بغداد ـ نجلاء صلاح الدين:
كشف التحالف الوطني عن وجود بوادر ايجابية تلوح في الافق بشأن تشكيل الحكومة بعد حصول اتفاقات مع الطرف الكردي بنسبة 85% ، وفيما اشار الى ان الاتفاق مع ائتلاف القوى العراقية لم يحسم بعد، رجح تدخلاً اقليمياً دولياً للضغط على كل الاطراف في الاسراع بتشكيل الحكومة .
وتخوض القوى السياسية حوارات مكثفة ويومية للإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة على وفق المدة الدستورية المحددة لها والتي تنتهي في 10 من الشهر الجاري.
وقال عضو التحالف الوطني محمد العكيلي الى « الصباح الجديد «،أن « هنالك بوادر جديدة تشير الى قناعة القوى السّنية بالتنازل عن بعض المطالب غير الدستورية ،ووصول الاتفاق على بعض النقاط الى نسبة 45% «.
وأضاف العكيلي انه « لاتزال بعض الامور معلقة مع الجانب السّني ،مرجحاً ان « زيارة بايدن في الساعات المقبلة الى العراق هي للضغط على الاطراف السياسية للإسراع في تشكيل الحكومة «.
وتابع العكيلي ان « المباحثات تجري بشكل انسيابي مع الجانب الكردي حتى وصلت الى نسبة 85% «، مشيراً الى قبول الكرد بتسلم مناصب نائب رئيس الوزراء ووزارة المالية والهجرة والمهجرين اضافة الى وزارة السياحة والاثار والبلديات «.
وتوقع العكيلي ان « يتسلم التحالف الوطني 14 وزارة من بينها (الخارجية ،الدفاع ، التعليم العالي،المصالحة الوطنية، الرياضة والشباب ،الاسكان والاعمار ،والعمل والشؤون الاجتماعية «.
واكد ان « حصة ائتلاف الوطنية التي يتزعمها اياد علاوي من الوزارات هي (الكهرباء ،الثقافة ) ، مبينا الى هناك مباحثات تجري في الافق بين ائتلاف القوى الوطنية وطرح بعض الوزارات ولكنها لم تحسم لحد الان ومن بين تلك الوزارات ( الداخلية ،العدل ، التربية ، الزراعة ،الصناعة ).
ولفت العكيلي الى « عدم تسمية الوزراء المرشحين لتلك الوزارات لحد الان ،» مشدداً على « ضرورة ان تحظى الاسماء بالمقبولية التي اكدت عليها المرجعية الدينية العليا ،ولا يكون عليها شبهات فساد «.
واشارالعكيلي الى « محاولة بعض الكتل السياسية بفرض شخصيات للحقائب الوزارية والمناصب لا تحظى بالمقبولية لدى الشارع العراقي «،مبينا ان « الخلاف بين الكتل يدور على بعض النقاط، من بينها قانون النفط والغاز وقانون المساءلة والعدالة «.
وأضاف ان «هذه المطالب وضع لها سقف زمني للتنفيذ يبدأ من شهر وينتهي خلال سنة»، لافتا الى ان « توقيع الكتل على الاتفاقات سيكون بحضور رئيس الوزراء المكلف الدكتور حيدر العبادي «.
من جانبه قال القيادي البارز في التحالف الكردستاني عادل برواري الى « الصباح الجديد «،ان « التحالف الوطني وافق على اغلب النقاط في المنهاج الذي قدم من قبل التحالف الكردستاني ، وكانت له بعض الملاحظات،من بينها الموازنة وقضية البيشمركة وقضية المناطق المتنازع عليها».
وأضاف برواري ان « الاستحقاقات الكردية في المناصب العليا هي رئاسة الجمهورية ونائب رئيس الوزراء ،اضافة الى الحقائب الوزارية وتشمل المالية والسياحة والاثار «.
واشار برواري الى « وجود ضغوط خارجية من قبل اميركا وايران وتركيا والاتحاد الاوروبي ومجلس الامن الدولي للاسراع في تشكيل الحكومة «.
الى ذلك قال عضو ائتلاف القوى الوطنية علي جاسم الى «الصباح الجديد «، «لم يتم التوصل على اتفاق بين القوى السنّية والتحالف الوطني بخصوص المنهاج الوزاري الى الآن «.
ووصف جاسم الوزارات التي من المقرر اعطائها للمكون السني بـ»البائسة « .
وأوضح جاسم ان «التحالف الوطني لم يمنح ائتلاف القوى العراقية اي وزارة سيادية «،مطالباً التحالف الوطني باحالة حقيبة الدفاع الى ائتلافه والاتفاق على الغاء قانون المساءلة والعدالة وتشريع قانون العفو العام «.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد أكد في وقت سابق لممثل الامم المتحدة ميلادينوف استمراره في حواراته مع الكتل السياسية لغرض تقريب وجهات النظر من اجل التسريع في عملية تشكيل الحكومة، واعرب عن امله بأن تصل جميع الكتل السياسية الى صيغة مشتركة تؤدي الى تشكيل حكومة قوية ممثلة لكل اطياف المجتمع، من جهته قال ميلادينوف ان الامم المتحدة مستمرة بدعم العملية السياسية في العراق بالتواصل مع الجميع من اجل ايجاد توافق بين كافة الاطراف لتشكيل حكومة شاملة تضم جميع اطياف الشعب العراقي.
