تستهدف تحقيق تواصل اقتصادي موحد بين البلدان
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف وزير التجارة الدكتور، محمد هاشم العاني، أمس السبت، عن أبرز الملفات التي ستتناولها القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في بيروت، لافتا إلى ان تلك الملفات تتكون من 27 بندا.
وقال الوزير، بحسب بيان للوزارة، إن «أبرز ملفات مؤتمر القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية الذي سيعقد في بيروت أقُرت بمؤتمر سابق عقد قبل شهر في اجتماع بالعاصمة المصرية القاهرة».
ولفت الدكتور العاني، إلى أن «تلك الملفات تتكون من 27 بندا تتعلق بتمكين المرأة والاقتصاد الحر ما بين الدول العربية، فضلا عن معالجة الفقر وإيجاد الحلول لأوضاع اللاجئين السوريين في لبنان».
وتابع وزير التجارة: «كما أن هناك فقرات أخرى تتعلق بالجانب الاقتصادي وخاصة الامن الغذائي، إضافة إلى عدد من الفقرات التي تعالج الأوضاع في بالدول العربية بخطوة تهدف لتحقيق تواصل اقتصادي موحد بين تلك البلدان».
وأكد، أن «هناك متابعة من قبل الجامعة العربية للقرارات الاقتصادية السابقة التي صدرت بمؤتمر القاهرة»، مؤكدا أن «المتابعة كانت جيدة فيما يخص تنفيذها».
ولفت الوزير، إلى أن «يوم غد سيكون اجتماع للقمة العربية في بيروت وستصدر قرارات جديدة، وسيكون هناك متابعة ايضا من قبل الجهات المعنية».
وشارك وزير التجارة محمد هاشم العاني، الجمعة، باجتماع اللجنة المعنية بالمتابعة والاعداد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوزاري المقرر انعقادها يومي 19 و20 كانون الثاني الجاري في العاصمة اللبنانية بيروت.
وقال الوزير العاني، إن «اللجنة ناقشت مشاريع القرارات المطروحة في جدول اعمالها، فضلا عما توصل اليه كبار المسؤولين في اجتماعاتهم التي سبقت عقد اجتماع الوزراء والتي تهدف الى تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية».
وأضاف، أن «الوفد العراقي كان فعالا في مناقشة المشاريع المطروحة على مستوى كبار المسؤولين، وايضا على مستوى وزراء التجارة والاقتصاد لاعداد ورقة القمة التي يقرها القادة العرب».
وأوضح بيان لوزارة التجارة، أن «مشروع جدول أعمال القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة تضمن 24 بندا في مقدمتها تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك، وتقرير بشأن متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة بالرياض 2013، وملحق خاص بالانعقاد الدوري للقمة العربية التنموية بناء على قرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي».
كمان تضمن جدول الأعمال، بندا بخصوص الأمن الغذائي العربي وعدة مواضيع بشأن تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، والميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030، والسوق العربية المشتركة للكهرباء، ومبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي الدول العربية، وإدارة النفايات الصلبة في العالم العربي، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، والتمويل من أجل التنمية. وايضا من بين البنود التي تضمنها الاجتماع، برنامج المساعدة من أجل التجارة، والأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وأثرها على الدول المستضيفة، والتحديات التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» وتبعاتها على الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين.
وكذلك وضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي، والإطار الستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020 – 2030، ومنهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، إلى جانب بند بشأن المحفظة الوردية (pinktank) وهي مبادرة إقليمية لصحة المرأة، كما يتضمن مشروع جدول الأعمال، الستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء والنزوح في المنطقة العربية.
والبنود الاخرى لعمل الأطفال في المنطقة العربية والارتقاء بالتعليم الفني والمهني في الوطن العربي، وبرنامج إدماج النساء والفتيات في مسيرة التنمية بالمجتمعات المحلية، والدورة الرابعة عشرة للألعاب الرياضية العربية لعام 2021، وتقرير مرحلي بشأن جهود جامعة الدول العربية لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية والمنتديات (الشباب العربي، المجتمع المدني).
