الخام قرب ذروة 2019 بفعل خفض المعروض
الصباح الجديد ـ وكالات:
وقعت أكبر شركة لتكرير النفط في الهند اتفاقا سنويا مع واشنطن لشراء 60 ألف طن يوميا من النفط الأميركي، إذ تعد الهند ثالث أكبر مستهلك للخام عالميا وتستورد معظم حاجتها من «أوبك».
وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الهندية شانجيف سينغ أمس الاثنين، إن الشركة وقعت أول اتفاق سنوي لها لشراء نفط أميركي بقيمة 1.5 مليار دولار حتى آذار 2020، وذلك لتنويع مصادر الخام.
وبذلك أصبحت المؤسسة أول شركة تكرير حكومية هندية تشتري نفطا أميركيا بعقد سنوي في صفقة ستسهم بتعزيز التجارة بين نيودلهي وواشنطن.
وتشتري مؤسسة النفط الهندية 75% من احتياجاتها النفطية بعقود طويلة الأجل تبرم معظمها مع دول «أوبك».
يذكر أن واردات الهند من الذهب الأسود سجلت في تشرين الثاني الماضي أعلى مستوياتها في 7 سنوات ووصلت إلى 21.02 مليون طن.
الى ذلك، سجلت أسعار النفط أمس الاثنين أعلى مستوياتها منذ تشرين الثاني من العام الماضي، بدعم من خفض المعروض الذي تقوده أوبك، والعقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا، وآمال حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 38 سنتا، بما يعادل 0.6 بالمئة عن الإغلاق السابق، إلى 66.63 دولار للبرميل في الساعة 0657 بتوقيت جرينتش. وصعد برنت في وقت سابق إلى 66.78 دولار، مسجلا أعلى مستوياته منذ تشرين الثاني 2018.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 47 سنتا، أو 0.9 في المئة، إلى 56.06 دولار للبرميل. وسجل الخام أعلى مستوياته منذ تشرين الثاني عند 56.13 دولار في وقت سابق.
وتلقت الأسعار دعما من شح الإمدادات في السوق، نظرا لخفض الإنتاج من أوبك ومنتجين آخرين مثل روسيا.
واتفقت المنظمة في أواخر العام الماضي على خفض الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يوميا، لمنع حدوث تخمة في المعروض.
ودعمت أيضا العقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا عضوي أوبك أسعار الخام.
وقال متعاملون إن الأسواق المالية، ومن بينها أسواق العقود الآجلة للخام، تلقت دعما إضافيا من الآمال بأن تتمكن الولايات المتحدة والصين من حل نزاعهما التجاري قريبا، والذي يضغط على النمو الاقتصادي العالمي.
على الصعيد ذاته، نفت شركة النفط الحكومية الفنزويلية «بي دي في إس إيه»، المعلومات المتعلقة بتجميد «غازبروم بنك» الروسي، حسابات للشركة.
وكتبت الشركة في مدونة صغيرة على موقعها على «تويتر»، أن «شركة النفط الحكومية الفنزويلية «بي دي في إس إيه» تدحض كل البيانات الخبيثة، التي وفقا للشركة «الغرض منها هو تضليل الشعب الفنزويلي».
وتابعت، «هذا كذب».
وكانت وكالة «رويترز» أعلنت أن البنك الروسي قرر تجميد حسابات شركة النفط الحكومية الفنزويلية «بي.دي.في.إس.إيه» ووقف التعاملات معها تجنبا لوقوع البنك تحت طائلة عقوبات أميركية.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة النفط الحكومية الفنزويلية (بي.دي.في.أس.أيه)، أنها نقلت الحسابات المصرفية لمشاريع النفط المشتركة إلى حساب «غازبروم بنك» الروسي.
وطلبت الشركة من عملائها تحويل الأموال من مبيعات النفط إلى الحسابات الجديدة للبنك الروسي وذلك على خلفية العقوبات الأميركية.
يذكر أن الإدارة الأميركية، قد أعلنت في الـ 28 من كانون الثاني الماضي، فرض عقوبات على شركة النفط الوطنية الفنزويلية «بي دي في أس أيه» وحجبت أصول ومصالح الشركة والتي تقدر بـ 7 مليارات دولار، بهدف زيادة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، ودفعه للتنحي. كما حظرت على الأميركيين التعامل مع الشركة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن سمحت لزعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا، بإمكانية الوصول إلى حسابات الحكومة الفنزويلية في البنوك الأميركية.
