انتقد ضعف إدارة عبد المهدي: قراراته متلكئة
بغداد – وعد الشمري:
أكدت قائمة سائرون نجاحها في إقناع قائمة الفتح على سحب ترشيح فالح الفياض مرشحاً لوزارة الداخلية، وفيما تحدث عن ضعف في أداء حكومة عادل عبد المهدي، أكد وجود أكثر من ثلاثين مرشحاً لوزارة الدفاع.
وقال النائب عن القائمة رامي السكيني في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “مواقفنا من العملية السياسية ما زالت ثابتة، ولم نغيّر من الاتفاقات السابقة مع كتلة البناء بالنسبة لآليات اختيار الوزراء”.
وأضاف السكيني، أن “جوهر المباحثات ينصب حالياً على ملف إدارة الدولة، وإبعاده عن النحو الذي كان عليه في المدة الماضية بالتفرد وإقصاء الآخرين”.
وأشار، إلى أن “ملاحظات كبيرة سجلناها على أداء حكومة عادل عبد المهدي، بضعف الإدارة وتلكؤ القرار، وهذا ما شجع الكتل مرة أخرى على المباحثات”.
وشدد السكيني، على أن “الاتفاق حصل بضرورة إبعاد مرشحي الوزارات الأمنية عن المسميات الحزبية وهو الموقف ذاته الذي أعلنا عنه منذ تشكيل الحكومة”.
وذكر، أن “المنهج الجديد في اختيار وزير الداخلية يعني أن المرشح فالح الفياض أصبح جزءًا من الماضي، ولم يتم طرحه مرة أخرى للمنصب، وهو ما نجحت فيه قائمة سائرون”.
ويواصل السكيني، أن “المرشحين الجدد متروكون للمفاوضات وقسم منهم قادة في الفرق العسكرية وأصحاب رتب عليا في الوزارات الأمنية”.
ولفت النائب عن سائرون، إلى أن «عدداً من الأسماء سوف تطرح على عبد المهدي سواء للداخلية أم الدفاع ويترك له اختيار من يراه مناسباً».
ويجدّ السكيني، أن «وزارة الدفاع لا يوجد حولها أي أزمة، فلدى عبد المهدي أكثر من ثلاثين مرشحاً قسم منهم يمتلكون خبرات عسكرية كبيرة، ويمكن له أن يختار الأفضل».
وشدد، على أن «أطرافاً مهمة في تحالف البناء وعلى رأسها قائمة الفتح بدأت تغيّر قناعاتها بالنظر ما طرحته قائمة سائرون من رؤى تتفق مع المصلحة العامة».
ونبه السكيني، إلى أن «وزيري الداخلية الدفاع وبعد اختيارهما عليهما تقديم برنامجاً ضمن سقف زمني يتضمن آلية التعاطي مع المرحلة المقبلة بما يضمن نجاحهما في أداء مهامها».
ونصح عبد المهدي بـ «ألا يقع في خطأ آخر كالذي حصل عندما أرتضى بترشيح وزيرة التربية وعليها مؤشرات أمنية، وهذا يتطلب منه التخلص من الانصياع لرغبات الكتل السياسية».
وأكمل السكيني بالقول إن «قسماً من الوزراء الذين تم التصويت عليهم قد اخفق في مهمته، وأن مجلس النواب سيبدأ بمهامه الرقابية ومحاسبتهم وفقاً للسياقات الدستورية بمجرد انطلاق الفصل التشريعي المقبل».
إلى ذلك أفاد النائب سائرون سلام الشمري، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، بأن «الأمل معقود بحسم اغلب الملفات العالقة مع بداية الفصل التشريعي المقبل».
وتابع الشمري، أن «استكمال الكابينة الوزارية أمر ضروري للغاية وينبغي الانتهاء منه بأسرع وقت من أجل أن يتفرغ مجلس النواب لمهامه التشريعية والرقابية».
ولفت، إلى أن «العبرة لا تكون بمجرد استكمال الوزارة أنما بتسمية أشخاص مناسبين لها وهو ما تعمل عليه سائرون من خلال مباحثاتها مع قائمة الفتح».
يشار إلى أن المباحثات ما زالت مستمرة بين قائمتي سائرون والفتح من أجل تسوية الملفات العالقة وعلى رأسها تسمية الوزارات الشاغرة والقوانين المعطلة.
