هل سيطبق مالباس سياسة ترامب في البنك الدولي؟

كيفن واتكينز

لندن

تولى دافيد مالباس منصب رئيس البنك الدولي، ويحمل على عاتقه مسؤوليات سياسية ثقيلة. وفي جميع الأحوال، فقد عُين من طرف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مما يثير مخاوفا من أنه قد يستغل منصبه لفتح جبهة جديدة في حرب ترامب التجارية مع الصين، ولإضعاف ريادة البنك بشأن تغير المناخ، ولإفشال تعددية الأطراف على نطاق أوسع.
وخلال الاجتماع الدولي الربيعي الذي سيعقد هذا الأسبوع بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يتعين على مالباس معالجة هذه الأمور المقلقة وجها لوجه. ولا ينبغي الحكم عليه بناء على ماضيه، بل بناء على طريقة كلامه. وقد تولى مالباس أهم المناصب في العالم، بصفته قائدا للمؤسسة المتعددة الأطراف التي تتكون من 189 عضوا، ويتحمل مسؤولية التصدي لبعض أقسى مظاهر الظلم التي شهدها التاريخ، بما في ذلك الفقر واللا مساواة القصوى والانحباس الحراري.
وبغض النظر عن ظروف تعيينه، ينبغي تفادي إصدار حكم على مالباس قبل محاكمته بعدل. وقد يشار إلى غرائزه المناهضة لتعددية الأطراف بمبالغة. إذ ساعد في التخطيط لارتفاع رأسمالي بنسبة 13 مليار دولار في البنك الدولي العالم الماضي، بصفته كبير موظفي وزارة الخزانة الأميركية. وأعلن أيضا عن نيته في إبقاء مهمة الحد من الفقر أولوية البنك الدولي.
وتقدم الاجتماعات الربيعية فرصة لتحويل الكلام إلى أفعال بشأن أهداف التنمية المستدامة، وأهداف الجمعية لعام 2030، التي تتمثل في القضاء على الفقر، والنهوض بالرعاية الصحية والرفاهية، وتعزيز الفرص والاستدامة البيئية.
وبصرف النظر عن التقدم الهائل الذي شهده العقدين الأخيرين، بدأت أهداف التنمية المستدامة تدق ناقوس الخطر. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى تباطؤ في وتيرة تقليص الفقر على مستوى العالم. واستنادا إلى الاتجاهات الحالية، سيظل حوالي 600 مليون شخص أسفل خط الفقر الرسمي، الذي يتمثل في 1.90 دولار لليوم في عام 2030. وسيشكل أطفال أفريقيا أكثر من 40 % من هؤلاء الأشخاص.
وما يثير القلق أيضا البيانات المتعلقة ببقاء الأطفال على قيد الحياة. إذ مع أن معدل وفاة الأطفال التي تفوق أعمارهم خمس سنوات تراجع بنسبة النصف منذ عام 2000، فإن هدف أهداف التنمية المستدامة الذي يتمثل في الوصول إلى معدل 0 في وفيات الأطفال التي يمكن منعها اصبح بعيد المنال. واستنادا إلى الاتجاهات الحالية، سيموت أكثر من ثلاث مليون طفل ممن تقل أعمارهم عن خمس سنوات في عام 2030.
والتقرير بشأن التعليم كئيب أيضا. إذ في اقتصادنا الذي يزداد اعتمادا على المعرفة، هناك ما يناهز 263 شخصا خارج المدرسة. ويشكل الأطفال في سن التمدرس ربع هذا العدد-والرقم في تزايد، بل هناك أعداد كبيرة من الأطفال في المدارس، لكنهم لا يتلقون تعليما جيدا. وهناك ما يشير إلى ان التزام أهداف التنمية المستدامة بـ»توسيع نطاق الفرص» من أجل هؤلاء الأطفال لن يخرج إلى حيز التنفيذ.
واللا مساواة أهم اهداف عام 2030 التي يلوح في الأفق أنها لن تحقق. إذ من دون إعادة توزيع لدخل مرتفع لفائدة الفقراء، ليس هناك أي احتمال تحقيق هدف القضاء على الفقر.
وينطبق الشيء نفسه على بقاء الأطفال على قيد الحياة. إذ يشكل الأطفال الذين يولدون لأفقر الأسر ثلث مجموع وفيات الأطفال، والسبب راجع إلى حد كبير إلى سوء التغذية وعدم الحصول على رعاية صحية متكافئة وكافية (بما في ذلك التلقيحات). وسيتطلب الحد من معدل الوفيات إعادة توجيه الميزانيات المخصصة للصحة نحو الأطفال الأكثر عوزا وتهميشا.
