العراق الرابح الأكبر في الاتفاقية مع الأردن ومكسبه 3 مليار دولار سنويا و100 الف فرصة عمل

رفع التعرفة الكمركية لا يشمل جميع السلع الواردة الى البلاد
بغداد – الصباح الجديد:
اكد الخبير الاقتصادي، حسين الهنين، امس الأحد، أن العراق الرابح الأكبر من اتفاقية الأردن الاقتصادية، فيما اكدت وزارة التجارة ان رفع التعرفة الكمركية لا يشمل جميع السلع الواردة الى البلاد.
وقال الهنين : إن “اتفاقية العراق والأردن الاقتصادية التي وقعت يوم أمس يعتبر العراق الرابح الأكبر فيها”، لافتا إلى أن “قيمة تخفيضات الرسوم على البضائع الأردنية لا تتجاوز 20 مليون دولار في السنة الواحدة”.
وبين، أن “العراق سيكسب 3 مليارات دولارات سنويا، كونه سيخفف الاعتماد الأمني على هذه المناطق”.
وأشار إلى، أن “هذه الاتفاقية بمجال النقل ستجذب 3000 وظيفة عمل في بادئ الأمر، على أن تعقبها مجالات أخرى تصل فيها الايدي العاملة إلى أكثر من 100 الف وظيفة عمل مستقبلا”.
بدورها كشفت وزارة التجارة فوائد الاتفاق الموقع بين العراق والأردن لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين ، مشيرة الى ان الاتفاق لا يتضمن رفع التعرفة الكمركية عن جميع السلع الداخلة الى العراق.
واضافت الوزارة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان اعفاء البضائع من التعرفة الكمركية لا يتضمن جميع السلع والبضائع الواردة الى العراق، حيث اشتملت القائمة المعفاة السلع التي لا تسبب ضرراً بالصناعة والزراعة المحلية العراقية، كما انه سيتم الابقاء على الرسوم المفروضة على البضائع التي تصنع في العراق، ومراجعة قائمة السلع المعافاة كل 6 أشهر بناء على دراسات تقدمها الجهات المختصة في العراق بشأن حاجة البلاد لتلك البضائع من عدمها.
واوضحت الوزارة، ان الجانب الأردنيّ وافق على منح أفضليّة للسلع الزراعية العراقية للدخول للأردنّ في المواسم التي يشحّ فيها إنتاج الأردن لهذه السلع، وهذه فرصة الى الزراعيين العراقيين في زيادة الانتاج وتصدير الفائض الى الاردن، وهذا له فوائد اقتصادية تتمثل في تعدد مصادر رفد موازنة العراق بالأموال، بدلا من اعتمادها الكلي على النفط.
وبينت الوزارة، ان الاتفاق يتضمن انشاء منطقة صناعية حرة بين البلدين وفي هذه الحالة سيستفاد العراق من الحصول على اعفاءات كمركية للسلع والبضائع التي ينتجها ومزايا اتفاقيات التجارة الحرّة التي وقعتها المملكة الأردنية الهاشمية مع دول العالم، مما يسهل دخول البضائع الى السوق العالمية وبلدان يصل تعدادها الى مليار شخص، كما ان انشاء هذه المنطقة سيسهم مساهمة فعالة في تقليص البطالة التي يعاني منها العراق..
كما انه الاتفاق سيساعد في سرعة دخول البضائع والسلع بين البلدين وهو ما يجعلها تحافظ على جودتها، بدلا عن الاجراءات الروتينية التي تقلل من جودة البضائع، نتيجة بقاء الشاحنات التي تنقلها لأسابيع في المنافذ الكمركية”.