يتراوح إنتاجها الموسمي مابين 350 إلى 500 ألف طن
البصرة _ الصباح الجديد:
شارك العشرات من مزارعي الطماطة في البصرة امس الأربعاء، في تظاهرة للمطالبة بتطبيق قرار منع استيراد الطماطم من دول الجوار، وعبروا عن احتجاجهم بقطع أحد الطرق المؤدية إلى حقل نفطي.
وقال أحد المشاركين في التظاهرة ضياء البهادلي إن «العشرات من المزارعين وأصحاب مزارع الطماطة في قضاء الزبير خرجوا في تظاهرة احتجاجية قرب موقع تسويق المحاصيل الزراعية (العلوة) للمطالبة بإيقاف تدفقها من دول الجوار وتطبيق قرار وزارة الزراعة بمنع استيرادها لحين انتهاء الموسم».
ولفت البهادلي، إلى أن «كميات كبيرة من الطماطة المستوردة تصل الى أسواق البصرة والمحافظات الأخرى، مما انعكس سلباً على قدرة المزارعين العراقيين على تسويق محاصيلهم بأسعار مناسبة» ، مضيفا ان «المشاركين في التظاهرة قطعوا بشكل جزئي ومؤقت أحد الطرق المؤدية الى حقل الرميلة النفطي تعبيراً عن احتجاجهم»، مشيراً إلى أن «مزارعي الطماطة بصدد القيام بمزيد من الاحتجاجات السلمية في حال عدم التزام المنافذ الحدودية بقرار وزارة الزراعة المتعلق بحظر استيراد الطماطة».
على صعيد متصل اعلنت إدارة ناحية سفوان الحدودية في محافظة البصرة أن المزارعين في الناحية تكبدوا خسائر كبيرة من جراء ظهور آفة زراعية أدت الى تضرر مزروعاتهم، مبينة ان ذلك جاء بالتزامن مع حلول موسم تسويق محصول الطماطة.
وقال مدير الناحية طالب خليل الحصونة في تصريحات صحفية إن «مزارع الطماطة في قضاء الزبير تعرضت الى ظهور آفة سريعة الانتشار كبدت المزارعين خسائر فادحة»، مبيناً أن «المزارعين بحاجة الى دعم الحكومة في توفير مبيدات للتخلص من الآفة والحفاظ على محاصيلهم ، كما نطالب بتعويض المزارعين المتضررين» ، لافتا الى أن «كتاباً رسمياً بهذا الصدد قدمته الى المحافظ أسعد العيداني، والذي أوعز لقسم التخطيط في ديوان المحافظة بتوفير مبالغ لمديرية الزراعة من أجل تجهيز المزارعين بالمبيدات الزراعية «.
بدوره، قال رئيس الجمعية الفلاحية في قضاء الزبير رياض الفارس إن «آفة (اللفحة المتأخرة) أصابت نباتات الطماطة في مزارع القضاء بسبب وفرة الامطار والرطوبة المفرطة وانخفاض درجات الحرارة»، عادا أن «المرض يمكن للمزارعين السيطرة عليه بسهولة باستعمال مبيدات معينة».
يشار الى أن آفة (اللفحة المتأخرة)، مرض نباتي يصيب الطماطة والبطاطس عن طريق فطريات معينة، ويعتقد العلماء أن بيرو الواقعة غرب أميركا الجنوبية هي الموطن الأصلي لهذا المرض، ومنها انتقل الى أوروبا، وخلال الفترة الممتدة من عام 1845 الى عام 1852 تسبب بمجاعة وهجرة في ايرلندا، وعلى المستوى العربي ظهر في مصر للمرة الأولى عام 1950، وبتوالي الأعوام تم تشخيص إصابات بالمرض في دول عربية أخرى.
يذكر أن محافظة البصرة تضم نحو ثلاثة آلاف مزرعة للطماطة بعد أن كان عددها قبل عام 2003 لا يقل عن سبعة آلاف مزرعة، ومعظمها تقع ضمن قضاء الزبير، ويعمل في تلك المزارع التي تعتمد كلياً على المياه الجوفية أكثر من سبعة آلاف مزارع، وتعد نواحي سفوان وأم قصر وخور الزبير من أشهر مناطق زراعة الطماطة في العراق رغم بيئتها الصحراوية، وتتصدر البصرة المحافظات العراقية الأخرى بإنتاج محصول الطماطة خلال فصل الشتاء، حيث يتراوح إنتاجها الموسمي عادة مابين 350 إلى 500 ألف طن، بعد أن كان أكثر من 650 ألف طن خلال التسعينات.
وكان وزير الزراعة صالح الحسني قد اكد في وقت سابق ان محصول الطماطة العراقية بخير، مبينا ان الاصابات فيها قليلة، فيما اشار الى تشكيل فريق فني لاتخاذ الاجراءات لاحتواء المرض.
وقال الحسني في بيان له تلقت «الصباح الجديد» نسخة منه ان «بعض الجهات المغرضة قامت ببث الاشاعات للنيل من الانجازات المتحققة وترويج لخبر اصابة محصول الطماطة بالأمراض في البصرة وبمساحات وكميات غير دقيقة»، مبينا ان «بعض الاصابات حدثت بشكل محدود بمرض اللفحة المتاخرة ولن تؤثر على الانتاج وعملية علاجها بسيطة جدا من خلال تهوية البيوت البلاستيكية وتقليل السقي».
واضاف الحسني انه «وجه وبشكل فوري تشكيل فريق فني متخصص من ملاكات الوزارة لاتخاذ الاجراءات لاحتواء المرض»، مطمئنا «الفلاحين والمزارعين بان جميع المحاصيل الزراعية ومنها الطماطة بخير، وان الوزارة حاضرة ومرافقة لكل مراحل الزراعة والانتاج وبضمنها الاستمرار بمنع الاستيراد».
وتابع الحسني ان «المساحات المصابة في محافظة البصرة بلغت 2600 وبنسب بسيطة ومتفاوتة في حين ذكرت الشائعات اصابة اكثر من 4000 حقل وبنسب كبيرة»، لافتا الى ان «المساحات المزروعة في الزبير بلغت 16000 دونم وان الاصابة اقل من 25 % وان العمر الانتاجي في نهايته وهو العامل الرئيس في زيادة حساسية الاصابة بالامراض».
واوضح الحسني ان «اغلب البيوت المحمية والانفاق المخصصة للزراعة لم يتم تهويتها بشكل صحيح ويعد هذا الامر احد الاسباب الرئيسية للاصابة بالامراض في حين الحقول الاخرى ذات التهوية الجيدة كانت محدود الاصابة»، موضحا ان «الوزارة ماضية بمنع الاستيراد دعما للفلاح ولن تنال هذه الجهات من عزم الوزارة برفع مستويات الانتاج وخدمة الاقتصاد الوطني «.
