الإصلاح: الوزراء المستقلون هم القادرون على حسم ملف حصر السلاح

جولة مباحثات جديدة لحسم الحقائب الأمنية تبدأ قريباً
بغداد – وعد الشمري:
أكدت كتلة الإصلاح والأعمار، أمس الثلاثاء، أهمية أن تبدأ الوزارات الأمنية عملها خلال الدورة الانتخابية الحالية بإنهاء ملف حصر السلاح بيد الدولة، لافتة إلى أن ذلك لن يحصل إلا من خلال وزراء مستقلين ولا ينتمون إلى أحزاب سياسية، مشيرة إلى أن جولة مباحثات سوف تبدأ لحسم تلك الحقائب قريباً.
وقال النائب عن الكتلة رائد فهمي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “الحوارات بين الكتل السياسية قدّ تبدأ قريباً بشأن الوزارات الأمنية من أجل تقديم مرشحيها مع عودة مجلس النواب للانعقاد بعد عطلته التشريعية مباشرة”.
وأضاف فهمي، أن “مكونات تحالف الإصلاح والأعمار متفقة على مبدأ معين لا تتراجع عنه تحت أي ظرف، وهو أن تمنح هذه الحقائب إلى شخصيات مستقلة لا تنتمي إلى أحزاب سياسية”.
وأشار، إلى أن “حقيبتي الداخلية والدفاع يجب أن تعطيان ثقة إلى المواطن بأن هناك بوادر لنجاح الحكومة الحالية..
لاسيما مع البدايات غير المشجعة لعملها بعد إتمام تشكيلها بالوزارات الحالية”.
ولفت فهمي، إلى أن “الملف الأمني يعدّ من الملفات الحساسة في الظرف الراهن وأن من يتولى هذه المهمة يجب أن يتعامل مع واقع مفروض وتكون أولوياته حصر السلاح بين الدولة”.
وبيّن النائب عن كتلة الإصلاح، أن “مهمة حصر السلاح على وجه التحديد بحاجة إلى وزير مهني يتمتع بخلفية عسكرية وقوية تمكنه على حسن إدارة الملف المكلف به”.
وشدد فهمي، على أهمية أن “يدعم مجلس النواب القوات الأمنية ضمن أطار القانون وتعميق مفهوم المواطنة وإيجاد الثقة بين السلطة والشارع”.
وأفاد، بأن “الاعتراضات ما زالت مستمرة على فالح الفياض بوصفه مرشحاً لوزارة الداخلية من قبل تحالف البناء ولن نقبل بتسلمه المنصب”.
وأكد فهمي، أن “قسماً من الأوساط السياسية تذهب إلى أن اعتراضنا على الفياض بدوافع شخصية وهذا غير صحيح، فالرفض يأتي كونه منتم إلى حزب سياسي وهذا يعوقه في أداء مهمته بنجاح”.
ويستغرب من، “إشغال مجلس النواب بالتمسك بشخص واحد لوزارة معينة مع استمرار رفضه من كتلة سياسية كبيرة، وكأن الأمر أصبح محاولة لفرض أمر واقع وعلى الآخرين تقبله مرغمين”.
وأكمل فهمي، بالقول إن “رفض شخص لوزارة معينة لا يعني الانتقاص منه، فقد يرى مجلس النواب عدم قدرته على إدارة ملف معين، والدليل في ذلك أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد رشح لأكثر من مرة لرئاسة الحكومة في الدورات السابقة لكنه لم يلق قبولاً إلا في الدورة الانتخابية الحالية”.
إلى ذلك، ذكر النائب الآخر عن الكتلة رامي السكيني أن “بقاء الوزارات الأمنية شاغرة لغاية الآن أمر غير مبرر”.
وأضاف السكيني، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “عبد المهدي عليه تقديم أسماء جديدة لاسيما لوزارة الداخلية كونه يعلم جيداً بأن تحالف الإصلاح لن يصوت على الفياض لوزارة الداخلية”.
ويرى، أن “لا مبرر بالتمسك بالفياض لأننا سوف نعمل المستحيل من أجل عدم تمريره داخل مجلس النواب”.
ويعرب السكيني عن تطلعاته بأن “يتم حسم ملف الوزارات الأمنية مع بداية الفصل التشريعي المقبل من أجل المضي بالدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب”.
يشار إلى أن حكومة عبد المهدي ما زالت تعاني من نقص في قسم من الحقائب في مقدمتها الداخلية والدفاع.