الأخبار العاجلة

وزير النفط: انشاء مشاريع خارج البلاد بالنفط العراقي يضمن لنا السوق الدولية ويؤمن الخبرات والارباح



الوزارة تعتزم انشاء مصفى في الصين ومشاريع في الداخل

القسم الثاني

بغداد – الصباح الجديد:

تستكمل الصباح الجديد هنا حوارها الذي اجرت مع السيد وزير النفط ثامر الغضبان، قبل يومين ونتناول في هذا القسم رؤية الوزارة المستقبلية والتعامل مع قضايا حساسة وكبيرة، منها انفتاح الوزارة على مشاريع عالمية يكون الأساس فيها النفط العراقي، إضافة الى قضية الحقول النفطية المشتركة مع دول الجوار، اذ قال الغضبان بشأن الحقول المشتركة بين البلاد والكويت وايران، وما يثار عنها بين حين وآخر: ” ارتأت الحكومة السابقة ان نؤجر استشاريا اجنبيا مستقلا، وجرى الاتفاق مع الجانب الكويتي على هذا الأمر الذي يراد منه، معرفة الكميات التي تنتجها المناطق المشتركة، وهذا بالتأكيد يفيد الطرفين ” مضيفا ان ايران” فضلت طريقة أخرى، لأنها لا تريد طرفا ثالثا يقيم الامر وانما تفضل ان يقوم الطرفان نحن وهم بدراسة هذا الامر وهذا ما اتفقنا عليه ونعمل به حاليا ” مشيرا الى ان عدد الحقول المشتركة مع ايران اكبر بكثير من غيرها” في رد على مداخلة للصباح الجديد، تضمنت ان هنالك من يقول انه ليس بيننا وبين ايرا اية حدود مشتركة، ومنها دراسات عليا، وأضاف الوزير بهذا الشأن:” الحقول المشتركة موجودة، لكن البعض لا ينظر الى الامر بنحو صحيح” .

وأعطى امثلة بقوله: ” حقل الفكه حقل حدودي مشترك بنحو كامل، كذلك حقل نفط خانة وان كان قديم الانتاج وهذا الحقل على الحدود المشتركة وهناك حقول اخرى مثل حقل اسمه دهلران الذي نسميه نحن حقل ابو غراب الشمالي” مضيفا ” واما بشأن الحقول الحدودية، تحدثنا مع وزير النفط واتفقنا على تفعيل لجنة تدرس الحقل وجرى اختيار حقلين صغيرين سوف يدرسان، وبحكم التجربة، من الأفضل ان تسوى قضايا الحقول المشتركة بالتعاون الذي يعطي ثماره سريعا”.

الاستثمار أسلوب ناجع لتنفيذ المشاريع

وبشأن توجه البلاد نحو مجال البتروكيمياويات الذي اثارته الصباح الجديد اثناء الحوار، قال الغضبان:” هذا الموضوع اثير العام الماضي، وتمحورت حول احقية توليه، فبحكم القانون، هو من مسؤليات وزارة الصناعة والمعادن، ومن هنا ليس من حقنا ان ندخل اختصاص وزارة أخرى، ولكن من الممكن ان نتعاون، وبالفعل اتجهنا صوب هذا الامر، سيما وان أي مشروع للبتروكيمياويات، يعتمد أساسا على واحد من نوعين من المنتجات النفطية، اما الغاز وهو الارخص او منتجات المصافي كالبنزين، ونحن منتجين لكلا المادتين، ومن هنا تناغمنا مع فكرة شركة شيل لبناء مشروع بتروكيماويات في البصرة يبنى على اساس الغاز وليس النفط واستغرق العمل على هذا المشروع، بعض الوقت، لكن ما عطله، احتلال داعش لمناطق من البلاد وقلة الموارد، اما الآن فلقد اتجهنا الى تفعيله، ووزارة النفط تعمل جاهدة على الاستمرار فيه، ونحن نشارك هذا المجال بنسبة مكافئة لوزارة الصناعة والمعادن بنسبة 25 % وارسلنا لرئاسة الوزراء واقترحنا بأن ندخل شريكا مع وزارة الصناعة والمعادن بنسبة 50 % وشركة شيل وهي الرائدة في مجال البتروكيماويات 50 % .

