لدى مشاركته في الجلسة الحوارية للنواب لدعم الصناعة الوطنية
بغداد _ الصباح الجديد :
بحث وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبدالله الجبوري خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي عقدها مجلس النواب تحت شعار (صناعتنا الوطنية فخرنا) ابعاد الاتفاقية الاقتصادية مع الاردن وسبل النهوض بواقع القطاع الصناعي العراقي ودعم القطاعين العام والخاص .
واكد الوزير سعي الوزارة لتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص ومنح الشركات العامة صلاحية التعاقد والشراكة مع اي شركة اجنبية او محلية ، مؤكدا على أهمية التعاون والشراكة الحقيقية بين الجهات التشريعية والتنفيذية لدعم رؤى وخطط وزارة الصناعة الرامية للنهوض بالقطاع الصناعي المحلي وتنويع الإنتاج الوطني ، مبينا ان الاتفاقية العراقية الاردنية سبقتها دراسات ومباحثات دامت ثلاث سنوات عبر لجنة تمثل 17 جهة قطاعية وسيكون المستفيد الاول هو القطاع الخاص .
واشار الوزير الى ان المدينة الصناعية بين البلدين ستحوي مراكز تجارية وسياحية ومعامل يمكن من خلالها التصدير لدول اخرى ليس للعراق علاقات تجارية معها وانما عبر الجانب الاردني الذي لديه شراكات واتفاقيات كبيرة ناهيك عن توفير اكثر من 40 الف فرصة عمل.
وطمأن الوزير الجبوري القطاع الخاص العراقي بأن هذه الاتفاقية ليست ملزمة بشكل كامل بل تحوي شروطا عديدة ويتم مراجعتها كل ستة اشهر من خلال لجنة مشتركة وان اي تأثير سلبي على اي قطاع ستعالجه هذه اللجنة كما انه بالامكان استبعاد اي بضاعة او سلعة تنتج محليا.
فيما اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ان العام الحالي سيشهد انطلاقة حقيقية تختلف عن السنوات السابقة باتجاه دعم الاقتصاد والاستثمار والقطاع الخاص والنهوض بواقع القطاعات المهمة غير النفطية وبخاصة الزراعة والصناعة ، مشيرا الى ان الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ملزمة سواء للحكومة او مجلس النواب ولابد من تهيئة المشاريع الاستثمارية بهذا الجانب ، مبينا ان هناك توجسا من جهات كثيرة بشأن الاتفاقية العراقية الأردنية .
واوضح النائب الاول أن السياسة الجديدة للحكومة لديها اهدافها ورسمت استراتيجية لتسخير هذه المشاريع الاقتصادية لتحقيق منافع اكبر منها انشاء المدينة الصناعية المشتركة التي يمكنها استيعاب الاف الايدي العاملة وتحريك قطاعات النقل والاتصالات والضرائب وكذلك خلق بيئة استثمارية في محافظة الانبار التي تعاني حاليا من قلة فرص العمل والموارد.
هذا وتمخض عن الجلسة عدة توصيات منها قيام وزير الصناعة بعقد اجتماعات دورية يخصص كل منها لبحث قطاع صناعي معين ودعوة الجهات القطاعية كافة من رجال اعمال واتحادات وضرورة تقديم الجهات القطاعية ملاحظاتهم وتحفظاتهم بشأن الاتفاقية الاخيرة او اي اتفاقية اخرى ليتم دراستها عبر سلسلة جلسات ورفع النتائج للحكومة لغرض متابعتها.
