بيورن لومبورج
ستوكهولم
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن برلمان المملكة المتحدة أن كوكب الأرض يواجه «حالة طوارئ مناخية»، مما يجعل المملكة المتحدة أول دولة تفعل ذلك بعد مدن مثل لوس أنجلوس، ولندن، وفانكوفر، وبازل. إنه تحرك يلخص كل ما يعيب سياسة المناخ: ساسة يصدرون إعلانات مهيبة متكلفة تبث الخوف في نفوس الناس، برغم انفصالها التام عن الواقع الاقتصادي، فضلا عن تباعدها عن الحلول التي ستعالج المشكلة التي يزعمون أنهم يسعون إلى علاجها.
الواقع أن الخطاب السياسي رخيص، لكن التخفيضات الصارمة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون تظل باهظة الثمن وتحيط بها التحديات التكنولوجية. على أية حال، كانت وعود خفض الانبعاثات تُبذَل (دون أن يتحقق أغلبها) منذ «قمة الأرض» في ريو دي جانيرو في عام 1992.
كان خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصِفر بحلول عام 2050 أو قبل ذلك الهدف الطموح الذي يدفع به المحتجون من حماة البيئة مثل حركة «تمرد انقراض»، وهو الهدف الذي أقره الساسة في شتى أنحاء العالم، بما في ذلك العديد من المرشحين للرئاسة الأميركية.
ويحظى هؤلاء المحتجون والساسة بقدر كبير من الاهتمام، لكن مقترحاتهم من شأنها أن تفضي إلى تكاليف أعلى كثيرا من أي ثمن قد يكون أي ناخب على استعداد لتكبده.
وبرغم أن استطلاعات الرأي تُظهِر أن الناس مهتمون بتغير المناخ ويريدون إنفاق مبالغ بسيطة نسبيا لإصلاحه، فإنهم يريدون إنفاق المزيد على التعليم، والصحة، وفرص العمل، والدعم الاجتماعي. على سبيل المثال، يبدي أغلب الأميركيين الاستعداد لدفع ما يصل إلى 200 دولار سنويا لمكافحة تغير المناخ؛ وفي الصين، ربما يصل المبلغ إلى نحو 30 دولارا. أما البريطانيون فهم غير مستعدين لخفض معدلات قيادة السيارات أو الطيران أو استهلاك اللحوم بنحو كبير من أجل مكافحة تغير المناخ. وبرغم أن الحكومة الألمانية تعطي أولوية عالية للعمل المناخي، حتى أنها شكلت «مجلس استشاري للمناخ»، فإن ثلث الألمان فقط يدعمون ضريبة مقترحة مثيرة للجدال للحد من الانحباس الحراري الكوكبي.
تتجلى الهوة بين الساسة والمواطنين في أوضح صورها في فرنسا. فقد تعهدت الحكومة بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو حاد بحلول عام 2050 ــ ولكن على نحو محرج، تحول هذا إلى وعد فارغ، في غياب أي تدابير حقيقية تقريبا في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون. وهذا لأن حركة «السترات الصفراء» الاحتجاجية نزلت إلى الشوارع لمقاومة الرسوم الإضافية التي فرضتها الحكومة على أسعار الوقود، والتي أثرت على نحو غير متناسب على الأشخاص الذين يعتمدون على السيارات في المناطق الريفية.
وفرنسا ليست وحدها في إهمال وعودها السامية. إذ يُظهِر تحليل حديث أن 17 دولة فقط ــ وبينها الجزائر وساموا ــ من بين 185 دولة صدقت على اتفاق باريس المناخي في عام 2015، تفي بالتزاماتها حقا.
إن تحقيق صافي الانبعاثات صِفر لن يكلف أكثر قليلا مما قد يكون الناس على استعداد لتحمله فحسب، بل ستكون التكلفة أكبر من ذلك بأشواط.
على سبيل المثال، تشير التقديرات وفقا للنماذج الاقتصادية الرئيسية المستعملة لتقييم خطة الاتحاد الأوروبي لخفض الانبعاثات بنحو 80 % «فقط» بحلول عام 2050، إلى تكلفة سنوية لا تقل عن 1.4 تريليون دولار أميركي في المتوسط. ومن المرجح أن تبلغ تكلفة تعهد المكسيك غير الطموح نسبيا بخفض انبعاثاتها بمقدار 50% بحلول عام 2050 نحو 7% إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
خلص تقرير أعد بتفويض من حكومة نيوزيلندا لدراسة وعدها بمحايدة الكربون بحلول عام 2050 إلى أن التكلفة السنوية لتلبية هذا الهدف في عام 2050 وكل عام يليه ستكون أعلى من الميزانية السنوية الحالية للبلاد بأكملها. علاوة على هذا، يفترض هذا التقدير أن السياسات يجري تنفيذها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة. في حقيقة الأمر، لا توجد حكومة واحدة على وجه الأرض قادرة على القيام بذلك ــ وعلى هذا فإن تكلفة محايدة الكربون قد تتضاعف بسهولة. (الواقع أن الحكومة النيوزلندية تمضي قدما في تنفيذ سياستها هذه رغم ذلك).
