آلاء مرابط ولوكا بوكن
نيويورك
في السنوات التي سبقت الحرب الأهلية في سوريا، عانت البلاد من ثلاثة موجات جفاف متتالية. من خلال فرض النزوح الداخلي، اسهمت موجات الجفاف في التوترات الاجتماعية التي اندلعت في الاحتجاجات الشعبية في عام 2011. لكن هذا لا يعني أن الصراع السوري «حرب مناخية».
مع انتشار التغيرات المناخية المتطرفة، أصبح من السهل على نحو متزايد إيجاد صلة بين تغير المناخ والمواجهات العنيفة. في السودان، كان التطهير العرقي الذي قام به الرئيس السابق عمر البشير مرتبطا بالتوسع نحو الصحراء الجنوبية، الأمر الذي أدى إلى زيادة الاضطرابات الاجتماعية عن طريق تفاقم انعدام الأمن الغذائي. ارتبطت النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي أيضًا بالمخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي، والتي ترجع إلى المنافسة على الوصول إلى مناطق الصيد. يحذر البعض الآن من نشوب «حرب المياه» بين مصر وإثيوبيا، التي قررت بناء سد على نهر النيل.
لكن سيناريو «حرب المناخ» ليس صحيحا. إن الصراعات القائمة من سوريا إلى السودان هي نتيجة لعدة عوامل مترابطة ومعقدة، بدءا من التوترات العرقية والدينية إلى القمع السياسي الذي طال أمده. في حين أن آثار تغير المناخ يمكن أن تؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي، إلا أن تغير المناخ لم يكن سبب هذه الحروب. هذه المفارقة مهمة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمساءلة: لا ينبغي استخدام التغيرات المناخية للتهرب من المسؤولية عندما يتعلق الأمر بحل أو تجنب المواجهات العنيفة.
ومع ذلك، يزعم الجيش وخبراء المناخ أن تغير المناخ يشكل «تهديدا مضاعفا»، ولا يزال يمثل مشكلة أمنية وطنية مهمة. لكن دعاة المناخ والأكاديميين تجنبوا أو رفضوا منذ زمن طويل النقاشات حول «الأمن المناخي» – ليس لتقليل المخاطر التي يشكلها تغير المناخ، ولكن لأنهم يخشون جعل مشكل تغير المناخ قضية أمنية، مما سيقوض الجهود المبذولة للتخفيف من هذه المخاطر.
غالبًا ما يكون الهاجس الأمني أسلوبًا سياسيًا، حيث يخلق القادة تهديدًا أمنيًا لتبرير نشر تدابير استثنائية وغير قانونية تنتهك حقوق المواطنين. إذا كانت مكافحة تغير المناخ مضمونة، فيمكن استخدامها، على سبيل المثال، لفرض قيود جديدة على حركة الناس، التي أصبحت مدعومة بمعاداة للمهاجرين.
كما يمكن أن يشكل اعتبار المناخ كقضية أمنية تحديًا للتعاون الدولي المتوتر بالفعل في مجال إدارة المناخ، مع تحويل الاستثمار عن التدخلات الضرورية – مثل الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون – نحو تعزيز الاستعداد العسكري. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي الخطاب المروع في هذا الاتجاه إلى فك الارتباط العام، مما يؤدي إلى إضعاف المساءلة الديمقراطية.
ومع ذلك، في حين أعربت بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن قلقها إزاء وجود صلة أوثق بين تغير المناخ والأمن، فإن معظم البلدان تتحرك في هذا الاتجاه بالتحديد. في عام 2013، أفاد «مشروع الأمن الأمريكي» أن 70٪ من الدول تعتبر تغير المناخ تهديدًا لأمنها وأن ما لا يقل عن 70 من الجيوش الوطنية لديها بالفعل خطط واضحة للتعامل مع هذا التهديد.
