ايضاً».
واضافت الواسطي، ان «ابرز تلك المخالفات هو عدم مراعاة الاغلبية المطلوبة عند مناقشة المشروع».
ولفتت إلى ان «الدستور عندما وضع للقانون اغلبية كبيرة فقد فضله عن بقية التشريعات وبالتالي أن اهميته تقترب من اهمية النص الدستوري نفسه».
ونوهت إلى أن «ذلك يستدعي مراعاة كبيرة للنص الدستوري المعني بعملية تشريع القانون وفي مقدم ذلك موضوع التصويت عليه ومناقشته».
وشددت الواسطي، على أن «العديد من القوانين كما هو معروف قد تم تمريرها في الدورات الانتخابية من دون تحقيق الاغلبية المطلوبة وهو امر يجب رفضه، والتشديد على عدم تكراره مع قانون المحكمة الاتحادية العليا».
يشار إلى أن موجة اعتراضات كبيرة تواجه حالياً مناقشة قانون المحكمة الاتحادية العليا لما يتضمنه من نصوص تشكلا خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات وكذلك تهدد النسيج المجتمعي وتسهم في هجرة المكونات الصغيرة في المجتمع.