الحوار مع الغضبان تناول أيضا مسالة الاستثمار ومدى ان يسهم في تنفيذ مشاريع تخفف عن موازنة البلاد، وقال الغضبان بهذا الصدد:” لدينا فكرة جديدة تتمثل بمشروع الفاو االاستثماري الذي يحقق ثلاثمائة الف برميل وهي بطور المراسلات واخترنا الاستثمار لهذا المشروع، لانه مكلف ولا نريد ان نجهد الموازنة لاننا نعرف المشاريع مكلفة لراس المال لهذا اردنا ان نعمل المصنع عن طريق الاستثمار ونحن مستعدون ان تشارك الوزارة في نسب متقاربة ومتكاملة … فهذا المشروع والمشروع السابق المعروف عن البتروكيماويات يوفر غرضين، الأول  توفير فرص للايادي العاملة وتوفير الصناعات اللاحقه مثل صناعة البلاستك ولهذا نحن ماضون بهذا الاتجاه وتعظيم المردود المالي من المتر المكعب من الغاز فنحن نريد ان لا يبقى مصدر للنفط فحسب وفكرة ان ننشيء ونتواصل مع الصينين وننشيء مصفى في الصين يعتمد على نفط العراق ويعتمد راس المال، تمكننا من ان نضمن سوق لنفط العراق وهذا يوفر لنا مردودا ماليا ويوفر لنا الخبرة للعمل في الخارج واسواق في الخارج واسواق فيها رجال اعمال يتعاملون معنا في البورصات والاسهم والادارة كذلك لدينا نظام بعثات تقدمها وزارة النفط وانا يوم امس طلبت هذا التوجه للدائرة المعنية للعمل مع شركات النفطية ووضع برنامج لارسال البعثات”.

منشآتنا مؤمنة ونراقبها باستمرار

وتناول الحوار أيضا تطوير مؤسسات الامداد النفطي، سواء في الداخل ام الخارج، مع الحفاظ على امنية هذه المؤسسات ومشاريعها، وقال الوزير بهذا الشأن: ” يمكنني ان اقول ان من منشآتنا امنة وهذا لا ينفي ان البعض منها يتعرض الى السرقات والمضايقات، لكن لدينا مراقبة من خلال وسائلنا نستطيع ان نعرف ان هناك تدخلا غريباً مثل ما حدث مع انبوب الدورة الى الرصافة، اذ تعرض الى هذه الحالة وارسلنا اصحاب الاختصاص وتوقف الأمر ” وأضاف ” هذا يحدث حتى في الدول الغربية، ولهذا نؤكد على شركاتنا ان تقوم بدوريات على الانابيب، ونحن الآن نتقصى الحقول حقلا حقلا،  ونؤمن بعضها بنحو كامل مثل الحقول في المنطقة الجنوبية محكمة حولها سدود وطرق مؤمنة وابراج مراقبة مثل حقل الرميلة لدينا طائرات تحمي الحقل تحسبا لاي طارئ وهذه الطائرات المراقبة مزودة بكامرات وهذه الالية تحتاج قدرات إضافية، ولكن لن نتوقف ولسوف نؤمنها”.

وأضاف: “في سنوات سابقة اشترت الوزارة 4 طائرات، لأنها تحتاجها في عملها، ليس لتامين الحماية حسب، وانما لاتخاذها وسيلة توصل القيادي الى اماكن الخطر والامور الطارئة والاحداث الخطيرة وبنفس الوقت في نقل الكادر الى الحقول ونحن نتجه الى شراء طائرة او 2 من اجل خدمة العمليات النفطية.

