برلمان كردستان يفتح باب الترشح لمنصب رئيس الإقليم
السليمانية ـ عباس كاريزي:
اعلنت احزاب المعارضة في اقليم كردستان عن سعيها لتقديم مرشح مشترك مستقل لشغل منصب رئيس الاقليم ينافس مرشح الحزب الديمقراطي، في مسعى منها لإخراج المنصب من الهيمنة الحزبية والعائلية.
وبينما اعلن برلمان كردستان امس الاحد فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الاقليم وحدد لانتهائه ثلاثة ايام، وجهت احزاب وقوى المعارضة في اقليم كردستان انتقادات شديدة اللهجة، الى احزاب السلطة وحركة التغيير نظرا لتمرير قانون تعديل قانون رئاسة الاقليم الذي يمنح رئيس الاقليم المقبل صلاحيات واسعة، دون ان يكون خاضعا لرقابة او محاسبة برلمان كردستان او اية جهة رقابية اخرى.
وأعلنت رئاسة برلمان كردستان امس الأحد، فتح باب الترشح لمنصب رئيس الإقليم، استناداً الى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون تفعيل مؤسسة رئاسة إقليم كردستان العراق وتعديل آلية انتخاب الرئيس حتى المصادقة على الدستور رقم (1) لسنة 2019.
وقالت منى قهوجي النائب الثاني لرئيس برلمان كردستان في تصريح، ان باب الترشيح للمنصب سيفتح لمدة 3 ايام ابتداء من الاحد، وان برلمان كردستان يتسلم اسماء المرشحين للمنصب ومن ثم ينظر في الطعون لمدة يومين، قبل تحديد يوم انتخاب رئيس اقليم كردستان داخل البرلمان.
من جهته قال رئيس كتلة حراك الجيل الجديد في برلمان كردستان الدكتور كاظم فاروق، ان حراك الجيل الجديد فاتح الجماعة والاتحاد الاسلاميان، للاتفاق وتقديم مرشح مشترك لمنافسة مرشح الحزب الديمقراطي نيجيرفان بارزاني على منصب رئيس الاقليم.
واضاف فاروق في تصريح للصباح الجديد، ان وجود مرشح منافس لمنصب رئيس الاقليم بحاجة الى الجرأة السياسية، وبما ان حراك الجيل الجديد يرى بانه يمتلك تلك الجرأة، لذا فهو فاتح الاحزاب السياسية المعارضة «الجماعة الاسلامية، الاتحاد الاسلامي» لتقديم مرشح كفوء لائق للمنصب من داخل احد احزاب المعارضة او من خارجها عبر التوافق عليه في مسعى منها لاخراج هذا المنصب من الهيمنة والسيطرة الحزبية والمناطقية.
واضاف فاروق، ان الحراك خاطب الاطراف الاخرى المعارضة وعبر لهم عن موافقته على دعم اي شخص قد ترشحه الاطراف السياسية، منها او مستقل تتوفر فيه الشروط المطلوبة للمنافسة على المنصب.
واضاف فاروق، ان الحراك يعتقد بان احياء منصب رئيس الاقليم ومنحه صلاحيات واسعة مطلقة يتنافى مع الدستور والقوانين المرعية في العراق وهو ما يثبت، انه في اقليم كردستان يتم التجاوز وانتهاك سيادة القانون لترضية الاشخاص والعائلات الحاكمة.
وتابع، ان الجيل الجديد قدم في السابق الى رئاسة برلمان كردستان مقترحا لمشروع ينظم منصب رئاسة الاقليم، ويجعل المنصب تشريفيا كما في العراق نظرا لان الاقليم جزءا من العراق وينبغي ان لا تتعارض القوانين التي يقرها مع الدستور والقوانين الاتحادية.
واضاف، ان سعي احزاب المعارضة لتقديم مرشح مستقل يكمن في اعتقادها بضرورة اخراج هذا النص وابعاده المشكلات والازمات والخلافات التي تسبب بها سابقاً، فضلا عن تسببه باغلاق برلمان كردستان وتعطيل العملية السياسية، وتسببه بالتوتر والقهر والظلم للمواطنين في الاقليم.
ووفقا لقانون رئاسة الاقليم المعدل فان الشروط الواجب توفرها في المرشح بموجب المادة الخامسة من قانون رئاسة إقليم كردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل هي، اولاً ان لا يقل عمر المتقدم خلال الانتخاب عن (40) أربعين عاماً، ثانياً ان يكون من مواطني كردستان العراق ومقيماً فيه، ثالثا يتمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية.
وكان برلمان كردستان قد اقر في 8 من أيار الجاري، مشروع قانون تفعيل مؤسسة رئاسة إقليم كردستان وتعديل الية انتخاب رئيس الإقليم لحين إقرار دستور الإقليم» بـ89 صوتاً، بعد التوصل لاتفاق مسبق بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني على إدراج مطالب الأخير في مشروع القانون الذي تم التصويت عليه.
وكان الحزب الديمقراطي قد رشح رئيس حكومة الاقليم الحالي نيجيرفان بارزاني، لشغل منصب رئيس الاقليم بعد ان تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 30 أيلول الماضي بحصوله على 45 مقعداً.
ينتخب رئيس الإقليم وفقا للقانون بتصويت علني وبأصوات الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان خلال ثلاثة أيام (3) من يوم إصدار القرار القطعي بشأن الطعون.
يشار الى ان نيجرفان بارزاني مرشح الاحزاب الثلاثة الكبيرة في الاقليم، هو نائب رئيس الحزب الديمقراطي، وهو الابن البكر لإدريس مصطفى بارزاني، ولد في 21 أيلول عام 1966 في منطقة بارزان، نزح مع عائلته إلى إيران عام 1975، عقب النكسة التي منيت بها الثورة الكردية انذاك بقيادة الملا مصطفى بارزاني، أصبح عضواً في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي عام 1989، انتخب عام 1996 نائباً لرئيس وزراء إقليم كردستان، وأصبح رئيسا لوزراء إقليم كردستان للكابينة الرابعة عام 1999، وفي عام 2006 أصبح رئيس وزراء إقليم كردستان في الحكومة الموحدة، أعيد انتخابه رئيساً للوزراء مرة أخرى للأعوام من 2011 إلى 2013 وحتى 2018.
