احسان ناجي
في وقت يبقى فيه تشريع قانون النفط والغاز أزمة هوية صناعة الطاقة في العراق، تصارع وزارة النفط «الاتحادية» تنمية صناعتها؛ تأهيل وتطوير البنية التحتية، توسعة رقع الانتاج، بناء المزيد من منشآت التصفية والتكرير، وعموماً دفع عجلة الاستخراج والتصفية والتكرير للنفط الخام ومعالجة الغاز والحد من هدره.
مسعى الوزارة.. اللاعبة بهدوء مع اقليم كردستان؛ بشأن مشكلات الانتاج والتصدير، يتركز في زيادة الانتاج النفطي بما يوازي إلتزامات العراق واتفاق أوبك الأخير، والغازي للحد من هدره كما أسلفنا وانتاج ما يمكن استغلاله داخلياً وتصدير الفائض منه الى الأسواق العالمية خصوصاً وان العراق يشغل المرتبة الحادية عشرة عالمياً باحتياطي هذه الثروة.
في ملحق زاد لهذا الأسبوع، تقف «الصباح الجديد» على تطورات الصناعة النفطية والغازية في العراق من خلال الآراء التي من شأنها وضع اليد على بعض نقاط الخلل في سير عمليات الصناعة هذه، علاوة على عرضها قانون الاستثمار العراقي الخاص بتصفية النفط الخام، وتكاليف استخراج النفط قبل جولات التراخيص وبعدها، اضافة الى مواضيع أُخر يستعرض كتّابها مقترحاتهم و»مؤاخذاتهم» أمام المعنيين والمهتمين.
وللمواكبة، فان اجتماع «أوبك +» الذي خرج منه، في كانون الأول 2018، أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط والمنتجين خارجها على اتفاق تحديد الانتاج النفطي لجميع الأطراف، هو الحدث الأبرز على الصعيد الذي ارتفعت لأجله أسعار الخام واستقرت الى حد ما الأسواق العالمية.. وهو ما أدرج في موضوع حمله الملحق الى القارئ الكريم.
