رواتب واجور الرعاية الاجتماعية تدفع عبر الحسابات المصرفية
بغداد _ الصباح الجديد:
قال المستشار المالي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح «المرة الاولى على مستوى التنظيم المصرفي في العراق تاخذ الرواتب والاجور والتقاعدات والمدفوعات المرتبطة بالرعاية الاجتماعية والاغاثة وغيرها طريقها عبر الحسابات المصرفية او توطين الرواتب».
ولفت الدكتور صالح الى ان البنك المركزي منح حرية للموظف والمتقاعد في اختيار المصرف لغرض توطين راتبه ، مضيفا ان «التوطين يؤدي غرضين رئيسين اولهما التعرف على البيانات للشخصيات الطبيعية الحقيقية المستحقة للاجور والرواتب والتقاعدات والمدفوعات الاخرى ويعني تمثيل متميز لحوكمة الادارة المالية والتصدي لمظاهر الفساد وهدر المال العام، والاخر يؤدي توطين الى تقوية مقدرات الشمول المالي financial inclusion بتوفير الخدمات المصرفية والمالية، لابعد الشرائح المجتمعية والضعيفة والتي لم يسبق لها التعاطي مع المصارف اوالتعاطي مع الجهاز المصرفي».
واشار الى ان «الحسابات المصرفية والتعاطي المصرفي للسكان البالغين في العراق ارتفعت من11 % لتزيد اليوم على ٢٥ % ما يعني تعظيم دورة الدخل وتمكين المدخرات والسيولة المصرفية كي تأخذ طريقها في استدامة النشاط الاقتصادي والتصدي الى الركود، فضلاً عن ان التوطين منح المستفيدين منه ومن خلال الدور الضامن الذي تؤديه الحسابات المصرفية المفتوحة لهم من التعاطي الجيد والايجابي من الحصول المباشر على الائتمان المصرفي او القروض بكفالة الدخل النقدي للمواطن راتبه نفسه مما يقوي الطلب الكلي ويدعم النشاط الاقتصادي، سيما الاستثماري منه ذلك بسبب تعاظم السيولة المصرفية والتقليل من الاكتناز ولمصلحة الادخار الذي يلبي حاجة الاستثمار عبر العمليات التي تؤديها المصارف».
وبين ان هذا «يقلل في الوقت نفسه من كلفة الاقتراض ذلك بانتقال مجموعات اقتصادية مهمة من خارج السوق المالية(غير المنظمة) الى السوق المالية والمصرفية (المنظمة) او السوق القانونية، علماً ان المدفوعات الاجرية والرواتب الحكومية والتقاعدات والمدفوعات الاخرى تشكل اليوم قرابة ٢٥% من الناتج المحلي الاجمالي، وهو دخل كبير يتدفق عبر الجهاز المصرفي وادواته وآلياته»، وعسى ان يتم توطين رواتب ومدفوعات الشركات المسهمة والشركات الكبيرة من خارج النشاط الحكومي في تطور منسجم بين التوطين الحكومي والتوطين الاهلي .
المدير التجاري في شركة كي التي تمثل قطاع مختلط في قطاع المال احمد كاظم اكد ان «التطورات التي يشهدها ميدان المدفوعات هدفها تقديم افضل خدمة للمواطن، وتمكنه من الحصول على منتجات تتناغم وحاجته اليومية، الامر قاد البنك المركزي الى التوجه صوب مشروع توطين الرواتب للموظفين والمتقاعدين من اجل احداث نقلة نوعية في الأداء المالي تخدم الاقتصاد الوطني».
واكد ان البطاقة الذكية التي صدرت قبل ١٠ سنوات بشراكة القطاعين العام والخاص (المختلط) هدفت الى تمكين هيئة التقاعد العامة من توزيع الرواتب التقاعدية بأمان عال عن طريق النظام المالي الالكتروني، وتقليل نسبة التلاعب والرشى، ثم طورت مراحل العمل من خلال فرق متخصصة تتابع التطورات العالمية وباتت تقدم خدمة لأكثر من 7,5 ملايين حامل بطاقة بنسب استقطاع متدينة، كما تعمل بالتعاون مع مصرف الرافدين الشريك الفاعل على مواصلة تقديم خدمات جديدة، انسجاما مع تعليمات البنك المركزي الهادفة الى تطوير نظام المدفوعات وجعل التعاملات تتم إلكترونياً».
ولفت الى ان «مشروع توطين الرواتب خطوة مهمة تنهض بقطاع المالي وتغيير شكل التعاملات المالية، وترفع الثقة بين المواطن والجهاز المصرفي «. يذكر ان البنك المركزي العراقي منح حرية للموظف والمتقاعد في اختيار المصرف لغرض توطين راتبه، الامر الذي يعزز المنافسة ويجعل عناصر الجذب معيار توجة الموظف الذي سيتجه صوب المؤسسة التي تمتلك اكثر منتجات.
وكان المستشار المالي قد اكد في تصريح سابق ان «تطور المدفوعات يعزز النشاط الاقتصادي ويخلق الثبات في مجمل عملياته، سيما ان الصناعة المصرفية بالتجزءة بدأت تتطور الى تحقيق المنفعة للزبائن من خلال توطين الرواتب».
واثنى صالح على «الشراكة ما بين مصرف الرافدين وشركة كي، حيث يمثل الاول القطاع العام والثاني والقطاع المختلط، وما يهمنا هنا النتائج، ويمكن ان نؤشر نتائج إيجابية لهكذا شراكة وطنية تعزز سوق المال بمنتجات جديدة تتناغم وحاجة اقتصاد العائلة وتنقله لمرحلة افضل باعتماد تكنلوجيا متطورة تنهض بالاقتصاد الوطني».