أصبح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أكثر نشاطًا في مجال أمن المناخ. بعد إدراك دور تغير المناخ في حل نزاعات بحيرة تشاد (القرار 2349)، عقد المجلس مناقشاته الأولى حول العلاقة بين تغير المناخ والأمن بمشاركة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الدول الأعضاء.
نظرا إلى تأثير تغير المناخ على قضايا مثل الهجرة والصحة، فإن الفصل بين مناقشات العمل المناخي عن اعتبارات الأمن القومي قد لا يكون ممكناً على الإطلاق. من ناحية أخرى، فإن ربط تغير المناخ بالأمن يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في تعزيز العمل المناخي.
إن مفتاح تجنب مخاطر الخلط بين اغير المناخ والمسألة الأمنية هو تجاوز النماذج – التي تبالغ في التركيز على الروايات العسكرية الأمنية «الصارمة» – والتي ما تزال تشكل السياسة الأمنية والخطاب العام. تتمثل إحدى الطرق لتحقيق ذلك في إتباع نهج أكثر شمولاً لمنع نشوب النزاعات وحلها.
تُشير الأبحاث إلى أن النساء أكثر ميلًا إلى إتباع نهج تعاوني تجاه السلام، مع تنظيم الجهات الفاعلة عبر الانقسامات العرقية والثقافية والطائفية. يزيد مثل هذا النهج «من احتمالات الاستقرار على المدى الطويل ويقلل من احتمال فشل الدولة، ونشوب الصراع، والفقر». عندما تشارك النساء في مفاوضات السلام، فإن الاتفاقيات الناتجة تزيد بنسبة 35٪ على الأرجح لمدة 15 سنة على الأقل.
لا يمكن تحقيق السلام المستدام إلا من خلال إدراك الحاجة إلى القيادة النسائية المحلية، التي تتمتع بالخبرة ذات الصلة، لكن النساء مستبعدات الآن من الأطر الوطنية والمتعددة الأطراف. على كل، إذا كانت القرارات السياسية تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمعات المتضررة، فيجب أن يشارك كل أعضاء هذه المجتمعات في المفاوضات.
في إندونيسيا، على سبيل المثال، اكتسبت فرويزا فرحان رؤى جديدة بعد سنوات من قيادة مناقشات في المجتمع بشأن أهمية الغابات، مع احترام الجهات الفاعلة المحلية. في الصومال، أثبتت إيلواد إيلمان قدرتها على توجيه جهود بناء السلام المشتركة بين القطاعات من خلال منظمتها «إيلمان بيس».
وبطبيعة الحال، هناك حاجة إلى تزويد المزيد من النساء بالأدوات التي يحتجنها للمشاركة في هذه العملية. يوفر الترابط المحدد في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة خارطة طريق وظيفية لتحقيق الإنصاف المطلوب.
على وجه الخصوص، يعد تحسين الصحة الإنجابية (SDG 3) وتعليم الفتيات والنساء (SDG 4) أحد أكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة للتخفيف من آثار المناخ (SDG 13)، مع تمكين النساء كقائدات في مجتمعاتهن (SDG 5).
بدلاً من مقاومة المقاربة الأمنية للمناخ،
ينبغي على المدافعين وصناع السياسات تعزيز ما يسميه معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام «مناخ الأمن». ويتم ذلك على أفضل وجه بالتركيز على أهمية العمل المناخي، مع تسليط الضوء على أوجه القصور في الأطر الأمنية الحالية، وتعزيز المساواة بين الجنسين والقيادة المحلية كحلول شاملة وطويلة الأجل لتعزيز السلام المحلي والإقليمي والدولي. آلاء مرابط: طبيبة ومديرة تنفيذية للمرحلة ناقص 1، وواحدة من بين 17 مؤيدا لأهداف التنمية المستدامة الذين عينهم الأمين العام للأمم المتحدة.
لوكا بوكن: مستشار سياسي واستراتيجي يركز على قضايا الهجرة والأمن والمناخ والعدالة.
بروجكت سنديكيت
www.project-syndicate.org