وتلك هي المجالات التي يمكن للبنك الدولي ورئيسها الجديد أن يصنع فرقا. ويستحق البنك التنويه لأنه أثار الانتباه إلى اللا مساواة. لكنه متحفظ بشكل يثير الفضول بشأن الدفاع عن سياسات إعادة التوزيع في قطاع الضرائب، والنفقات العامة والتنظيم الضروري لتضييق الفوارق الاجتماعية. وقد لا يكون ماباس بطل إعادة التوزيع لصالح الفقراء، لكن ذلك ما كنا نحتاجه.
وهناك قلق مشروع بخصوص هذا الأمر. إذ ركز ماباس، في أول بيان «انتخابي» له، إلى حد كبير على تقليص الضرائب، في حين تفادى بتدقيق أي إشارة إلى الحاجة إلى الزيادة من نفقات العامة في مجالات مثل الصحة والتعليم والبينية التحتية.
وهذا دواء مضمون لقتل مرضى أهداف التنمية المستدامة. وبعيدا عن تقليص الضرائب، تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الدول النامية ستحتاج إلى زيادة 5% من الناتج المحلي الإجمالي في المداخيل الضريبية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وينبغي على البنك الدولي المساعدة في بناء نظام ضريبي مسؤول ضروري للوصول إلى هذه النتيجة.
وفي وقت تعرف فيه ميزانيات الإغاثة تراجعا، ينبغي على البنك أن يدعم المزيد من السياسات الابتكارية بشأن التمويل. ودعا رئيس الوزراء البريطاني سابقا، غوردن براون، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى التعليم، إلى خلق مؤسسة دولية لتمويل التعليم، التي من شأنها أن تستعمل ضمانات قروض لاستثمار ثمانية مليارات دولار في التمويل الجديد للتعليم لفائدة الدول ذات الدخل المتوسط والدخل الضعيف، والتي تتعرض حاليا لقيود من أجل حصولها على تمويل مُيسر. وسيساعد هذا على التحاق 70 مليون شخصا بالمدارس.
وتمويل الرعاية الصحية من أهم الأولويات الأخرى أيضا. إذ يموت الملايين من الأطفال كل عام بسبب الأمراض القابلة للعلاج مثل الالتهاب الرئوي، والملاريا، والإسهال، لأن آباءهم لا يتحملون تكاليف العلاج، أو لأن المصحات تفتقر إلى موظفي صحة أكفاء، وإلى الأدوية، وتجهيزات التشخيص الضرورية. ونجح البنك الدولي، بقيادة رئيسه السابق، جيم يونغ كيم، في تمويل التغطية الصحية العالمية، والسبب أنه ليس هناك بديل لتقديم خدمات صحية ذات جودة للفقراء. وينبغي على مالباس أن يعمل عن قرب مع منظمة الصحة العالمية حتى يدفع بهذا البرنامج قدما، مُركِّزا على خدمات الرعاية الأولية.
وبطبيعة الحال، لا يعتمد الدفع قدما بأهداف التنمية المستدامة على الإنفاق أكثر فقط؛ بل أيضا الإنفاق بتكافؤ أكثر. وفي تقرير جديد سيعلن عنه في الاجتماعات الربيعية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تشير منظمة أنقذوا الأطفال إلى فارق كبير بين المخاطر الصحية التي غالبا ما تهدد الأطفال الأكثر فقرا، ومكاسب النفقات العامة، التي غالبا ما توجه لصالح الأسر الميسورة.
وهذا يخالف عهدا قطعته الحكومات عندما وقعت أهداف التنمية المستدامة: أن الدول الأبعد من الأهداف ستستفيد من التقدم الأسرع. أي أنه «لا ينبغي إقصاء أي بلد.»
ويمكن للبنك الدولي أن يساعد في النهوض بالمساءلة في الوفاء بهذا الالتزام عن طريق العمل مع الأمم المتحدة والوكالات الوطنية لمراقبة وتيرة تضييق الفوارق في المجالات الرئيسية، والإبلاغ عنها، بما في ذلك الوفيات والتعليم. وينبغي على البنك الدولي وصندوق النقد الدولي استعمال التقارير المتعلقة بالتمويل العام في التأكد من أن السياسات المالية تتوافق مع التعهد بتضييق الفوارق الاجتماعية.
ويتمتع ماباس بامتياز ومسؤولية فريدين من نوعهما للإشراف على أكبر مصدر للتمويل في العالم-مؤسسة يعمل بها موظفون متفانون في عملهم وملتزمون بتغيير حياة الملايين عن طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لذا فينبغي عليه ألا يخطئ.

يشغل كيفن واتكينز منصب المدير التنفيذي لمنظمة أنقذوا الأطفال في المملكة المتحدة.
Project Syndicate
www.project-syndicate.org