فيما بلغ متوسط الصادرات الجنوبية 3.4 مليون برميل يومياً
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت شركة تسويق النفط (سومو) أن الشركات النفطية الهندية كانت الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال شهر آيار الماضي.
وذكرت سومو في احصائية رسمية نشرتها على موقعها الرسمي، ان «الشركات الهندية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى بشراء للنفط العراقي وبواقع 8 شركات من أصل40 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر آيار الماضي».
وأضافت سومو، أن «الشركات الصينية جاءت بالمرتبة الثانية وبواقع 7 شركات، تليها الشركات الأميركية وبواقع 4 شركات»، مبينة أن «البقية توزعت على شركات بريطانية وكوريا الجنوبية وإيطالية وتركية وماليزية وإسبانية وروسية ويونانية ويابانية وتايوانية وبرتغالية».
وأشارت سومو الى انها «تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسة للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا»، مشيرة الى أن «ابرز الشركات العالمية التي تشتري النفط العراقي هي شركة ايني الايطالية وشركة بي بي البريطانية وشركة جاينة اويل الصينية وشركة اوكسون موبيل الأميركية وشركة غازبروم الروسية».
في السياق، اورد تقرير حديث أن صادرات دولة العراق من موانئ الجنوب سجلت 3.44 مليون برميل يومياً حتى الوقت الراهن من حزيران الجاري.
وأوضحت مصادر لوكالة «رويترز»، أن إن أعمال صيانة بقطاع من خط أنابيب بحري في الخليج ينقل النفط الخام إلى موانئ البصرة تسببت في تباطؤ حركة الشحنات خلال 3 أيام في منتصف حزيران 2019.
وأعلنت وزارة النفط في بيان صادر، أمس، أن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت خلال شهر أيار الماضي أكثر من 110.373 مليون برميل نفط، بإيرادات 7.329 مليون دولار.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، إن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 66،190 دولار.
وأشار، إلى أن الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 40 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.
على الصعيد ذاته، قال الوزير ثامر الغضبان ان وزارته تعتزم تخفيض اسعار الغاز لاستقطاب الشركات الصناعية المستثمرة في هذا القطاع.
وقال الغضبان خلال استضافته في مؤتمر نفط العراق الذي ينعقد في العاصمة البريطانية لندن للمدة من 27-28 حزيران 2019 الجاري، إن «العراق من الدول المؤسسة لأوبك ولديه دور مؤثر وفاعل في المنظمة»، مؤكدا ان «العراق يسعى الى ان يحتل المرتبة الثانية بين البلدان المصدرة في اوبك».
واضاف ان «العراق يعمل على تنويع مصادره الاقتصادية وألاّ يعتمد بشكل اساس على النفط، ونبحث تفعيل القطاعات الصناعية في العراق لدعم القطاع الخاص».
واردف ان «هناك مواضيع عديدة نعمل عليها منها صناعة النفثا والبتروكيمياويات اذ بإمكاننا انتاج هاتين المادتين داخليا وتصديرها ابضا»، مشيرا الى ان «العراق يريد تخفيض اسعار الغاز لاستقطاب المستثمرين في هذا القطاع».
واكد الوزير ان «العراق يعتمد بنسبة 95% على النفط في اقتصاده وهذا الامر خاطئ»، موضحا ان «الحل ليس في الصناعة النفطية وانما في تفعيل اقتصاد العراق الداخلي وهذا الامر يحتاج الى ستراتيجية طويلة الامد، وتعافي الاقتصاد الداخلي يستغرق وقتا».
وتابع الغضبان قائلا انه «توجد بلدان اوروبية نجحت في تنمية اقتصادها الداخلي ويتعين ان نستفيد من تجاربها، وان نولي اهمية للاقتصاد الداخلي، والعراق بلد غني بالشباب اذ تبلغ نسبة سكانه 40% من هذه الفئة ويمكن الاستفادة من قدارتهم في هذا المجال».
الى ذلك، نقل موقع الوزارة الالكتروني عن الوزير قوله، إن العراق بحاجة الى زيادة الانتاج من النفط الخام بمعدل مليوني برميل يوميا.
وأردف، يتعين أن يكون للعراق ثلاث خطوط تصدير للنفط عبر الخليج العربي وميناء العقبة بالأردن، وميناء جيهان في تركيا.
وأضاف أن العراق يسعى مستقبلا إلى زيادة تصدير النفط عبر الخليج العربي، بمستوى 6 ملايين برميل يوميا.
وقال الغضبان إن العراق يمتلك أنبوب نفط ناقل في قضاء حديثة بالأنبار، ولديه القدرة للتصدير تصل إلى مليوني برميل يوميا مستقبلا، مستدركا القول: لكن حاليا نسعى إلى تصدير مليون برميل يوميا من ذلك الانبوب.
