نقابة المعلمين: الاضراب من اجل تطوير العملية التربوية وتخصيص أراض وقروض بفوائد متدنية

تدريسيو التربية يواصلون اضرابهم الشامل اليوم..
بغداد ـ الصباح الجديد:
يواصل المعلمون والمدرسون اليوم اضرابهم الشامل الذي بدأوه امس بدعوة من نقابة المعلمين، جراء عدم تنفيذ الحكومة الاتحادية مطالب المعلمين في رفع المستوى المعيشي وتخصيص قطع أراض لهم وتحسين العملية التربوية.
وفي حين قالت النقابة ان الاضراب ضد المحاصصة ومن اجل تطوير العملية التربوية، اوردت وزارة التربية انها ” لن تتدخل في قضية الإضراب ولن تُصدر بياناً، ولا تعليق لديها بهذا الخصوص”، غير ان مسؤولا في الوزارة اشترط عدم نشر اسمه، قال ان ” المخصصات هي المحرك للاضراب”.
وعدت النقابة الإضراب “رسالة حقيقة الى الحكومة والبرلمان من اجل الانتباه الى العملية التربوية” مؤكدة ان “المطلب الاول هو اصلاح العملية التربوية، التي تمر بانحدار كبير جداً وهذا ما ثبت من خلال التقارير العالمية”، مشيرة الى ان “العراق اصبح خارج التصنيف الدولي وهذا شيء مؤسف”.
وبينت النقابة ان “المطلب الثاني هو اصلاح وضع التلميذ العراقي واصلاح المنهج دعما للمعلمين اضافة الى اصلاح البنى التحتية”، لافتة الى ان “واقع البنى التحتية مرير جدا والعراق محتاج الى الاف المدارس”.
واكدت ان “المطلب الثالث تخصيص موازنة تليق بوزارة التربية والتي من شأنها تطوير المعلم من خلال دورات تطويرية حقيقية تليق بالمعلمين والمدرسين على ضوء المناهج التي تم تغيرها”، موضحة ان “هناك مطلب اخر هو توفير السكن الذي كفله الدستور والقانون والتي تنص على توفير سكن للمواطن العراقي ولاسيما المعلم”.
وبينت ان “المطلب الاخير هو رفع الظلم عن المعلمين بصورة خاصة وموظفي الدولة بصورة عامة بخصوص الترفيع والعلاوة من تاريخ الاستحقاق”، لافتا الى ان “الاضراب لا يشمل المدارس في اقليم كردستان”.
من جانبها قالت وزارة التربية أن مطالب النقابة من صلاحيات الحكومة وإن إضراب المعلمين عن الدوام الرسمي “ليس من شأن الوزارة وانما يقع على عاتق نقابة المعلمين والحكومة”.
ووفقا لتداعيات الموقف أورد موقع ” الغد برس ” ان وزارة التربية، برغم أنها المسؤولة عن مدارس العراق، إلا أنها رفضت التعليق في اتصالٍ أجرته “الغد برس” مع مسؤولٍ فيها، قائلاً، أن “الوزارة لن تتدخل في قضية الإضراب ولن تُصدر بياناً، ولا تعليق لديها بهذا الخصوص”.
وتحدث مسؤولٍ آخر، باقتضاب بشرط عدم ذكر اسمه، عن الإضراب، مبيناً أن “نقابات المعلمين في المحافظات تعمل على استحصال مخصصات مالية خاصة بملاكاتها التدريسية، وهي تتعلق بالفوارق المترتبة على المرتبات الشهرية، المرتبطة بالعلاوات على السُلم الوظيفي، الذي لم تُفعّله وزارة المالية، أي أن حل أزمة الإضراب بيد المالية وليس التربية، لذلك لم تتدخل الثانية بهذا الأمر، واتخاذ شعار المحاصصة وغيره في الإضراب ما هو الإ محاولة للضغط على الكيانات السياسية من أجل تحقيق مطالبهم، ولو كانت مطالبهم حقيقية ومرتبطة بتحسين الواقع التربوي لسمعنا حديثهم عن قانون حماية المعلم مثلاُ، وغيره من القوانين التي تخدم العملية التعليمية”.