وبشأن احتمالات تضرر البلاد اذا ما حدث أي امر عسكري في مضيق هرمز او تعرضه لهجوم، قال الغضبان: “هذه نقطة جدلية وانا لا انظر لهذا الموضوع نظرة سياسية ولسوف اتحدث عن التجربة التي عشتها في الوزارة وعاشها جيلي سابقا، وهنا انا اتكلم عن التخطيط الاستراتيجي العراقي عندما نشبت حرب ايران فقدنا في يوم واحد، قدرتنا التصديرية على الخليج العربي فقدنا تصدير النفط وفقدنا الموارد وفقدنا الغاز الذي يحرك الماء والكهرباء والمشاريع، وانخفض انتاجنا الى اقل من الربع وبنحو يغذي فقط مصفى البصرة والناصرية والدورة، اذ كان انتاجنا اكثر من 3 ملايين هبط الى 240 الف في الجنوب ومن ثم هبط انتاج الغاز، وهذا في وقت لم يكن لنا خط عراقي عبر السعودية او عبر الأردن، لكننا عمدنا من اجل تجاوز الامر الى انتاج 900 الف برميل في اليوم تضخ عبر الانبوب الاستراتيجي صعودا الى حقل كركوك، حتى ان كميات ما حقناه عبر الانبوب الى كركوك عبر السنوات زاد على 4,200 مليارات لاغراض الطاقة”

ويضيف:” ما زاد الطين بلة ان سوريا اوقفت ايضا الانبوب الى البحر المتوسط من كركوك لذلك لجأ العراق الى بدائل، منها  الخط العراقي التركي ثم الربط مع المملكة العربية السعودية مع المنظومة ايضا بمرحلتين من الانبوب السعودي ومرحلة ثانية مددنا انبوبا موازيا للانبوب السعودي الى ميناء معجز يقع شمال ينبع هذا الانبوب كان بطول 1100 كم في سبع محطات وله مستودع داخل العراق اسمه الزبير رقم 2 وفي مستودع على البحر الاحمر وفيه وسط تحميل كلف في ذلك الوقت 2 مليار 330 وافتتح بمرحلتين، وهذا انتهى الان ولم يعد لدينا اي منظومة لتصدير النفط سوى منظومة الخليج سيما واننا تلقينا كتابا رسميا من السعودية في 2004، تضمن ان الانبوب العراقي داخل السعودية ادخل ضمن منظومة الطاقة الخاصة بها ولنا ان نستقطع ثمنه من ديون المملكة”.

علاقات طيبة تربطنا بالسعودية

وتابع :” في الوقت الحالي، المنظومة عبر سوريا محكومة باوضاعها، والخط العراقي من كركوك الى تركيا صار خارج الخدمة بالكامل خاصة شمال بيجي بسبب داعش الذي دمر المضخات وكذلك العصابات اضرت به، لكننا نعمل الان على مشروع مد انبوب جديد من كركوك الى فيشخابور وهناك خط من الرميلة الى عقبة الاردن بطاقة مليون برميل لكنه ما يزال في طور المخاطبات، ولكن من المهم ان نعرف ان الفكر الاستراتيجي هو ان يبقى المنفذ عبر الخليج لانه اكبر قدرة على الاستجابة ومن الطبيعي ان تكون معظم صادراتنا من البصرة لاسيما وان السوق الكبيرة والواعدة تتمثل في جنوب شرق اسيا نحن نصدر 70% الى اسيا 15% الى اوربا و15% الى الامريكيتين ويبقى الخط بعيدا عن التسيس لتصدير الخام العراقي”.

وعن العلاقة بالمملكة العربية السعودية، والعمل معها على مستوى أوبك وعلى مستوى البلاد، قال الغضبان، انها :” في احسن ما يكون وهناك علاقات طيبة ما بين السعودية والعراق وحسب ما اعلم ان الملك اتصل برئيس الوزراء وهناك رغبة في تطوير العلاقات وبعد ايام سيعقد اجتماع تتدارس فيه لجان من مختلف الاختصاصات التي تهم البلدين، اضافة الى اهتمام المملكة الرسمي على مستوى  القطاع الخاص السعودي لان يدخل السوق العراقية وهناك حركة دورية لانشاء معبرين عبر المملكة والعراق وهذا سيكون لتعجيل حركة الشاحنات والنقل بين البلدين ومعلوم ايضا ان في المملكة اهتماما على مستوى اراموكو بالعمل مع شركات النفط العراقية

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة