نظام إداري محصن !

كشفت التداعيات الاخيرة التي رافقت ترشيح عدد من الوزراء من قبل الكتل السياسية وعرض ملفاتهم امام مجلس النواب عن هشاشة وضعف انظمة المعلومات في الدولة العراقية وتعثر آليات تقديم المرشحين من قبل رئيس مجلس الوزراء.
وفي الوقت نفسه تسببت الضجة الكبيرة التي احاطت بالسير الذاتية لعدد من المرشحين والمرشحات في انعكاسات سياسية واجتماعية ونفسية اتسمت بردود افعال سلبية من قبل بعض الاحزاب والكيانات السياسية والمرشحين انفسهم وعشائرهم وجمهورهم في المحافظات التي ينحدرون منها ووجهت اتهامات كثيرة الى الادارات واللجان التي اشتركت في ترويج آليات الترشيح سواء اكانت في مجلس النواب او مجلس الوزراء او هيئة النزاهة او هيئة المساءلة والعدالة بسبب الاخفاق في عملهم وتمرير معلومات وبيانات غير دقيقة وضعت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في حرج كبير وبعثت باسئلة استفهام تجاه الدور الذي تضطلع به مؤسسات مهمة مثل النزاهة والمساءلة والعدالة وفقدانها لنظام اداري محصن ودقيق يعزز من قدرات الدولة في مجال الامن الوطني وامن المعلومات ويرسخ لتقاليد ادارية محكمة يمكن الرجوع اليها في كل زمان بما يمنح الثقة عند المواطن العراقي ويزيد من احترامه لأداء مؤسسات الدولة بشكل عام ويطمئن ملايين العراقيين بحاضر ومستقبل نظامهم السياسي.
ولربما كان من السهل التغاضي عن الاخطاء الادارية البسيطة والاخفاقات التي رافقت تقديم ملفات المرشحين في حكومة السيد عادل عبد المهدي لكن ما لا يمكن القبول به هو هذا التغاضي والاهمال الذي احاط بسيرة عدد من المرشحين وعدم امتلاكهم للمؤهلات والقدرات الكافية لتوليهم واستيزارهم لوزارات مهمة ووجود مؤشرات امنية خطيرة حول الادوار والنشاطات التي مارسوها سابقا وصدور بعض الاحكام القضائية بحق بعض من تورط بملفات فساد وضلوع بعضهم بجرائم ارهابية وتواطؤهم مع تنظيم داعش الارهابي بشكل اصاب ملايين العراقيين بالفزع والاستغراب من قرارات التزكية التي منحت وصول بعض الاسماء صك البراءة ومكنتهم من الوصول الى قبة البرلمان من دون تدقيق ومن دون محاسبة بما يؤكد وجود صفقات سياسية مشبوهة تريد تشويه سمعة الدولة العراقية برمتها وفي كل الاحوال فان هذه الصدمة وهذا الاخفاق الكبير يعزز القناعة بضرورة التأسيس لنظام اداري جديد او اصلاح الثغرات الواسعة في النظام الاداري الحالي للحيلولة دون زعزعة الثقة بين المواطن والمؤسسات العراقية بشتى عناوينها .
د. علي شمخي