بغداد – الصباح الجديد
تمكن طيران الجيش العراقي، الثلاثاء، من قتل أربعة عناصر بتنظيم ” داعش” وتدمير عجلتين لهم بضربة جوية في صحراء الجزيرة، في وقت وجه البرلمان العراقي باستضافة وزيري النفط والمالية في حكومة عادل عبدالمهدي لمناقشة ملف تصدير اقليم كردستان للنفط.
و ذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقت ” الصباح الجديد” نسخة منه، ان “الطيران وجه ضربة جوية ضد عناصر داعش في صحراء الجزيرة ما أسفرت عن مقتل 4 إرهابيين وتدمير حفارة وعجلة تابعتين لهم”.
وتواصل قطعات الحشد الشعبي والجيش باسناد جوي من قبل طيران الجيش ملاحقة فلول داعش لتطهير صحراء الجزيرة وصولا للحدود السورية
بالمقابل أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، انطلاق الصفحة الثالثة من عملية إرادة النصر.
وقالت الخلية، في بيان تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه، إنه “بعد أن حققت الصفحتين الأولى والثانية من عملية “إرادة النصر ” أهدافها المرسومة، انطلقت على بركة الله صباح اليوم الصفحة الثالثة بإشراف قيادة العمليات المشتركة”.
وأضافت، أن “القطعات شرعت ضمن قاطع عمليات صلاح الدين بالعملية من خمسة محاور ، اشترك فيها الألوية (٦، ٢٥، ٢٤) الحشد الشعبي والفوجين التكتيكي وسوات من مديرية شرطة صلاح الدين، وقد عثرت القوات الأمنية ضمن قاطع فوج سوت على معمل تفخيخ يحتوي ١١ عبوة ضد الدروع و٤ صمامات هاون عيار ١٢٠ ملم و٥ كيلو غرام من الكرات الحديدية مختلفة الأنواع، وقد تم تفجيرها تحت السيطرة دون حادث يذكر”.
وتابعت الخلية: “اما قيادة عمليات نينوى فقد شرعت قطعات فرقة المشاة العشرين والحشدين الشعبي والعشائري بالصفحة الثالثة أيضا من عملية ” إرادة النصر” ، لتطهير صحراء الجزيرة ومن ثلاث محاور”، مردفة: “وقد اشترك في هذه العملية ضمن هذا القاطع اللواء ٦٠ واللواء ٤٣ وقوات الحشد الشعبي، والتي تمكن طيران الجيش ضمن محورها من تدمير حفارة وعجلة وحرق خيمة وقتل ٤ إرهابيين”
هذا وافاد مصدر امني مسؤول يوم الثلاثاء بمقتل واصابة 6 اشخاص بتفجيرين مزدوجين في قضاء الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين.
وقال المصدر لشفق نيوز، ان ثلاثة اشخاص بينهم عقيد متقاعد قتلوا وإصيب ثلاثة اخرون بينهم مشغل مشروع ماء قرية (شاطي الجدر) بالشرقاط جراء انفجار عبوتين مزدوجتين انفجرتا بالتعاقب بعد زرعهما من قبل مسلحي تنظيم داعش بالقرب من مشروع ماء القرية.
وفي غضون ذلك وجه البرلمان العراقي باستضافة وزيري النفط والمالية في حكومة عادل عبدالمهدي لمناقشة ملف تصدير اقليم كردستان للنفط.
وبحسب مصدر نيابي رئيس مجلس النواب وجه بإستضافة وزيري النفط والمالية وممثل رئيس الوزراء وديوان الرقابة المالية يوم الخميس المُقبل بخصوص تطبيق قانون الموازنة الخاصة بشأن الالتزام بكميات تصدير النفط من الإقليم.
وسبق ان أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي استمرار الحكومة الاتحادية في دفع الرواتب للموظفين في إقليم كردستان رغم أن حكومة الإقليم لم تسلم أي برميل نفط للحكومة الاتحادية كما نصت عليه بنود الموازنة العامة للعراق للعام الحالي حسب الاتفاق بين بغداد وأربيل.
إلا انه ذكر أن الحكومة الاتحادية لا تدفع الجزء الباقي من موازنة الإقليم (غير الرواتب) لأن قانون الموازنة ألزمها بخصم ما يقابل المبالغ التي تمثلها قيمة 250 ألف برميل من النفط يوميا.
وتقول حكومة اقليم كردستان ان موارد تصدير النفط يذهب كمستحقات للشركات الاستثمارية الاجنبية العاملة في الاقليم، وعرضت على بغداد دفع تلك المستحقات لاستئناف تسليم بغداد الكميات المُتفق عليها من النفط.
