لقيت ترحيبا بتشغيل الأيدي المحلية
بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان مع ممثلين عن وزارة النفط والشركات النفطية الأجنبية والوطنية وممثل عن خريجي هندسة النفط المعتصمين ضرورة التزام وزارة النفط والشركات النفطية بتوظيف نسبة (50% ) من العمالة الوطنية لتحقيق التوازن بين العمالة الأجنبية والوطنية .
واشار الوزير إلى وجود ألاف الأيدي العاملة العراقية العاطلة عن العمل ، سيما خريجي هندسة النفط المعتصمين امام وزارة النفط ، مؤكدا على التنسيق المشترك وتضافر الجهود بين وزارتي العمل والنفط لتوظيفهم في احد تشكيلات وزارة النفط أو الشركات النفطية .
من جهتهم رحب ممثلو وزارة النفط والشركات الأجنبية بتشغيل الأيدي العاملة العراقية وخصوصا خريجي النفط المعتصمين على شكل وجبات عند توفر فرص شاغرة مؤكدين التزامهم بتشغيل العمالة الوطنية كما ناقش المجتمعون المشاكل والمعوقات التي تعترض عمل الشركات كالموافقات الأمنية وإجازات العمل مشيدين بجهود وزارة العمل لاسيما دائرة العمل والتدريب المهني والمراكز التابعة لها في تدريب الأيدي العاملة العراقية عن طريق الدورات التي تقيمها وأكدوا على ضرورة إقامة دورات لإتقان اللغة الانكليزية ليصبحوا جاهزين للعمل في الشركات الأجنبية يذكر أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان التقى بخريجي هندسة النفط المعتصمين واستمع إلى مشاكلهم وطرح معاناتهم أمام مجلس الوزراء لإيجاد حلول جذرية وسريعة وأهمها التنسيق والتعاون مع الشركات النفطية الاستثمارية في العراق لتشغيل نسبة (50%) من الأيدي العاملة الوطنية.
على صعيد متصل وجه الوزير باشراك منظمات المجتمع المدني الرسمية في عملية البحث الاجتماعي التي تنفذها الوزارة للمستفيدين من اعانة الحماية الاجتماعية.
وقال الوزير خلال اجتماعه مع فريق الرصد الميداني وقسم المنظمات وهيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة ان منظمات المجتمع المدني تلعب دورا مهما وبارزا في تنفيذ ستراتيجية الوزارة تجاه التنمية الاجتماعية التي اعدتها لخدمة الشرائح التي ترعاها مشيرا الى ان عملية البحث الاجتماعي الميداني التي تنفذها الوزارة تجاه المستفيدين من اعانة الحماية الاجتماعية تحتاج الى عدد اكثر من الباحثين الاجتماعيين لتغطية جميع اعداد المتقدمين الى الشمول، مشيرا الى ان اشراك منظمات المجتمع المدني الرسمية والفاعلة في هذا المجال سيسهم بشكل كبير في الوصول الى ابعد المناطق في الاقضية والنواحي التابعة لبغداد والمحافظات لذا فان مشاركة تلك المنظمات امر ضروري ومهم.
واضاف الوزير ان الباحثين الاجتماعيين لدى الوزارة يقومون بجهود استثنائية وكبيرة تمثلت في المدة الماضية باجراء البحث الاجتماعي للعوائل المتقدمة مسبقا الى الشمول باعانة الحماية الاجتماعية واجراء البحث الاجتماعي المعني بالبيان السنوي وهم بصدد اجراء البحث للمتقدمين الى الشمول ولم يخضعوا للبحث الاجتماعي، لافتا الى ان انجاز عملية البحث في بغداد والمحافظات وبالمدة التي وضعتها الوزارة يحتاج الى مشاركة متطوعين من منظمات مسجلة ومعتمدة في عملها وان اسلوب العمل التطوعي هو مظهر حضاري يسهم في انجاز العمل وفق معايير الجهة الراغبة في التطوع.
وبين عبدالزمان ان الوزارة اخذت على عاتقها تنفيذ جميع متطلبات تقديم الخدمة للشرائح المنضوية تحت مظلة حمايتها ومنها ما يتعلق بإنجاز المعاملات للمتقدمين السابقين الى الشمول بالاعانة وحسم قرار شمولهم من عدمه فضلا عن رفعها تعديلات للقوانين النافذة لديها ستؤثر ايجابا على الوضع العام للشرائح المستضعفة من المجتمع.
الى ذلك أكَّـد وزير العمل سعي الوزارة الى منح الإعانة الاجتماعية لمستحقيها من الفئات الضعيفة.
وقال الوزير خلال لقائه النائبين حسين العقابي واحمد مظهر الجبوري ان هناك توجها للتركيز على موضوع منح الاعانة الاجتماعية للفئات الضعيفة في المجتمع لان جميع المشكلات الاجتماعية عائدة الى ارتفاع معدلات الفقر ونسب البطالة في البلاد، لافتا الى ان رؤية الوزارة تغيرت نحو برامج اقتصادية من شأنها النهوض بسوق العمل.
واضاف الوزير ان الاغلب كان يعتقد بان الوزارة هي خدمية فقط وتقدم اعانات اجتماعية للاسر الفقيرة فقط متجاهلا بقية البرامج التي تقدمها للمجتمع، مشيرا الى ان نظام الحماية الاجتماعية فيه مشكلات كثيرة من حيث معيار الفقر والمستفيدين، وقد عملت الوزارة على معالجة تلك المشكلات واجراء تعديلات على قانون الحماية الاجتماعية.
واوضح ان هناك اعدادا كبيرة من المستفيدين ممن تقدموا الى الشمول عبر الموقع الالكتروني منذ عام 2016 يصل عددهم الى نحو 175 ألف اسرة لم يتم شمولهم بالحماية الاجتماعية، مبينا ان الوزارة قسّمت تلك الاسر تمهيدا لشمولها حسب الاولوية مع وضع آلية جديدة للاعتراض للاسر المستبعدة التي لم تعترض.وفيما يتعلق بذوي الاعاقة، بين الوزير ان الوزارة سارعت الى ادراج هذا الموضوع في البرنامج الحكومي ووضعت خطة للذين لم يتم شمولهم بخدمات ذوي الاعاقة منذ عام 2016، فيما اشار الى ان هناك نحو مليون و250 ألف باحث عن العمل مسجلين في قاعدة بيانات الوزارة موزعين بين حاملي شهادات عليا واصحاب خبرة تسعى الوزارة لايجاد برامج وخطط لتوفير فرص عمل لتلك الفئات.