إن تكاليف التخفيضات العميقة للانبعاثات مرتفعة إلى هذا الحد لأننا جميعا نعتمد تماما على الوقود الأحفوري.
وبدائل الطاقة الخضراء، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ليست جاهزة للمنافسة في عموم الأمر. ونتيجة لهذا، فإن السياسات التي تجبر الأفراد والشركات على التحول إلى تكنولوجيات غير ناضجة من شأنها أن تؤدي إلى إبطاء النمو وتفاقم فقر الطاقة.
وهذا هو السبب أيضا وراء تأخر العالم فيما يتصل بجهود «تحول الطاقة» بما يتجاوز كثيرا تصورات أغلب الناس. في الوقت الحالي، توفر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مجتمعتان نحو 1% من احتياجات الطاقة العالمية، وتشير تقديرات هيئة الطاقة الدولية إلى أن هذه النسبة لن تتجاوز 4.1% بحلول عام 2040. ويقول فاتسلاف سميل، وهو خبير الطاقة المفضل لدى بِل جيتس، إن «المزاعم بشأن التحول السريع إلى مجتمع لا يستخدم الكربون على الإطلاق محرض هراء. وحتى التحول المتسارع بشكل كبير نحو مصادر الطاقة المتجددة لن يكون كافيا لعزل أشكال الوقود الأحفوري المتعددة بوصفها أقلية بين المصادر المساهمة في إمدادات الطاقة العالمية في أي وقت قريب، وبالتأكيد ليس بحلول عام 2050».
إن العديد من الإعلانات السياسية المذعورة واحتجاجات المناخ اليوم تأتي مدفوعة باعتقاد شائع مفاده أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة أخبرتنا أننا أمامنا 12 سنة فقط لإنقاذ كوكب الأرض.
وهذا في أفضل تقدير سوء فهم جوهري لتصريح الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
فقد طُلِب من الفريق تحديد أي السياسات ضرورية لتحقيق الهدف شبه المستحيل المتمثل في الإبقاء على الارتفاع في درجات الحرارة دون مستوى 1.5 درجة مئوية. وأجاب فريق الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بأن هذا أمر في حكم المستحيل في الواقع، لأنه يتطلب تحولا اقتصاديا كليا خلال 12 عاما فقط.
الواقع أن آخر تقرير رئيس صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ قال إننا لو لم نفعل شيئا لوقف تغير المناخ فإن التأثير المترتب على ذلك سيكون معادلا لانخفاض الدخول الإجمالية بنسبة 0.2 % إلى 2 % بحلول سبعينيات القرن الحالي ــ وهذ أشبه بالتأثير المترتب على الركود الاقتصادي لمرة واحدة.
بدلا من ملاحقة أهداف خفض الانبعاثات المكلفة وغير الواقعية، ينبغي لنا أن نستجيب لتغير المناخ من خلال العمل على خفض أسعار الطاقة الخضراء في المستقبل إلى ما دون أسعار الوقود الأحفوري حتى يتسنى للجميع تحمل التحول.
والتحول الحقيقي يستلزم الاستثمار في مشاريع البحث والتطوير في مجال الطاقة الخضراء النظيفة.
في فترة سابقة، قام مركز إجماع كوبنهاجن، الذي أتولى قيادته، بتشكل لجنة من خبراء الاقتصاد، بما في ذلك ثلاثة من الحائزين على جائزة نوبل، لمناقشة حلول تغير المناخ. وخلصت اللجنة إلى أن الإنفاق على البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة يحتاج إلى زيادة كبيرة، إلى 0.2 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وهذه وسيلة أقل إيلاما من الناحية الاقتصادية وأكثر فعالية لحل مشكلة المناخ.
إن إعلان «حالة الطوارئ المناخية» كفيل بتوليد العناوين الرئيسة وجعل الساسة والناشطين يشعرون بالرضا عن أنفسهم. لكن الخطاب الفارغ الذي يتجاهل الواقع الاقتصادي ويجافي الحس السليم لن يساعد كوكب الأرض.
بيورن لومبورج أستاذ زائر في كلية كوبنهاجن لإدارة الأعمال، ومدير مركز إجماع كوبنهاجن.
بروجيكت سنديكيت
www.project-syndicate.org
