سائرون تؤكد: لن نصوت للفياض وسنقدم ورقة لتصحيح مسار المؤسسة العسكرية

كشفت مسعىً لتمرير الحقائب المتبقية “دفعة واحدة” من دون تجزئة
بغداد – وعد الشمري:
كشفت قائمة سائرون، أمس الأحد، عزمها تقديم ورقة إصلاح امني لوزيري الداخلية والدفاع بعد الاتفاق على مرشحيهما، مؤكداً السعي للتصويت على جميع الحقائب الحكومية الشاغرة دفعة واحدة من دون تجزئة، مجدداً مطالبته بإسناد الوزارات الأمنية إلى ضباط أكفاء لا ينتمون إلى كتل سياسية.
وقال النائب عن سائرون محمد رضا آل حيدر في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “استمرار الحوارات بين شتى القوى الفاعلة داخل مجلس النواب سوف يؤدي إلى حل المشكلات كافة التي تعاني منها العملية السياسية”.
وأضاف آل حيدر، أن “الشارع ينتظر نتائج ايجابية لما لها من اثر على صعيد الملف الأمني وكذلك موضوع تقديم الخدمات”.
وأكد، أن “الاتفاق على الوزارات المتبقية وهي العدل والتربية والداخلية والدفاع سيكون في دفعة واحدة من دون تجزئة كما حصل مع الوزارات التي تم التصويت عليها في وقت سابق”.
ولفت آل حيدر، إلى “إمكانية استمرار فالح الفياض في منصبه مستشاراً للأمن الوطني ورئيساً لجهاز الأمن الوطني وهو بدرجة وزير”.
وبيّن، أن “وزارة الداخلية لها خصوصية ولا يمكن منحها إلى شخص ينتمي إلى حركة سياسية، بل يجب إسنادها مع وزارة الدفاع إلى أشخاص ينتمون إلى السلك العسكري ومستقلين وليس لهم علاقة بالحراك السياسي”.
وأوضح آل حيدر، أن “منصب الأمن الوطني يختلف عن وزارة الداخلية التي تقع تحت إمرتها نحو 650 ألف عنصرا موزعين في عموم العراق ضمن مديريات أمنية واستخبارية”.
وتحدّث، عن “إصرار سائرون على منح وزارتي الداخلية والدفاع إلى ضباط قادرين على رفع مستوى القدرات العسكرية العراقية، ولن نصوت للفياض”.
وكشف النائب عن سائرون، “نيّة القائمة تقديم ورقة إصلاح امني إلى الوزيرين عند تسنمهما مهامهما من أجل تصحيح مسار المؤسسة العسكرية”.
ويسترسل، أن “أتفاق قائمتي الفتح وسائرون على تقديم مرشحين مستقلين لا يعني المساس بالحكومة أو جعلها أسيرة بطرف سياسي من دون الآخر كونهما تبحثان عن نجاح مجلس الوزراء”.
وخلص آل حيدر بالقول أن “تدخلنا في موضوع تشكيل الحكومة كان ايجابياً كوننا منعنا التصويت لوزراء لا تنطبق عليهم الشروط المطلوبة”.
إلى ذلك، ذكر النائب الآخر عن سائرون بدر الزيادي أن “قائمتنا قوية ولها ثقل داخل مجلس النواب وبإمكانها حل المشكلات السياسية بالتعاون مع الشركاء”.
وتابع الزيادي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الحوارات مع الفتح سوف تستمر لحين إنهاء جميع الملفات العالقة بما يتفق مع المصلحة العامة”.
وشدد على أن “موقفنا من الوزارات الشاغرة ما زال ثابتاً ولن يتغير بضرورة منحها إلى مستقلين لا ينتمون إلى أحزاب سياسية لاسيما الحقبتين الأمنيتين”.